سرايا - في الوقت الذي استبشر فيه قطاعي المطاعم والحلويات بالسماح لها العمل في ظل قانون الدفاع الحالي كانت الخيبة أكبر بكثير من بارقة الأمل التي أتيحت لهم في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وفقا للتصريحات و الآلية المقترحة على لسان وزيرة السياحة مجد شويكة.

وحول ذلك صرح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية في المملكة عمر العواد لـ"سرايا"، ان قطاع المطاعم على اختلاف فئاتها وما تقدمه من أصناف ووجبات تتبع بروتوكولات صحية وغذائية محددة وتنطبق في أغلبها على كافة المطاعم ومحال الحلويات دون استثناء من حيث النظافة وشروط السلامة والتعقيم قبل الحديث عن كورونا بكثير ، وهذا القطاع يمتلك حالة وعي شديدة تجاه سلامة المواطن فلا يمكن التعامل مع هذا القطاع وكأنه متهم في نشر الفايروس ويمكن لنا القول أن قطاعنا أكثر أمانا من القطاعات التموينية الأخرى بما فيها المولات والمخابز والملاحم ومحال الخضار ، وهو القطاع الأكثر خضوعا لرقابة المؤسسات التي تعنى بالسلامة الغذائية بما فيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء و الأمانة والبلديات .

و أضاف لذا يجب أن يتم السماح للمطاعم العمل دون استثناء ودون تجزئة كما هو معلن من قبل وزارة السياحة، علما أن المطاعم الشعبية لا تتبع لها بالمطلق ويجب أن تكون الشروط المتبعة محددة من قبل وزارة الصحة.

وأكمل العواد، و حول شرط إجراء فحص كورونا مسبقا كشرط للعمل يجب أن تعلم الوزارة أنه لايوجد قدرة مالية لإجراءه بقيمة (55) دينار فالمطاعم متعطلة ولا تملك بالمطلق الحد الأدنى للتشغيل وعلى الجهات المختصة أن تسمح بالعمل ومن ثم اجراء الفحوصات ميدانيا وبشكل عشوائي من خلال كوادر وزارة الصحة وهو ما يضمن التشغيل وعدم التعطل وسلاسة الإجراء وعدم التهافت على المختبرات المحددة لغايات إجراء الفحص ويقلل الكلف المالية على القطاع ، وأيضا يجب التركيز على عدم وجود قدرة استيعابية للمختبرات المحددة لإجراء الفحوصات على استيعاب الحد الأدنى ال30% من العمالة المراد تشغيلها والمقدرة بنحو (50) ألف عامل وموظف خلال هذه الأيام .

و ختم العواد حديثه، رغم أن النقابة خاطبت الجهات القائمة على المختبرات المعلن عنها للتواصل لأرقام رمزية لإجراء الفحص للتخفيف من الأعباء وإتاحة المجال للعمل في أقرب وقت كإجراء بديل وسريع، أيضا المنصة المعلنة للأن هي فقط للقطاع السياحي وعلى القائمين عليها فورا تغيير رقم المنشأة السياحي واستيعاب أن هناك فارق عظيم بين السياحي والشعبي والمطاعم الشعبية تحمل رقم نقابي والنقابة على استعداد تام للتعاون مع كافة المطاعم خلال هذه الفترة وتزويدهم بأرقام نقابية وللتيسير على المطاعم أيضا يمكن اعتماد رقم رخصة المهن الصادر عن أمانة عمان والبلديات والإعلان عن اطلاق المنصة المخصصة للمطاعم الشعبية والحلويات والكافتيريات سريعا لإتاحة المجال للمطاعم العمل مطلع الأسبوع المقبل ودون تأخير العمل .

و نوه العواد أن على الوزارة أن تعلم بضرورة عدم التجزئة فالقطاع يجب أن يعمل بشكل كامل دون تحديد مطاعم أو أصناف مسموح لها البيع وأصناف غير مسموحة ، فالحمص والفول والحلويات قبل أن تبرد يتم طبخها واعدادها على درجات حرارة عالية وتحفظ وتبرد ضمن ضوابط صحية ، فالتجزئة والتحديد ظالمة جدا ولكن لضمان السلامة وكشرط مقبول البيع يتم من خلال استخدام الأطباق المصنعة من (القصدير أو البلاستيك) .

و و جه العواد رسالة للحكومة طالبهم فيها إلى الالتفات لواقع الخسائر والأعباء الواقعة على هذا القطاع وأهمية تشغيله خلال أسرع وقت مع تعزيز الرقابة الميدانية من قبل الصحة والبلديات و الأمانة ، والغاء شرط العمل بنظام الدفع الإلكتروني لإن الكثير من المطاعم لا تعمل وفقا لنظام الفيزا وأغلب المواطنيين لا يملكون بطاقات دفع فهذا الشرط ليس له اي مبرر أو ضرورة.

يذكر أن وزيرة السياحة أعلنت أمس الاثنين، إعادة فتح جميع فئات المطاعم التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقا لإجراءات وشروط متبعة، اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وقالت إنّ دليل الارشادات المعني بتنظيم خدمة توصيل الطلبات الخارجية للمطاعم الدليل شامل يغطي كل انواع المطاعم بكل فئاتها وهناك شروط مهمة لحماية المواطن.

وأضافت أنّه تم اشتراط على المطاعم التي ستعاود العمل اجراء فحص فيروس كورونا المستجد، حيث يستطيع المواطن عن طريق "المناولة"، عن طريق المشي.