سرايا - عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الجلسة الحوارية الأولى ضمن سلسلة حوارات إقليمية حول سياسات الحماية الاجتماعية في العالم العربي عبر الإنترنت، وذلك يوم الإثنين 13 نيسان/أبريل 2020، حيث افتتحت سعادة العين سوسن المجالي، رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، والتي تعقد هذه الجلسات بإدارتها، هذه الجلسة، بالتعريف بأهداف هذه السلسلة من الحوارات التي تقيمها منظمة النهضة (أرض)، وأضافت إن هذا الاجتماع يأتي لـ"نقاش الحماية الاجتماعية في ضوء جائحة كوفيد-19، والاطلاع على التجارب على مستوى الدول العربية والخبرات الأردنية والتصورات الأخرى لدول المنطقة ". وضمت الجلسة الأولى كل من معالي بسمة إسحاقات - وزيرة التنمية الاجتماعية – الأردن، وسعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة - أمين عام مساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ، ومعالي يوسف منصور - وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية- الأردن، وسعادة أكرم خليفة - المستشار الإقليمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – الإسكوا، وسعادة نهى المكاوي- المدير الإقليمي لمؤسسة فورد، الشرق الأوسط وشمال إفريقي، وسعادة غادة عبد التواب – مسؤول برنامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية في مؤسسة فورد، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا وقد شرعت حكومات العالم العربي في إطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية لتحسين الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين سبل العيش والحد من ضعف المجتمعات المختلفة. إلا أن أوجه عدم المساواة وضعف مؤسسات الحماية الاجتماعية ما زالت قائمة. وعلى مستوى تدابير الصحة العامة، حققت العديد من البلدان بعض النجاح في السيطرة على انتشار المرض. وفي حين أثبتت التدابير الصحية نجاحها، إلا أن هناك قلقًا شديدًا على الصعيد الاقتصادي من تبعاتها، حيث أسهمت هذه التدابير في ازدياد هشاشة الوضع الاقتصادي للكثيرين وشلّت حركة الاقتصاد. وعليه تعقد منظمة النهضة (أرض) هذه الحوارات عبر الإنترنت للاستئناس بآراء خبراء دوليين وإقليميين رئيسيين، بما في ذلك ممثلون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني للوقوف على واقع الحال في المنطقة والممارسات الفضلى عالمياً والدروس المستفادة والعمل على توثيق هذه الآراء ونتائج الحوارات، بهدف استخدامها لاقتراح نهج وإستراتيجيات للتخفيف من تأثير أزمة هذه الجائحة.

محلياً وفيما يخص سياسات الحماية الاجتماعية في الأردن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لضمان هذه الحماية بينت معالي بسمة إسحاقات، محاور استراتيجية الحماية الاجتماعية التي أقرها الأردن في عام 2019 الثلاثة، والتي يتناول أولاها توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة العمل وسياسات الضمان الاجتماعي، أما المحور الثاني كرامة فيعني بالمساعدات المالية التي تقدم للأسر في ظل الدراسات والإستراتيجيات المتعلقة بتحديد نسب الفقر. المحور الثالث "عدالة"، ويعنى بعدالة الحصول على خدمات العدالة الاجتماعية المختلفة سواء في قطاع التنمية الاجتماعية كخدمات ذوي الإعاقة، والمسنين، والفئات المهمشة الأخرى، وفيما يخص حق هذه الفئات في التعليم والخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة. وأضافت بأن أزمة كورونا الحالية، أدت لتشكيل لجنة للحماية الاجتماعية، تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص وممثلين من المجتمع المدني، عملت على توظيف بيانات دقيقة حول المستوى الاجتماعي والاقتصادي لحوالي مليون وثلاثمئة ألف أسرة في الأردن، لتحديد الفئات المحتاجة من حيث محور المساعدات النقدية، وفتح المحافظ النقدية بالتعاون مع البنك المركزي لتسهيل حصول أصحاب المستحقات عليها، وتشكيل منظومة لتلقي المساعدات العينية مع وجود ضوابط لتوزيعها بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

كما أكدت معالي إسحاقات، على وجود آليات متابعة لضمان وصول الطرود إلى مستحقيها. ونظرت لجنة الحماية الاجتماعية إلى دور الإيواء التابعة للجهات المختلفة، إذ وضعت لها مجموعة من الضوابط والشروط لمنع دخول فيروس كورونا إليها، وضمان العيش الكريم لقاطنيها. بجانب استهداف عمال المياومة من العاملين في القطاع غير المنظم.

