سرايا - حذر المهندس أحمد الحسينات من انهيارقطاع الإنشاءات حيث صرح لسرايا قائلا:
إن قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري والمقاولات والاستثمار بقطاع الاسكانات والتطوير العقاري يعاني من سؤ إدارة القائمين عليه وهذه المعاناه تراكميه ومنذ سنين الى ان زاد حال هذا القطاع سوءا بعد ان داهمتنا والعالم اجمع جائحة الكورونا.ومنذ ان توقفت اعمال العاملين بقطاع الانشاءات لم يلقى هذا القطاع الرعايه الضرورية من راعي قطاع الانشاءات معالي وزير الاشغال العامه والاسكان ولاسباب عده منها:

تولى الوزير الحالي الوزارة بعد ان انهكها من كان قبله من حيث التفرد بالرأي مدعوما من عده جهات منها حيتان القطاع وافرغ الوزاره من الكفاءات التي رعت القطاع بجدها وانتماءها واخلاصها وذلك لم يرق لبعض الحيتان الذي كرسوا تحالف السلطه ورأس المال وساهموا في الخلاص من اصحاب الكفاءات بوزارة الاشغال إما باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بابقائهم بالوزارة وتجميدهم وابعادهم عن دائرة صنع القرار
وكان نتاج ذلك هوالحال الذي اوصل قطاع الانشاءات الى حافة الانهيار.

الوزير الحالي واجه منذ البداية قوى الشد العكسي مدعومه من كل من تضرر من تغيير الوضع السابق.

الوزير الحالي لم يكن موفقا في ادارة قطاع الانشاءات لعدم قدرته الفنيه والاداريه على مقاومة قوى الشد العكسي التي تعمل على افشاله وعدم وجود خبراء ومستشارين من حوله مضافا الى ذلك ضعف ممثلوا القطاع الخاص سواء في قطاع المقاولات او الاستشارات او الاستثمار في قطاع الاسكانات وسعي البعض منهم لتحقيق مكاسب شخصيه لهم ولمن اتى بهم للمواقع التي يشغلونها .

اقترحت على معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الاجتماع مع كل من نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان ورئيس هيئة المكاتب الهندسيه وبحضور ممثلين لهذه القطاعات الا انه وللاسف تم عقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/7ودون حضور ممثلي هذه القطاعات واكتفى الحضور بنشر صور الاجتماع.

بدأت بعد ذلك فوضى التصاريح التي كانت محل خلاف بين معالي وزير الاشغال ونقيب المقاولين الذي قدم طلبا للحصول على الف ومائتي تصريح وافق معالي وزير الاشغال على خمسمائه منها وذلك مبرر لانه لاداعي للتصاريح دون التمكن من معاوده العمل بالمشاريع التي توقفت.

قام وزير الاشغال بالدعوة الى اجتماع اخر مع نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية المستثمرين يوم الخميس الموافق 2020/4/16حيث تم بحث سبل معاوده العمل في المشاريع المتوقفه ونشر نقيب المقاولين ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما مفاده بانه تم الاتفاق مع معالي وزير الاشغال ممثل الحكومه لاعاده العمل وبدءا من يوم الاحد الموافق 2020/4/19وضمن تعليمات ستصدر عن وزارة الاشغال.

وهنا اتساءل ما جدوى الاجتماع اذا ما انيطت مهمه وضع التعليمات والشروط لمعاوده العمل بوزارة الاشغال دون الاتفاق مع من حضر الاجتماع
فوجئنا وبتاريخ 2020/4/17صدور تعليمات وشروط تعجيزيه تحول دون معاوده العمل بالمشاريع.

ان المطلوب هو التشاركيه واشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات لانقاذ القطاع الذي يواجه تحديات جدية وليس فقط التشاور في اجتماعات لان الفرق كبير بين التشاركية والتشاور .

ان كل ما ذكرته اعلاه مدعم بالوثائق الرسميه والتي لم اضعها هنا لان كل العاملين بقطاع الانشاءات على علم ودرايه بها وفي حال استفسار اي من الراغبين بالاطلاع عليها سانشرها هنا.

حمى الله الاردن واهله وقيادته الحكيمه