بقلم : هاشم الخالدي
اعتقد على الحكومة التفكير جدياً بإصدار قانون دفاع عاجل ينظم قضية المالكين و المستأجرين و إلا وجدنا انفسنا بعد فك الحظر أمام تسجيل مئات ألاف القضايا أمام المحاكم من المالكين على المستأجرين للمطالبة بالأجور أثناء الحظر بينما سيمتنع المستأجرون عن دفع تلك المطالبات بحكم انهم لم يستخدموا المأجور .

وحتى لا تتخم المحاكم وتنشغل في فض النزاعات بهذا الأمر الحساس الذي سيشغلها ربما لسنوات طويلة فيفترض ان يصدر أمر دفاع يفصل هذه النقطة الخلافية قبل ان تتفجر بتسجيل مئات الاف القضايا كما ذكرت وهو أمر جلل سنرهق فيه السادة القضاة الذين سيكون امامهم ملفات ضخمة جدا و بشكل يومي لأخذ القرار فيها بقضايا أخرى فلا يجوز ان نشغلهم بأكثر مما يتحملون .

اقترح أن يتم الاستفادة من خبرات وزير الدولة للشؤون القانونيه مبارك أبو يامين بحيث يعقد الوزير جلسات مع ذوي الخبرة ويصدر أمر دفاع قانوني يتلوه رئيس الحكومة بحيث يحدد فيما إذا كان يحق للمالك استيفاء بدل المأجور أم لا او تحديد نسبة دفع قبل ان تتفاقم الامور.