سرايا - سرايا - حسين السلامين

انتقد رئيس جمعية فنادق البترا السياحية طارق أحمد الطويسي وبشدة وزارة السياحة والقطاعات الرسمية التي لها علاقة بالسياحة في الأردن، سيما وأنها لم تولي قطاع الفنادق الاهتمام اللازم، والذي بدوره يمكن ان يساهم في بقائه وديمومته.

وأوضح الطويسي في بيان غاضب تسلمت "سرايا" نسخة عنه إن ما قد تم إعلانه في المؤتمر الصحفي من قبل وزيرة السياحة لا يسمن ولا يغني من جوع ولا حتى يساهم بأي شئ لمساعدة فنادق البترا في الاستمرار بالعمل أو احتواء موظفيها ولو بالحد الأدنى للحياة والاستمرارية.

وكل الحلول التي وضعت وفق ما بينه الطويسي من رسوم وبدلات إيجار ومساهمات تم الإعفاء منها في مجملها لا تشكل ١٪ من مصروفات الفنادق في البترا وموظفيها ولا تساهم بأي حال من الأحوال أن نقوم ببرنامج للصيانة أو إصلاح في البنية التحتية لهذه الفنادق لعدم وجود مصادر لتغطية هذه الأعباء والقروض التي تم الموافقة عليها بفائدة ٢ % وقسطها الأول يستحق دفعه في شهر تشرين الاول القادم.

وتساءل الطويسي أين يكون هناك إيرادات مالية لسد هذه الأقساط، سيما وأننا لا نعول شيئا على برنامج السياحة الداخل الذي أعلنته وزيرة السياحة.

كما وتساءل كيف لمواطن خرج من أزمة كورونا ومن مصاريف شهر رمضان وتبعاته أن يقرر أن يعمل برنامجا سياحيًا له ولعائلته.

وقال الطويسي: نتطلع جليًا وبفارغ الصبر أن يكون هنالك يا وزيرة السياحة برنامجًا من وزارتكم للمساهمة بنسبة من رواتب الموظفين في فنادق البترا, إضافة لدفع الضمان الاجتماعي بدل التعطل لموظفي القطاع، مطالبا بمساهمة الوزارة بنسبة من برامج الصيانة والبنية التحتية لهذه الفنادق وبرامج إدامة هذه الاستثمارات الفندقية في البترا.

وشدد على ضرورة تخفيض سقف فاتورة المياه والكهرباء ودراسة موضوع ضريبة الدخل عن العام الماضي، والتي يستحق دفعها هذه الأيام، سيما وإن معظم هذه الاستثمارات لا تستطيع الاستمرار وهي غارقة في بحر الديون، فضلا عن أن إغلاقها وتسريح موظفيها يكون أقل ضررًا للجميع في البترا.

وتاليا النص الكامل للبيان الذي تسلمت سرايا نسخة عنه:


بيان عن استثمارات البتراء الفندقية

في ظل الأحداث والأزمة التي اجتاحت العالم كله وعلى الصعيد الأردني وما تم من اجراءات لحماية الوطن ومواطنيه والذي أدى بدوره الى تكاتف معظم الوزارات والجيش والأمن العام بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الذي أوعز لكل القطاعات الرسمية والوزارات بأن تفعل من أدائها كل ضمن اختصاصه، فلاحظنا ما قامت به وزارة الصناعة للمحافظة على قطاعها وموظفيه وعلى ديمومة العمل والإنتاج بحده المعقول حتى لا يكون هناك تهالك في هذا القطاع وأيضًا ما قامت به وزارة الزراعة من دعم لهذا القطاع لمواصلة عجلة الإنتاج الزراعي في هذا البلد العزيز باهله ومليكه المفدى وتابعنا جميعًا كل الإجراءات التي تم اتخاذها من جميع القطاعات وهي في مجملها إجراءات ترفع الرأس ويشار لها بالبنان ورغم كل هذا كنا ترتقب بفارغ الصبر ما هي اجراءات وزارة السياحة وماذا سوف يكون لهذا القطاع الذي لف اللثام على وجهه وكأنه جثة هامدة يراد التخلص منها.. العتب كل العتب علي وزارة السياحة ممثله بوزيرها وعلى لجنة السياحة في مجلس النواب والمجلس الوطني للسياحة ومجلس هيئه تنشيط السياحة.

كنا ننتظر البارحة ان يكون اللقاء الصحفي مع وزيرة السياحة بحجم استثمارات هذا الوطن الفندقية والسياحية والتي تعتبر رافدًا أساسيًا للمجتمع والحكومة وعليه فإن فنادق البتراء تعلن البيان التالي: -

أن وزارة السياحة والقطاعات الرسمية التي لها علاقة بالسياحة في الأردن لم تولي قطاع الفنادق الاهتمام اللازم والذي بدوره يمكن ان يساهم في بقاء وديمومة هذا القطاع حيث أن ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يساهم بأي شئ لمساعدة فنادق البتراء في الاستمرار بالعمل أو احتواء موظفيها ولو بالحد الأدنى للحياة والاستمرارية فكل الحلول التي وضعت من رسوم وبدلات إيجار ومساهمات تم الإعفاء منها في مجملها لا تشكل ١٪ من مصروفات الفنادق في البتراء وموظفيها ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقوم بأي برنامج للصيانة أو أي إصلاح في البنية التحتية لهذه الفنادق لعدم وجود مصادر لتغطية هذه الأعباء والقروض التي تم الموافقة عليها بفائدة ٢ %يستحق قسطها الأول في شهر تشرين الاول القادم فمن أين يكون هناك إيراد لسد هذه الأقساط وحيث أننا لا نعول شيئا على برنامج السياحة الداخل الذي أعلنته وزيرة السياحة، فكيف لمواطن خرج من أزمة كورونا وخرج من مصاريف شهر رمضان وتبعاته أن يقرر أن يعمل برنامجا سياحيًا له ولعائلته.

نتطلع جليًا وبفارغ الصبر أن يكون هنالك يا معالي وزيرة السياحة برنامجًا من وزارتكم للمساهمة بنسبة من رواتب الموظفين في فنادق البتراء وأن يدفع الضمان الاجتماعي بدل التعطل لموظفي القطاع وأن تساهم وزارتكم بنسبة من برامج الصيانة والبنية التحتية لهذه الفنادق وبرامج إدامة هذه الاستثمارات الفندقية في البتراء بالاضافة إلى تخفيض سقف فاتورة المياه والكهرباء ودراسة موضوع ضريبة الدخل عن العام الماضي والتي يستحق دفعها هذه الأيام وإلا فإن معظم هذه الاستثمارات لا تستطيع الاستمرار ولا السير غارقة في بحر الديون وإغلاقها وتسريح موظفيها يكون أقل ضررًا لنا جميعا في البتراء ونأمل أن يكون لنا نصيبًا مما وجه به جلالة سيد البلاد حفظه الله ورعاه...

حمى الله الآردن وشعبه وقيادته الهاشمية المظفرة...


رئيس جمعية فنادق البتراء
طارق احمد الطويسي