سرايا - ورقة استشارية - " اليقظة " خطة ادارة التحول التدريجي– لما بعد ازمة فيروس كورونا 19

اما وقد بدات الامور بالانحسار التدريجي وسيطرة الاجهزة الحكومية على مفاصل الامور وبخاصة بعد تفعيل قانون الدفاع رقم 2 لسنة 2020 بخصوص مسارات عمليات ادارة الازمة وما بدى من ارهاصات على بعض الفواصل بعدم الالتزام القاطع من المواطنين بمجريات حظر التجول وما قامت عليه الحكومة برفع الحظر الجزئي للسماح للمواطنين بقضاء حاجاتهم وقد سارت الامور بطبيعتها مما انعكس على واقع ادارة الازمة ايجابيا وهذا ما شهد له القاصي والداني على الاداء المتوازن للحكومة...
وهنا لا بد من الاشادة بالتوجيهات الملكية وعلى ما قامت به الحكومة ممثلا برئيس الوزراء والوزراء اصحاب العلاقة بموضوع مكافحة خطر فيروس كورونا وترفع لهم القبعات احتراما لهذا الاداء البطولي الرائع والى قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي والاجهزة الامنية والتي لولاها جميعا ما تمكنت الكوادر الصحية الجيش الابيض خط دفاعنا الاول وروعة اداء عملها البطولي وعلى ما قدمت ، وهنا ننوه بان الجيش قد ادار عملياته بحكمة واقتدار بمساندة رديفة مشكورة من الاجهزة الامنية حيث تدار عمليات الدعم اللوجستي من خلال مركز التحكم والذي يقوم عليه المركز الوطني للامن وادارة الازمات المجهز بأحدث وسائل وتقنيات الاتصالات وعلى مدار (24) ساعة خلال فترة الطوارئ...
الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأردنية بمجملها جيدة ونجحت بمهمتها، إن انحسار حالات الاصابة بفيروس كورونا "مؤشر جيد إذا ما استمر"، وهنا لا بد من الاشارة إلى المنحنى البياني شكل رقم (1) والرسم البياني شكل رقم (2) والذين يشيران إلى أن " ذروة الحالات المصابة كانت بالارتفاع إلى 40 حالة اصابة بتاريخ 26/3/2020 "، وبدراسة المنحى شكل رقم (1) يتبين لنا بان الانحراف المعياري للاصابات قد اخذ بالهبوط حتى وصل الى ساعة كتابة هذه الخطة بتاريخ 10/4/2020 الى صفر وبتاريخ 13/4/2020 الى حالتين مما يشير الى استمرار تدني ظهور الحالات المصابة الى الحد الادنى (Minimum).. اي ان مستوى الاصابات ( + - 10) ...
المؤشر العلمي لتحديد سرعة انتشار الفيروس وامكانية انتشار العدوى من شخص الى عدة أشخاص، “كان في ارتفاع لكنه بدأ يتقلص” وهو ما يدل على وجود تحكم في الوباء ، .. وفي تلخيص المشهد حتى اللحظة نشاهد بانه هناك انخفاض في نسبة الحالات المصابة بالفيروس يوميا مع ارتفاع في نسبة الشفاء وكذلك انخفاض في نسبة من هم قيد العلاج... الخلاصة نحن في تحسن مستمر والحمد لله..
وهنا نخلص الى امر مفادة بانه لا تستطيع الدولة السير في اجراءات الحظر والعزل الى ما لانهاية ، وعليه لا بد من البدء في اجراءات حللة الوضع تدريجيا وحالة " اليقظة من خلال تطبيق هذه الخطة من تاريخ 25/4/2020...