وعلى الصعيد الاقتصادي الأردني، عرض الخبير الاقتصادي معالي الدكتور يوسف منصور، التبعات الاقتصادية التي فرضتها ظروف الجائحة، إذ قال بأن "الأزمة قد جاءت في وقت غير ملائم للاقتصاد الأردني، إذ يعاني البلد من ركود اقتصادي كبير، تراجع فيه دخل المواطن الحقيقي على مدى عشر سنوات" وأضاف بأن الأردن قد اتخذ إجراءات صحية مبكرة من ناحية الحجر الصحي قد تعتبر الأفضل في العالم، ولكن من ناحية اقتصادية، فإن الأدوات الاقتصادية الجديدة لا تفي للتعامل مع ظاهرة الكورونا الجديدة هذه، ذلك لأن زيادة مدة الإغلاقات التي فرضها الحجر الصحي، تزيد من التراجع الاقتصادي بالتبعية، الذي قدره البنك الدولي بـ3.5% لهذا العام، وقد يعاود الاقتصاد عمليات الفتح والإغلاق وفقًا لعودة الفيروس للظهور مجددًا. مما يؤثر على عدة قطاعات كالسياحة والنقل بسبب التباعد الجسدي، وخفض التحصيل والرسوم الضريبية بسبب انكماش الاقتصاد. مؤكدًا على ضرورة تضامن الدول جميعها في الدعم الاقتصادي، لتأثير الجائحة على العالم كله، مع أهمية التركيز على الأثر الذي أحدثته الأزمة على وضع عمال المياومة. كما بيّن منصور أن تعليمات البنك المركزي الاقتصادية الأردني وإجراءاته، في محاولة لمساعدة المؤسسات القائمة، إلا أن عدم وجود تشغيل حالي قد يسبب مشكلة اقتصادية لعدة قطاعات. مؤكدًا على أهمية تشارك منظمات المجتمع المدني مع القطاع الحكومي والخاص لمساعدة الفئات المتضررة مع التزامها بالتوجيهات الصحية مع مراعاة ظروف كل منطقة في الأردن وأكد أهمية الالتفات إلى العمالة الوافدة واللاجئين لتخفيف أثار هذه الجائحة عليهم.

إقليميا وفيما يخص دور جامعة الدول العربية في إدارة الدفة العربية للاستجابة للأزمة، بينت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة أهمية تبادل الخبرات دوليا في هذا الصدد حيث عقدت جامعة الدول العربي اجتماعًا ما بين الخبراء العرب وخبراء صينين، قدموا فيه الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة فيروس كورونا وآليات العلاج المتبعة. وركزت الجامعة العربية على أهمية معالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على الجائحة ومنظور حقوق الإنسان، وأهمية استغلال طاقات الشباب والمجتمع المدني ككل مع وجود إدارة خاصة لمنظمات المجتمع المدني، وقبول أعضاء منظمات غير حكومية في الجامعة العربية كأعضاء مراقبين. وبالإضافة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تابعت الجامعة هذه الملفات بجانب موضوع اللاجئين الموجودين في المنطقة والآثار المترتبة على ذلك حاليًا ومستقبليًا. وأضافت أبو غزالة على أن جامعة الدول العربية من واجبها طرح التوصيات على الدول العربية لا إجبارها عليها والتنسيق مع الدول العربية لتعزيز التعاون فيما بينهم في سلامة الاستجابات وفعاليتها عربيا.

وفي ظل تقرير الأسكوا لآثار الجائحة في المنطقة العربية وتقديرها لخسائر المنطقة العربية بحوالي 22 مليار دولار أمريكي. وتوقع استمرارية هذه الأثار حتى بعد انحصار الجائحة، وأن أكثر من 8 مليون سينضمون لعداد الفقراء ليصيح العدد المتوقع 101.4 مليون نتيجة للجائحة. ومعاناة أكثر من 50 مليون شخص في المنطقة العربية من نقص التغذية مع وجود مخاوف بانعدام الأمن الغذائي. بين سعادة أكرم خليفة ضمن عرض تقديمي قدمه حول "تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على مبدأ المساواة في المنطقة العربية" أنه "وكما هو الحال عادةً في الحالات الإنسانية، يُخشى أنّ المرأة، كالعادة، ستتحمّل الوزر الأكبر لما سيولّده جائحة كورونا من مخاطر صحية وعنف في المنطقة العربية". وأكد خليفة، أن الإسكوا ستتابع القيام بدورها الإقليمي في ظل الحروب والصراعات واستمرارية مشاريعهم في الدول المتأثرة بها مثل ليبيا واليمن واستمرار عملهم في المجال الاقتصادي وتقديم المعرفة، مع مساعدة منظمات المجتمع المدني، ومشاريعها الأخرى لدعم الدول الهشة كما وفي في ظلّ الضائقة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة والمخاوف من انهيار النظم الصحية.

