بقلم : المحامي سالم عيسى نجمه
ما أن بدأت أزمة ُ كورونا بالظھورِ مُ نذ ثلاثة أشھر وحتى تبين للقاصي والداني ولصاحبِ القرار وللمواطن العاديّ ، أنه وبسيادةِ الأزمة الكورونية العالميةّ على كافةِ البلاد، أن الاكتفاءَ الذاتيّ لأيّ دولةٍ في الغذاءِ والدواءِ ھو الذي يوصلھا إلى برّ الأمان في ظلّ ھكذا ظروف إستثنائيةّ.

ولوصولِ الدولة إلى المستويات المطلوبة في سدّ الحاجات الغذائية والدوائية لا بدّ لھا من التقدم في مجالات الزراعةِ والصناعة، لا بدّ لھا من دعمٍ ممنھجٍ لھذين القطاعين بما أتُيت من تشريعاتٍ وأنظمةٍ وبما أتُيت من موازنات مالية وإمكانات ولا بدّ لھا من تشجيعِ المشاريع الزراعية والصناعيةّ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لا بل وحمايتھا، نعم حمايتھا فھي من الأساسات والدعائم لإقتصادٍ ثابتٍ ومُستقرٍ .

ومن خلالِ البحث عن الدروسِ والعِبرِ من ھذه الأزمةِ نجدُ أننا تقدمنا وبخطواتٍ واسعةٍ في مجال التعليمِ عن بعُدٍ والتعلمِ بالوسائلِ الالكتروني ةِّ ، أضف إلى ما وصلت إليه العديد من الشركات والمؤسسات من العملِ عن بعُدٍ ومن خلالِ الوسائلِ الالكتروني ةّ، لذلك علينا أن نحافظَ على ھذا التقدم ونواصل إستخدام الوسائل الالكترونيةّ والتقنيات للتعليمِ والعملِ .

ولخلقِ المزيد من الفرص، وفي سبيلِ السير إلى ألأمام وحتى نترك خلفنا ما مررنا به من ضيقات، علينا ومن ضمن ما علينا، التوسع في المشاريعِ الزراعيةّ والصناعيةّ ودعم الصناعات الغذائية والدوائية ومستلزماتھا والعمل على الوصول إلى سلةِ الغذاءِ المتوازنة التي تمكننا من الاعتماد على الذات وسندِ إقتصادنا بذاتنا.

والحديثُ يطولُ ... ونسأل العلي القدير أن يحفظ بلدنا قيادة وشعبا وأن تمرّ ھذه الظروف غير المسبوقة على خيرٍ وأن تبقى في الذاكرة بخيرھا ومُرھا.