تاخذ خطة التحول برنامج زمني وافتراضات تتوافق مع خطورة المرحلة وبخاصة ما بعد ازمة فيروس كورونا ، والتي يمكن وضع خطة متكاملة لإستراتيجية التحول التدريجي لاعادة الحياة في البلاد الى الوضع الطبيعي بدء من تاريخ 25 ابريل / نيسان 2020 ، ويمكن التفكير بدوران عجلة الانتاج في البلاد وفقا لمحددات إستراتيجية التحول التدريجي لاعادة الحياة في البلاد الى الوضع الطبيعي ما بعد ازمة فيروس كورونا " حالة اليقظة " ممثلة بالمحددات التي اظهرها الصندوق رقم (1) بادناه

صندوق رقم (1) عناصر خطة التحول الاستراتيجي - ما بعد ازمة فيروس كورونا

اولاً: مكونات الخطة

الاحداث المؤثرة على الخطة – اختفاء ظهور حالات الاصابة في فيروس كورونا في جميع انحاء المملكة : (حظر التجول الصحي الذي فرضه رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يوم الجمعة 20 اذار / مارس 2020  أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 )

• نظام الاستقصاء الوبائي – وزارة الصحة – الخدمات الطبية الملكية.
• سيناريوهات الخطة وعددها ثلاثة (الاصفر – البرتقالي – الاحمر)

1. الاصفر (منخفض): سيكون عدد الاصابات منخفض وزيادة في خروج المتعافين
2. البرتقالي (المتوسطة): سيكون عدد الاصابات متوسطاً، وإجراء مزيد من الفحوصات
3. الاحمر (عاليه): سيكون عدد الاصابات مرتفعاً، وانخفاض حاد في عدد المتعافين

• نظام حظر التجول ورفعة حسب التقدم المحرز في محاصرة الوباء وتعليمات الجيش العربي.
• نظام التحول في دوام الموظفين في القطاعين العام والقطاع الخاص.
• نظام توفير وتوزيع المواد التموينية

ثانياً: اهداف الخطة

• التحول التدريجي من نظام حظر التجول وممارسة القطاع العام والقطاع الخاص اعمالة وبصورة تدريجية (مراحل بدءً من 20% ثم 40% ثم 80% وانتهاء بـ 100%)
• معالجة الشكاوى التي ترد من المواطنين بسبب نقص الغذاء والدواء.
• الاستمرار في توفير امدادات كافية من المواد التموينية الاساسية وبخاصة الخبز والمياه والدواء لجميع المواطنين في كافة مناطق المملكة.
• الزيادة القصوى لانتاج مادة الخبز والتزويد المائي سواء من سلطة المياه او محلات بيع المياه المعبأة
• متابعة وتحليل التقارير الصادرة عن المركز الوطني للامن وادارة الازمات لاخذ الشكاوى وتطوير الخطة على اساسها..

ثالثاً: دوام القطاع العام والقطاع الخاص

• رفع حضر التجول من الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (7) مساء ، وان يكون دوام الموظفين في القطاعين العام والقطاع الخاص (6) ساعات من الساعة (10) صباحا وحتى الساعة (4) مساء ، هذا مشروط بموافقة الجيش العربي بتحديد هذه الساعات وبحسب المقتضى الامني الذي تفرضة ظهور اصابات جديدة بين المواطنين.
• تقييد حركة السيارات في ساعات رفع حظر التجول على اساس تطبيق ارقام السيارات الفردي والزوجي (استعملت هذه الالية ابان حرب الخليج الثانية 1990).
• تطبيق الحظر الشامل حيثما يلزم وفقا لما تقررة وزارة الصحة / فرق الاستقصاء الوبائي وبالتشاور مع الجيش العربي.

رابعاً: خطة ادارة التحول التدريجي لعودة الحياة الى طبيعتها

1. القطاعات التي يتم برمجة اعمالها للتحول التدريجي:

جدول (1) خطة ادارة التحول التدريجي لعودة الحياة الى طبيعتها - ازمة فيروس كورونا 19

1. القطاعات التي ستبقى قيد التوقف والاغلاق بعد تاريخ 25/4/2020 ريثما تتضح الصورة عن وضع الوباء لانها تشكل خطورة من عودة تفشي الوباء لا سمح الله فيما لو تم رفع الحظر عنها وهى:

• دور العبادة والمساجد ، عدم اقامة صلاة الجماعة في المساجد وصلاة التراويح في رمضان.
• صالات الافراح والعزاء
• حافلات النقل الجماعي و الباصات بكافة أشكالها
• المطاعم الكبيرة والمقاهي والكافيهات بكافة أنواعها
• الاستراحات والحدائق العامة ومحلات الترفيه بكافة أشكالها

خامسا: حزمة القرارات والاجراءات الاحترازية

1. الاستمرار في إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة إلى الاردن ، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين الاردنيين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.
2. فيما يتعلق بالطلبة الاردنيين المتواجدين خارج البلاد، يتم نصحهم بالالتزام بالسياسات المعمول بها في بلد الدراسة مع شريطة استعداد سفاراتنا لتقديم أي من الخدمات اللازمة بما فيها تيسير إجراءات العودة للاردن إذا دعت الحاجة لذلك، كما يتم منع المواطنين والمقيمين لتجنب السفر خلال الفترة القادمة.
3. الاستمرار في إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ووسائل النقل الكبيرة مثل الباصات والحافلات عن العمل.
4. تشغيل سيارات التكسي الاصفر وتكسيات التطبيقات وباصات الكوستر شريطة وضع تعليمات صارمة كما يلي:

• الالتزام بقواعد الصحة العامة.
• ان لا تزيد حمولة واسطة النقل عن 50% من الحمولة الاجمالية ومنعا للتزاحم وتحت طائلة المسؤولية

5. السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الــ 50 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط. على ان تقوم كل وزارة او مؤسسة بوضع الضوابط لدوام الموظفين وفقا لبرنامج زمني بدء من 25  نيسان 2020
6. استمرار جميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة الدراسة عن بعد وفقا لما اقرته وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص ، وهو ما ينطبق ايضا على طلبة الجامعات والذين يستمرون بالدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.

سادسا: تحفيز القطاع الاقتصادي والمالي:

• علينا بداية ان نستعرض ماذا عمل هذا الوباء الخطير في العالم ،فقد حاصر العالم صحيا واقتصاديا فاذا استطاعت الدول مواجهته من الناحية الصحية فان مواجهة الجوانب الاقتصادية تحتاج الى جهود وسنوات ، وفي هذا الاطار وكما بات مشاهدا على المستوى العالمي في هبوط حاد في الاسواق العالمية وكان هذا وضحا في هبوط السوق المالي الامريكي 9 نقاط وهو ما يعادل (9) تريلون دولار ، وهبوط في السوق الاوروبي 40% ،والسوق الصيني 40-45% ، والسوق الخليجي 20-25% ،وكما بات ملاحظا الهبوط الحاد في اسعار النفط حيث تدحرج سعر برميل النفط برنت من 63 دور امريكي بداية العام حيث وصل في بداية نيسان / ابريل 2020 (23) دولار للبرميل وطبع مرد ذلك الى حرب النفط السعودية الروسية وصمت امريكا مريب!..
• هنا لا اريد ان استبق الامور بقدر ما هى الا من باب التنوير لما تعرضت له البلاد في سبيل الحظر ووقف الانتاج لمحاصرة هذا الوباء الذي استشرى بالعمورة عن بكرة ابيها ، لقد مضى حوالي الشهر للآن والاقتصاد الأردني شبه متوقف ، وحيث ان الأردن الأسرع في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات قوية، لوقف انتشار الفيروس بفرض عزل مشدد تسبب في توقف قطاعات كبيرة بالاقتصاد ، وفي ظل هذا التوقف فإن الأزمة نتج عنها هبوط حاد في الطلب والإنتاج وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهراً تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي ، وفي هذا السياق فقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بحوالي 2.1% في 2020 وأن يرتفع تدريجياً في الأعوام القليلة القادمة ليصل إلى 3.3%.... وفي موازاة ذلك يتوقع أن تأثير الأزمة يمتد الى قطاع السياحة، الذي يدر حوالي 5 مليارات دولار سنوياً، والذي سيخفض توقعات النمو ويعمق تراجعاً اقتصادياً وتباطؤاً في الاستهلاك المحلي والذي كان واضحاً حتى قبل تفشي فيروس كورونا.

