سرايا - تحت عنوان "أزمة الكورونا ومستقبل العالم العربي" عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الجلسة الثالثة من سلسلة الحوارات الإقليمية لمنظمة النهضة (أرض) حول الحماية الاجتماعية في العالم العربي على الإنترنت الثلاثاء 29 نيسان 2020. حيث قدمت سعادة العين الدكتورة سوسن المجالي التي تدير هذه السلسلة، لهذه الجلسة بتناول أسئلة محورية متعلقة بمستقبل العالم العربي بعد هذه الأزمة، ومصير شعوبها إلى أين؟ وماهي استحقاقات الدول السياسية والاجتماعية؟ ومدى التركيز على المراكز البحثية في العالم العربي ودورها في هذه المرحلة ومستقبلًا، وإن كان لها دور استباقي، فيما يخص جائحة الكورونا، لما يحدث في العالم العربي والعالم أجمع.

وضمت الجلسة معالي الدكتور مروان المعشر، نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية الأردني الأسبق، وسعادة الدكتورة دينا الخواجة، مدير معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت، والأستاذ الدكتور زيد عيادات، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، ورئيس مجلس أمناء منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية(أرض).

وعلى الصعيد مراكز الأبحاث الدولية وفيما يختص بدور معهد كارنيغي في التنبؤ بأزمة فايروس كورونا، قال الدكتور المعشر "بأن المعهد لم يتنبأ بحلول أزمة كورونا، إلا أنه يحذر من الاستمرار في ذات طريقة إدارة الأمور في العالم العربي منذ سنوات". وأضاف أن العالم ككل لن يتعافى من هذه الأزم قبل عشر سنوات بالحد الأدنى. وأكد بأن النظام الريعي الذي يعتمد على اقتصاد النفط دون الإنتاج بحاجة إلى التغيير، مذكرًا بأن نقص الحوكمة وإدارة الموارد كانتا السبب في ثورات العالم العربي. وأضاف أن الدولة الأردنية نجحت باحتواء الأزمة على المدى القصير، والآن على المدى المتوسط والطويل نحتاج أدوات مختلفة، فالمرحلة الآنية وإن كانت تتطلب التشدد، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشاركية في القرار، وللأسف سجلنا العربي غير مبشر في هذا الصدد، وحتى نتجاوز الأزمة نحتاج أساليب جديدة ومختلفة.

وإقليمياً، قالت الخواجا بأن "معهد الأصفري لا يعمل في مجال الصحة العامة أو العلوم ولذا لم يتوقع الجائحة" وأضافت إلا أن المعهد يعمل على مشروع بحثي عنوانه إعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع في سياق الجائحة وما بعدها، ويتناول هذا البحث 6 دول عربية وخمسة قضايا هي: الرعاية الصحية وإعادة التفكير فيها كجزء من الرعاية الشرعية للدولة، وثانيها علاقة الدولة بقطاع العمل، وثالثها الوظيفة الضبطية للدولة، ورابعها علاقة الدولة بالسوق، القضية الخامسة والأخيرة، فتعنى بإعادة قضية الحوكمة للواجهة فيما يختص بعلاقة الدولة بالمجتمع. وهدف هذا البحث تسليط الضوء على دور الحكومة الصحيح، في ظل مخاوف من فرض الدولة لمزيد من الرقابة على مواطنيها بنفس الوقت. كما أكدت خواجا أن دور مراكز الأبحاث لا يتمحور حول الحديث إلى صانع القرار العربي، بل تسليح الشباب بخبرات ودراسات مختلفة حول المساءلة حول القرارات التي تعنى بمستقبلهم.

وأردنياً، ذكر أ. د. عيادات أن مركز الدراسات الإستراتيجية انخرط مبكراً في هذه الأزمة مع اهتمام صناع القرار بمخرجاته البحثية. حيث عمل على الإسهام في التثقيف ونشر المعرفة حول كورونا ودور الحكومة حولها. كما أشار للمشروع البحثي الذي يقوم به المركز حالياً "الأردن ما بعد كورونا"، والذي يبحث في التحديات والجوانب المختلفة للأزمة، كالجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، وتأثيرها على المجتمع.

وعن التحديات التي تواجه العالم العربي بيّن المتحدثون أن العالم العربي حبيس أزماته منذ أزيد من نصف قرن، متزامناً ذلك مع عدم المساواة والبطالة والمصالح الضيقة للنخب الثرية وتواطئ الحكومات مع هذه النخب، مما تسبب بتغيرات كبيرة في المجتمعات على مر التاريخ، إذ لا توجد عدالة اجتماعية فضلًا لتجذر أزمة الثقة بين حكومات الدول العربية والشعوب في ظل تغييب التشاركية والحوار. وأن الأزمة بينت أن الفقراء في كافة الدول سواء أكانت غنية أم فقيرة، هم الأكثر تضررًا، ولذا تغدو الحماية الاجتماعية مهمة، مع الحاجة إلى إعادة الضبط والإصلاح.

وفي الإجابة على التوصيات المتعلقة بكيفية جاهزية الدول العربية لجائحات مستقبلية، أكد عيادات أهمية التركيز على ثالوث الفقر، والمجاعة والبطالة، وضرورة التصرف من حيث إدراك المخاطر المترتبة على هذه الأزمة، وأن اجتماع هذا الثالوث في ظل دول مأزومة أصلًا سيجرف الطبقة الوسطى معه في حال ازدياد البطالة. ووفقًا له، يجب العمل على وضع سياسات اسمة تبتعد عن السهل والشعبوية واتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه الأزمة وغيرها.

الخواجة قالت بأن الجائحة ليست فرصة مهدرة، بل تواجهها الدول العربية بطريقتين، من حيث تمرير الموضوع السياسي والتعامل معها كأزمة صحية فقط والضبط المفرط، وعدم تقسيم كلفة الأزمة الاجتماعية للجائحة على أصحاب النفوذ الاقتصادي، مما يحبط محاولة استدعاء المواطنية كحق وشددت على ضرورة تجاوز هذه التحديات. فلا بد من إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

من جهته، أكد المعشر بأن المشكلة لا تحل بصناديق مالية بل بإقامة اقتصاد يتسم بالاعتماد على الذات وقادر على التعامل مع الأزمات المستقبلية. وأضاف أن الشفافية في الحكم هي الأساس، وإعادة بناء عقد اجتماعي جديد يكتبه مكونات الدولة المختلفة. فلن تستطيع الحكومة الخروج بخطط اقتصادية ناجعة دون حوار جدّي مع قطاعات الدولة المختلفة.

وأجمع المتحدثون على الحاجة لنظام تربوي جديد يدرب الناشئة على النقد والتمحيص، بالإضافة لمراجعة نظام الحوكمة. مع التأكيد على أهمية التشاركية في الحوكمة، إذ أن الدول التي تؤمن بالتشاركية هي من ستنجح في مساعيها، وأن التباعد الاجتماعي الذي سببته الجائحة يجب أن يلحقه تقارب سياسي، بالإضافة لأهمية الاعتماد على الذات، والذي هو مبدأ سياسي كما اقتصادي أيضًا.