بقلم : نضال عمر ابوزيد
في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها الفريق الطبي والإعلامي والطواقم المسانده له في مواجهة ازمة كورونا، معززين بثقة الشارع بإدارة الجيش والأجهزة الامنية للملف الأمني، ثمة ارباك واضح يطل برأسه بين ثنايا هذا الإنجاز تسبب فيه التخبط في القرارات الحكومية في الجانب الاقتصادي التكتيكي في مستوياتها الدنيا، فيما قابلها تحركات هادئة ومضبوطه وخطوات دقيقة لفريق الكباريتي المكلف بادرة أموال التبرعات ووضع التصورات الاقتصادية لارتدادات ازمة كورونا في مستواها الاستراتيجي.

ثمة اسباب تعود للتخبط في القرارات التكتيكيه والتي تلامس الحياة اليومية للشارع والتي بدأت بالتصريحات المتنافضة لبعض الوزراء وعلى رأسها تضارب أرقام الاقتطاعات المالية من رواتب الموظفين وشروط التمويلات الممنوحة للقطاعات التجارية والصناعيه والذي عاد فريق إدارة الازمة وعدل وضبط بوصلة المسأله في إتجاهها الصحيح، اعقبها تخبط امين عام احد الوزارات السيادية في مسألة شروط فتح القطاعات التشغيليه، ثم تضارب التصريحات فيما يتعلق بموضوع المنشأت المصرح لها بالعمل، اعقبها الضجة الاعلاميه والشعبيه التي اثارها موضوع اشتراك القطاعات التشغيليه المتوسطة والصغيره في الضمان الاجتماعي، وعززها احد المقالات الصحفيه التي اربكت مشهد إدارة الازمة وزادت من تساؤلات الشارع حين أورد عبارة غير موثقة بمصدر او موثوقه رسميا تتعلق برواتب شهر أيار، ليتحمل مره اخرى الجسم الرئيسي لإدارة الازمة ممثلة بالماكنه الاعلامية لها، أعباء هذا التناقض ويقوم بمسؤولية التعديل والتصحيح واعادة ترتيب الأوراق التي قد تبدو احيانا مبعثره نتيجة التضارب والتناقض في التصريحات.

ثمة جهد كبير وملحوظ يلقى على عاتق شريحة محدده من الكابينه الوزاريه على حساب استرخاء جزئي لشريحة أخرى وغياب تام عن واجهة الأحداث للجزء الاخر، كما لوحظ مؤخرا اعتكاف بعض الوزراء عن المشهد لأسباب تتعلق بالجوده، لاتزال مجهولة المصدر، ثمة تسريبات تعزوها إلى كثرة الانتقادات التي عصفت بالملفات التي يشرف عليها هؤلاء الوزراء.

المشهد الوحيد الواضح في الازمة والذي يسير بصمت بعيدا عن ضوضاء مواقع التواصل الاجتماعي واضواء عدسات الإعلام هو المشهد الأمني والذي يتولي فيه الجيش والأجهزة الامنية ادارة ملفاته بكل كفاءة وهدوء ملتزمين فيها بالتوجيهات الملكيه بتطبيق القانون وحماية المواطن وحقوقه.

في ظل هذه الحالة التي رسمت خطوطها العريضه أدوات التعامل مع الأزمة ممثلة بوزارات أثبتت وجودها على منصة الساعة الثامنة مساء، اخفقت وزارات أخرى في أول ظهور إعلامي لها منذ بداية الازمة، ليخرج الشارع من خلال مايلتقطه من إشارات بتقييمات تعصف بها يوميا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلاحظ ان التداول في بورصة التقييمات للقرارات الحكومية قد ارتفع موخرا وبشكل واضح، وقد بدء الشارع يتكلم في موضوع شروط فتح القطاعات والتي كان أبرزها تسجيل القطاعات والمشاريع الصغيرة ومحلات لا يتجاوز عدد العاملين فيها اثنين ونيف في الضمان الاجتماعي ليتحمل رئيس الوزراء هذه المره ايضا كلف استيعاب الشارع ويخرج بتصريح مقتضب يتعلق بعدم إغلاق المحلات التي لم تشترك بالضمان رغم ضرورة تسجيلها وتاجيل الأقساط المستحقه عليها، الأمر الذي هدء من الانتقاد الشعبي الا انه لم ينهيه.

وقد تعود اسباب زيادة وتيرة رصد أخطاء القرارات الحكومية إلى طول مدة ترقب الشارع لعودة الحياة لطبيعتها (ولو في حدودها الدنيا) بسبب الاثار السلبيه التي تلقي بظلالها على قوت الشارع اليومي مع حلول شهر رمضان والذي يعتبر موسم للتكسب لبعض القطاعات، حيث يتفهم الشارع الأردني الواعي ان ثمة ازمة فرضة نفسها على الموقف العام للدولة بكافة قطاعاته، ويدرك ان اختلالات في موازين الحياة اليومية قد تحدث نتيجة استمرار الازمة وان الاسترخاء مرفوض والصبر مطلوب، الان انه وبنفس الوقت ينتظر من اذارع الحكومة في مستواها التكتيكي ان تدرك كما أن لها حقوق عليها واجبات يجب أن لا تسترخي هي أيضا في تنفيذها.