• لا بد والحالة هذه من قيام الحكومة بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص والتي في رأينا تتركز في البنود التالية:

1. حوافز لانقاذ الاقتصاد الاردني:

كما قدمنا في البداية بان فريق ادارة الازمة لمكافحة الفيروس قامت بجهد خرافي رائع ، فاننا على الجانب الاقتصادي نحن بحاجة الى فريق اقتصادي يتصدر لمواجهة التداعيات الاقتصادية والخروج باقل الخسائر  وتبني مبدا الصمود الوطني امام هذه العاصفة بمعنى ان نضع جانبا بعض الحيثيات والضوابط التي اتت عليه موازنة الدولة 2020 وبمعزل عن هدف عامل النمو 2.3% المراد تحقيقة ، الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة ، اذن لا بد من الوقوف على بعض الحقائق (والتي اقتبسها من موازنة الدولة 2020) وكما هى موضحة بالجدول رقم (3) كما يلي:

• بدراسة الجدول رقم (3) اعلاه نجد بان اسهامات الناتج المحلي متوقفة ، واذا افترضنا التوقف لشهري اذار ونيسان في المدى المنظور اي ان هناك توقف في ايرادات الناتج المحلي لجميع القطاعات الواردة في الجدول رقم (3) اعلاه.
• كما فرض الفيروس قيوداً على أنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية لفرض حظر على حركة النقل بما أثر على قطاعات السياحة والطيران والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
• الموظفون العاملون في القطاع الخدمي (المطاعم ،التكسي الاصفر ، تكسي كريم واوبر،الكوفي شوبات، الادلاء السياحين ، الخ) معظمهم قد انقطعت مصادر دخلهم بسبب الالتزام بقانون الدفاع وايضا اصحاب العمل مما يشكل عبئاعلى الدولة وقد يصبح لدينا متعثرين (كورونا) جدد بالاضافة للمتعثرين خارج الوطن والهاربين بسبب طلبات التنفيذ القضائي بحقهم في نركيا ومصر وقبرص وغيرها من الدول.
• تتأثر ايضا تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بما يفوق 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما قد يولد ضغوطات على العملات المحلية التي ترتبط بنظم أسعار صرف مرنة، ويرفع من كلفة سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.
• في المجمل، سيكون لهذه التطورات أثراً على معدلات البطالة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال عام 2020 خاصة على ضوء تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، وعلى رأسها قطاع السياحة.

1. الاجراءات العاجلة لانقاذ الاقتصاد الاردني:

• ضرورة اعادة صياغة موازنة 2020 (واعداد موازنة جديدة معدلة) يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وضرورة إعادة النظر ببنود الموازنة والتوقعات التي تم بناؤها بالفترة الماضية، حيث ان كثيرا من الامور تغيرت وعلى رأسها انخفاض الايرادات الحكومية وتعطل عجلة الاقتصاد .
• مع تصاعد حجم الانفاق الحكومي لمواجهة الكورونا، نتوقع هنا بان النمو الاقتصادي سيتراجع على ضوء حجم  النفقات، و لابد من تأخير بنود وتقديم بنود في الموازنة وأن تتدارك الحكومة  تراجع الدخل المتوقع وتتجنب المس بمخصصات الإنفاق التنموي مع توقع استمرار أزمة فيروس كورونا نهاية شهر تشرين ثاني وتذبذب أسعار النفط عالميا.

