بقلم : هشام الحديد
تعتبر المناطق الحرة في الأردن وجهة رئيسية لريادة الأعمال في مختلف القطاعات الإقتصادية.
حيث بلغت مساهمة المناطق الحرة في الإقتصاد الوطني أكثر من مليار دينار أردني عام ٢٠١٩، سواء إيرادات مباشرة للمناطق الحرة أو إيرادات غير مباشرة يتم تحصيلها من خلال دائرة الجمارك العامة كرسوم و ضرائب بالإضافة إلى التراخيص.
منذ إعلان قرار حظر التجول في الأردن بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٠ لم تزاول المناطق الحرة أي نشاط تجاري أو صناعي ملتزمين بقرار الحظر مما سبب الكثير من الخسائر لدى جميع القطاعات في المناطق الحرة.
بدأ الكثير من التجار يعانون من عدم قدرتهم على التخليص على بضائعهم و تخزينها في معارضهم مما زاد من الأعباء المالية الإضافية المتمثلة بغرامات التأخير و الأرضيات بالإضافة للغرامات التي تفرضها وكالات الملاحة العالمية نتيجة التأخير.
نحن بدورنا كمستثمرين في المناطق الحرة و نُمثل شريحة واسعة من المستثمرين في هيئة المستثمرين الأردنيين نقدم مجموعة من الإقتراحات للتخفيف من الآثار السلبية التي سببتها أزمة كورونا على المستثمرين و للمساهمة في مساندة الإقتصاد الوطني على تخطي هذا البلاء بأقل الخسائر.
أولاً: السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بالإشراف على البضائع الواردة لهم من ميناء العقبة و المراكز الحدودية و تخزينها في معارضهم بأسرع وقت ممكن.
ثانياً: السماح للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة بحد أقصى (٢٠٪؜) من العمالة.
ثالثاً: السماح بالتخليص على البضائع الضرورية للسوق المحلي.
ويكون ذ'لك بالإلتزام بتوفير كافة متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس كورونا و التي من ضمنها إرتداء القناع و القفازات.
حمى الله الأردن قيادةً و شعباً.
ودمتم بصحة و عافية.
هشام هاني الحديد
هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
ممثل القطاع الصناعي