سرايا - ناشد رئيس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل إياد سمارة الحكومة النظر لحال أكثر من 17 ألف عامل و عاملة 41% منهم يعمل بأجر غير منتظم بعد توقف عملهم و احتمالية أن تبقى صالوناتهم مغلقة و أعمالهم معطلة بشكل كبير نظراً للتماس المباشر مع الزبائن و نقل العدوى فيها.

و قال سمارة لـ"سرايا"، تقوم صالونات الحلاقة و التجميل بتشغيل قرابة الـ 17 ألف عامل وعاملة 41% منهم يعملون بأجر غير منتظم، وتشمل هذه الفئة صالونات الرجال والنساء، ومحلات العناية بالبشرة، ومحلات العناية بالأظافر والأقدام، ومحلات بيع مستلزمات التجميل، و سوادهم الأعظم "الصالونات" التي يزيد عددها عن 9300 صالون، يقل إجمالي إيراداتها السنوية عن 45 ألف دينار، فيما يبلغ معدّل العاملين في الصالون الواحد أقل من شخصين.

و يضيف سمارة، يُقدر معدل الدخل الشهري لمثل هذه الصالونات الصغيرة، التي تشغل عادةً عاملًا واحدًا إلى جانب صاحب العمل، بـ 500-700 دينار، و هم تطبيقاً لأمر الدفاع رقم 6 القاضي بدفع 50% من الرواتب لا يستيطعون الإيفاء، و إن فعلوا فإن العاملين كذلك لن يستطيعوا تدبير أمورهم بنصف الأجور، فلو كنت موظفاً و أعطوني 50% من راتبي وعندي "مرة وأولاد وإيجار بيت، يا دوب أدفع إيجار الدار."

و يكمل سمارة، النقابة لديها اقتراح لحل هذه المشكلة، و يقضي الاقتراح بالمساهمة في دفع الرواتب للمهنيين، ومن بينهم الحلاقين، من خلال المبالغ المرصودة لبرنامج "خدمة وطن" الهادف للتشغيل، براتب شهري 125 دينار، وهو ما يقدمه البرنامج للمتدربين ضمنه، ورغم أن المبلغ يقارب نصف الحد الأدنى للأجور، إلا أن "حصوة بتسند جبل"، كما يقال.

و طالب سمارة إضافة لذلك، شمول الصالونات الصغيرة في مظلة الضمان الاجتماعي، أما الصالونات الكبيرة، فيقترح أن تُعاد إليها قيمة إقراراتها الضريبية الثلاث السابقة عن ضريبة المبيعات، كقرض تبدأ بسداده مطلع السنة المقبلة، مع إعفائها من ضريبة المبيعات لهذا السنة. وكمقترح عام، يقول سمارة إن بمقدور الدولة اقتطاع نسب من أرباح البنوك، بوصفها من أعلى القطاعات ربحيةً، وتخصيص نسبة من التبرعات التي يجمعها صندوق «همة وطن»، والتي بلغت حتى الخميس 72 مليون دينار، لدعم المهنيين بعامة.

و ختم سمارة حديثه، في حال تعذرت كل تلك الاقتراحات النقابة لديها اقتراح هام و يخص رهن مقرها في عمان، والذي يقدِّر قيمته بمليوني دينار، إذا قدم لها البنك المركزي قرضًا بفائدة صفر، بحيث توزع هذه المبالغ على الصالونات داخل القطاع. ويضيف إن جعل الانتساب بالنقابة إلزاميًا قد يوفر ضمانًا لهذا القرض. «رسوم الاشتراك بالنقابة ٣٥ دينار [سنويًا]، يعني لا شيء. إحنا بنسجلهم كلهم، والاشتراكات اللي هي 300 ألف دينار بكونوا دفعات لهذا القرض في حال تعثرت الصالونات وما قدرت تكمل سداد."