• اعادة تقديرات الايرادات بشكل دقيق لحساب العجز الحقيقي في الموازنة وعلى اساسة يتم الصرف حتى لا تتفاقم ارقام العجز المحتمل في الموازنة

• ان تقوم وزارة التخطيط على جدولة (30%) من فوائد الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الجهات الدائنة مثل صندوق النقد الدولي نادي باريس اليابان وغيرها من الدول لتاجيل فوائد الدين للعام الحالي وجدولتها بما يتناسب والوضع الاقتصادي للاردن للسنوات القادمة وتوجيه هذه الدفعات لدعم القطاعات المتضررة (الجدول 4). ( قدرت فوائد الدين العام لعام  2020  بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار) وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية.

• وفي هذا الاطار هناك بعض الاجراءات يجب الاخذ بها لبعض بنود موازنة 2020 واستخدام الوفورات منها لدعم المتضررين الذين توقفوا عن العمل وخاصة عمال المياومة وهى:

1. تخفيض النفقات التشغيلية بحدود 2.5% حيث قدرت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بنحو (8383) مليون دينار بزيادة مقدارها (444.4) مليون دينار (2.5 % على مستواها المعاد تقديره للعام 2019). والتي تبلغ ( 444.4 مليون دينار) وتوجيهها لدعم الجهات المتضررة (الجدول رقم (4)

تخفيض بند النفقات الراسمالية البالغة 1.567 مليار دينار بحدود 33% وهى النسبة الزيادة في موازنة 2020 عنها في موازنة 2019 والتي تقدر بــ ( 396 مليون دينار) وتوجيهها لدعم الجهات المتضررة (الجدول رقم (4)

جدول رقم (4) مصادر الدعم التمويلي للجهات المتضررة – ازمة كورونا

** المبالغ التي تم تامينها كما هى في الجدول رقم (4) يتم توزيعها من خلال لجنة على القطاعات المتضررة عن فترة التعطل التي حددها قانون الدفاع وحظر التجول وتوقف عجلة العمل في معظم القطاعات الانتاجية وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة ونقابات العاملين.

1. اجراءات البنك المركزي:

• تطوير الالية التي بدأها البنك المركزي لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر اضافية.
• توجيه الصناديق الاقراضية وخاصة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التوفير البريدي ومؤسسة اموال الايتام وغيرها بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر تبدأ من 1/4/2020.
• استمرار قيام البنك المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة تغطي احتياجات البنوك لفترة ستة اشهر قادمة.
• دعوة البنوك للقيام بتخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، والاستجابة الى السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الاردني في هذه الازمة.

2. اجراءات وزارة المالية:

• ضرورة توجيه دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الزراعي والانتاج الحيواني وقطاع الصناعة المحلية وتعزيز فرص الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية وتوفير الايرادات.
• قيام الحكومة بترتيب اليات العمل المالي والاقتصادي من خلال وزير المالية وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ولجنة التبرعات برئاسة رئيس الوزراء الاسبق الكباريتي وتعزيز فرص النجاح للجميع لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وان تقوم اللجنة ببيان التبرعات والية دعم القطاعات والشركات المتضررة وتطبيق مبداأ العدالة.
• تشكيل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وماليين واقتصاديين لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة، وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة، على ان الحلول المقترحة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تتكون من دائن ومدين بنفس الوقت.
• يتعين على الحكومة تحديد أي الميزانيات تُخصصها لعمليات التدخل لمواجهة النفقات المترتبة على مكافحة فيروس كورونا من مختلف الوزارات.
• إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.
• يتعين إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وغرف التجارة والصناعة ومنظمات المجتمع غير الحكومية في إعداد خطط مالية وجمع التبرعات لمواجهة ما بعد ازمة فيروس كورونا.