أما عن دور المؤسسات الداعمة دوليًا في دعم المجتمعات المتأثرة، بينت سعادة نهى المكاوي "أن هذه الأزمة لم تكن بغير المتوقعة، بل ظهرت تحذيرات بخصوصها منذ حوالي 15 عامًا صدرت عن منظمة الصحة العالمية"، وبينت ان الحلول هي مطلب عالمي لكل الدول في ذات الوقت. مضيفة بأن منظومة العولمة الليبرالية والرأسمالية المتوحشة هي السبب في الوضع الحالي، إذ منعت جاهزية العالم لمقاومة كوفيد-19 الذي سبقته أوبئة أخرى سابقة. فكان لأصحاب الأسهم قوى أكبر من الأشخاص المعنيين. وأكدت أن هناك أعباء على المنظمات الدولية الداعمة التي ستتأثر بتبعات الأزمة الاقتصادية ونقص التمويل كغيرها من القطاعات وخاصة تلك التي تعتمد على تبرعات القطاع الخاص. لكن هناك تأكيد على أهمية عدم توقف أجندات الدعم للدول الأكثر تأثرا من خلال منظمات المجتمع المحلي هناك، كما أضافت وأن استراتيجيات منظمة فورد منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية.


ولفتت سعادة غادة عبد التواب النظر إلى "هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية في العالم العربي والعالم كافة التي كشفتها أزمة كورونا". مضيفة بأن قطاع العمالة غير المنظمة يمثل حوالي %70 من العمالة في منطقتنا العربية ممن لا يملكون رفاهية التباعد الجسدي الذي تتطلبه الأزمة ولا يملكون أو لا وصول لهم لتأمين صحي شامل ، كما أن هناك العديد من العاملين في القطاع النظامي مهددون بفقدان وظائفهم. وأكدت على أهمية استمرار العمل في أجندات الحماية الاجتماعية الموضوع الذي شغل مؤسسة فورد قبل الأزمة والتي تسعى من خلال شركائها المحليين إلى تعزيزها المستوى المحلي والإقليمي.

هذا وأكد المتحدثون على أهمية المحلية في العمل الإنساني والشراكات القائمة على الأدلة والاحترام المتبادل، وفهم العوامل الهيكلية لعدم المساواة بما يسهم في استعدادية وحماية أفضل تشمل الفئات تأثراً عند وقوع أزمة عالمية قادمة. وعلى الصعيد المحلي تم تأكيد أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المحلية، مع دور كبير للحكومة الأردنية، التي تعاني من قدراتها الاقتصادية الضئيلة في ظل عشر سنوات من التراجع الاقتصادي.

وختاماً طالب المتحدثون المجتمع الدولي بالعمل على تأسيس صندوق للتعاون بين الدول للاستجابة للأزمات، كما حثوا الحكومات العربية على اتخاذ استجابات عاجلة شمولية لا تستثني أحد على مستوى السياسات ترمي إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا. بحيث تتضمن هذه الاستجابات تدابير مالية لدعم الاقتصاد ومؤازرة الفئات المحتاجة ولتعزيز التضامن الاجتماعي، وتدابير ترمي إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، وتدابير تعزيز المؤسسات وجهوزيتها وتدابير لدعم القطاع الخاص وإبرام الشراكات معه، والعمل على تعزيز التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وإجراءات عاجلة قائمة على نهجٍ متّسق ومتكامل يأخذ العدالة الجندرية في الاعتبار، ويحدّ من تفشّي الجائحة، ويحمي صحة جميع الفئات وخدمة مصلحة الفقراء والفئات الأكثر تأثرا وسبل عيشها وأمنها، فلا يهمل أحداً.