سرايا - بشكل غير مسبوق توجه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، إلى ابن عمته، الرئيس السوري بشار الأسد، عبر فيديو لايف من حسابه الشخصي يطلب فيها من الرئيس التدقيق والنظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد شركة الاتصالات التي يملكها، مناشدا الرئيس الأسد أن يتدخل لمنع انهيار الشركة بسبب الأموال المبالغ الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الشركة.

وقال مخلوف مخاطبا الأسد، “لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف”، مضيفا: “أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011 وكيف تنازلت عن الأملاك علنا ارسل من شئت لتدقيق الأوراق وهذه هي الحقيقة ولكني تعبت من هذا الطاقم”.

وقال مخلوف أن شركته “سيرتيل” لا تتهرب من دفع الضرائب وهي تدفع للدولة بشكل منتظم، لكن مطالبة الحكومة بدفعات إضافية لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والحكومة حسب ما يقول مخلوف، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة، ورغم ذلك يؤكد مخلوف انه على استعداده لدفع المبلغ الجديد رغم أنه مجحف حسب وصفه، لكنه طلب في الوقت ذاته جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.

واشار مخلوف في الفيديو أنّه يتشارك “مع الدولة الأرباح مناصفة، قائلا إن شركته تقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة هذا بخلاف دفع الضرائب، وأضاف “كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي الشهداء.

وتطالب الحكومة شركة “سيرتيل” بدفع نحو 130 مليار ليرة سورية حوالي 130 مليون دولار هو المبلغ الذي اعتبره مخلوف مبلغا كبيرا وناشد الرئيس الأسد شخصيا التدخل لدفعه على مراحل وفق عملية جدولة ، تضمن عدم انهيار شركة سيرتيل، المخدم الرئيسي للهواتف النقالة في سورية.

وكانت الحكومة السورية قد نفذت حجزا احتياطياً على أموال رامي مخلوف المنقوله وغير المنقولة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، والمقدرة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية”، قبل أن توجه لمخلوف إنذارا بتسديد أكثر من 130 مليار ليرة قبل الخامس من مايو/ أيار المقبل.

ومن الواضح من خلال الفيديو الذي ظهر فيه مخلوف بأنه ليس على اتصال مباشر بالرئيس الأسد حاليا، وتتحدث مصادر من داخل العاصمة أن مخلوف قيد الإقامة الجبرية، وأن الإجراءات المتخذة بحقه ، تقع ضمن قرار من الرئيس السوري بشار الأسد لوضع حد لاستشراء ظاهرة الفساد والأثراء غير المشروع في الوقت الذي واجهت فيه البلاد حربا قاسية خلال 10 أعوام.

رد الحكومة السورية

ردت وزارة الاتصالات السورية على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة “سيرتيل” رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الذي ظهر في فيديو أثار الجدل ناشد فيه رئيس الجمهورية بشار الأسد بانصافه و التدقيق في الإجراءات المتخذة من الحكومة لجهة مطالبتها بمبالغ مالية مستحقة على الشركة، وقالت وزارة الاتصالات في بيان لها بعد يوم من انتشار فيديو مخلوف

انه لاحقا للبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سورية والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي تؤكد الهيئة ما يلي:

– المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.

وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.

– تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقا للبيانات المالية المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

– عقود الإدارة التي ابرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع اخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.. علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم..

– الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام اي محاولات للتشويش على هذا العمل.