3. اقرار حزمة من الاعفاءات

• إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع السياحة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين.
• تخفيض الضرائب على قطاع الخدمات والصناعات والزراعة حيث اننا في مواجهة ركود اقتصادي يتطلب النهوض بكافة القطاعات لتعزيز صمودها في هذا الظرف سيسهم في تجاوز تداعيات الازمة من الناحية الاقتصادية.
• ان يبادر المالكين باعفاء المستاجرين بنسبة من الايجارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

سابعا: تفعيل اليات العمل عن بعد والخدمات الالكترونية

• الزام بعض موظفي القطاع العام (الغير رئيسين والذين لديهم امراض مزمنة) بالعمل من المنزل في هذه الأوقات الصعبة من وباء كوفيد-19 خاصة أنه قد يدوم أسبوعين أو ثلاثة أو ربما حتى أكثر.
• يقوم الموظف بتحضير الاساسيات في بيتةكإعداد مساحة عمل في المنزل ليس من الضروري أن تكون مكتبا، ولكن يجب أن تكون مخصصة للعمل، بحيث لا يوجد فها سوى الحاسوب والهاتف الذكي ، مع استحسان ارتداء ملابس كما لو كان الشخص ذاهبا للعمل..
• ضرورة أن تكون سرعة الإنترنت من 50 إلى 100 ميغابايت بالثانية كحد أدنى، لأن مؤتمرات الفيديو واستهلاك النطاق الترددي يمكن أن تتضاعف، وإلى ضرورة استعمال السماعات وأخذ فترات استراحة.
• فيما يتعلق بالخدمات، هناك بالطبع سكايب من شركة مايكروسوفت، وهنغاوت من غوغل، وفيس تايم التابع لآبل، إلا أن النجم الصاعد في هذا المجال هو زوم "Zoom" الذي لا يتطلب التسجيل ولا إنشاء حساب، ويمكن استخدامه مجانا لاجتماع يضم ما يصل إلى مئة شخص لمدة أربعين دقيقة.
• ان تقوم الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي بتفعيل اتمتت عمليات الخدمات العامة للمواطنين من خلال طرح العديد من التطبيقات والتي من شانها التقليل من التزاحم في الطوابير لغايات المراجعات والدفع ، وهو ما يندرج في الصحة والسلامة المجتمعية مع ما يصاحبها من اليات الدفع الالكتروني.
• تاسيس بوابة خدمات الجمهور وهي منصة تتيح للجمهور من المواطنين والمقيمين في الاردن الحصول على الخدمات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، وذلك من خلال توحيد الخدمات الإلكترونية التابعة لها ضمن مظلة موحدة ومتكاملة ، بحيث تسهم في تسهيل اجراءات الوصول اليها بطريقة ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الجمهور، وبما يتناسب مع احتياجاتهم المتعددة.

ثامنا: احتياطات تعبوية

بغية الحفاظ على ثقة المواطنين، يتعين على الحكومة أن تبرهن على امتلاكها خطط محكمة للتأهب للطوارئ؛ والقدرة على اتخاذ تدابير طارئة عند الضرورة، والقدرة على تأمين الخدمات الأساسية بصورة موثوقة؛ والترتيبات الكفيلة بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بسرعة بعد حدوث الوباء ومن هذه الاحتياطات:

• يتعين على الحكومة إعداد خطة أمنية شاملة للتصدي لأعمال السرقة، والتحايل، والفساد، والمظاهرات، وأعمال الشغب، والتجارة غير القانونية.
• يتعين على الحكومة إطلاع المواطنين على الخطط الحكومية واستشارتهم حولها وذلك من أجل إدارة الازمة والحفاظ على السلامة العامة.
• يتعين على الحكومة بث رسائل واضحة موجهة إلى المواطنين وإلى وسائل الإعلام وإلى للمنظمات الدولية حول المخاطر وعملية الاستجابة المقررة.
• تقييم الحاجة إلى المخزونات الإستراتيجية من الإمدادات والمعدات والتجهيزات.
• يتعين على الحكومة وضع إستراتيجية تواصلية لرفع وعي الجمهور، بمن فيهم الموجودون في المناطق الريفية والمناطق النائية.
• يتعين على الحكومة أن تعمل على تقليص حضور الموظفين الى مراكز عملهم وينبغي تشجيع الاتصال عن بعد والعمل من المنازل كما ينبغي إعفاء الموظفين غير الأساسيين من الحضور للعمل.

تاسعا: تامين مياه الشرب

1. مياه البلدية / سلطة المياه

التشديد على برامج سلطة المياه والتاكد من التزام شركات المياه وادارات المياه في المحافظات ببرامج الدور المعلنة ولا باس في اعادة اعلانها للمستهلكين حتى يتدبروا امرهم في هذه المسألة ، وتجهيز صهاريج المياه في حالة صحية معقمة للتزويد المائي في حالة انقطاع اي مصدر عن المواطنين.

2. المياه المعبأة :

تشديد الرقابة الصحية على هذه المحطات خوفا من استغلالهم الظرف وعدم التقيد بالنوعية والمواصفات التي فرضتها عليهم وزارة الصحة

عاشرا: شهر رمضان المبارك

• أقلّ من اسبوع يفصلنا عن بداية شهر رمضان (زمن كتابة هذه الخطة) الذي يحلّ هذا العام في ظروف استثنائية، مع تفشي وباء كورونا، وفرض العزل المنزلي لدى بعض الاسر في بلادنا.
• بات واضحاً بعد أسابيع من إعلان فيروس كورونا وباءً عالمياً، أنّ الشعائر الدينية كانت من مناحي الحياة الأكثر تأثراً بانتشار العدوى ، تزداد الخشية من أن تلقى شعائر رمضان المصير نفسه أواخر الشهر الحالي ابريل / نيسان 2020.
• القرار في الصوم من عدمة يعود على المرجعيات الدينية ودور الافتاء لاصدار الفتوى بهذا الخصوص

حادي عشر: مبادرة البحث العلمي حول فيروس كورونا

1. مبادرة البحث والتقصي

• دعوة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات للتّقدّم بمقترحاتهم البحثية من خلال المجالات البحثية (أو أي فكرة واعدة) في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19)، شريطة قيام الحكومة بتقديم الدّعم اللازم للمقترحات المتميزة في حدود الميزانية المقترحة، على أن يتم إنجاز العمل في مدة لا تتجاوز 6) أشهر من تاريخ توقيع العقد مع هذه الجهات، وأن يتم تقديم العمل على صورة بحوث علمية ونماذج تقنية ومنتجات ذات جدوى في تشخيص ومكافحة الفيروس والحد من انتشاره. وسوف تقوم الجهة المعنية في الحكومة بعد استلام المنتج، إن ثبت صلاحيته وكفاءته، بالمساعدة على التعاون مع الجهات ذات الإختصاص في تحويل المنتج المعملي إلى منتج صناعي لاستخدامه على نطاق واسع.

• الجهات البحثية والعلمية والجامعات الاردنية ووزارة الصحة في الاردن معنية وبشكل عاجل للقيام باعمال البحث العلمي والتقصي على هذا الفيروس من حيث:

• تطوير كواشف سريعة وأجهزه مبتكرة ذات فاعلية وجدوى اقتصادية لتشخيص وإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا (COVID-19) .
• استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي لرصد وتتبع المصابين  و المخالطين .
• دراسة وتقصي الفيروس، ودراسة كل حالة من الحالات المصابة بالتفصيل.
• عمل توثيق بالحالات المرضية والمناطق التي قدموا منها الى الاردن.
• الفئات العمرية وجنس المصابين والمناطق.
• حالات الوفاة والاعمار والجنس والمناطق
• تشجيع الإبتكارات الوطنية التي تساعد على مكافحة الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها.
• دعم وتفعيل الإبتكارات الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي والطرح التجاري.
• تشجيع الهيئات والمؤسسات الإستثمارية لتبني واحتضان الإبتكارات في مختلف المجالات.

2. الخطة الزمنية:

• يُفتح باب التقديم من 1/5/2020 م،
• يتم إنجاز المشروع في مده أقصاها تسعة (6) أشهر من تاريخ توقيع العقد.
• تعلن نتائج المبادرات الفائزة في 1/11/2020 م.

باحث ومخطط استراتيجي

احمد عبد الباسط الرجوب