بقلم : د. محمد ابراهيم عبيدات
يتبادر في ذهن العديد من اهل الريف والبادية والمخيمات وحتى المدن في هذه الايام تساؤلات كثيرة تتعلق بكيفية تأمين الحاجات الاساسية التي يحتاجونها من سلع اساسية وتموينية وخاصة الخضار والفواكه واللحوم التي شهدت اسعارها ارتفاعات جنونية من قبل المتاجرين بقوت الناس في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم اجمع بسبب فايروس كورونا. فالغالبية العظمى من اهل الريف والبادية والمخيمات بدأو يفكرون في اهمية العودة الى الزراعة والتصنيع المنزلي وذلك من اجل سد ولو جزء يسير من ما يحتاجونه من سلع غذائية خوفا من أن يبقى تأثير هذا الوباء لفترات طويلة قد تؤثر على احوالهم المعيشية وقدراتهم الشرائية.

بصفتي رئيسا للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردنية والتي تُعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك فانني ادعو اهلنا في الريف والبادية والمخيمات وخاصة ربات البيوت الى المبادرة هذه الايام الى زراعة ما يمكن زراعته من خضار واشجار مثمرة في المساحات التي تتوفر لديهم من اراضي و حدائق منزلية واسطح لذا فأنني ادعو اهلنا في هذه المناطق الى العودة للزراعة أسوة بما كانت يقوم به اباؤنا واجدادنا من زراعة للقمح والبندوره والكوسا والبصل والباميا وغيرها الكثير من السلع وكذلك ادعو ربات البيوت الى العودة الى التصنيع المنزلي اسوة بما كانت امهاتنا وجداتنا يقمن بصتنيعه في المنزل (وهوما كان يعرف ببيت المونه) مثل السمن البلدي والجبنة البلدية والجميد والبرغل والعدس وغيرها الكثير من السلع وهو ما يعرف بالاقتصاد الاهلي غير الرسمي.
ولا بد هنا من الاشارة هنا الى أن مقدار مساهمة الاقتصاد الاهلي غير الرسمي هو ما بين 35-40% من الاقتصاد الكلي الوطني . ذلك أن بعض المقالات ادعت أن نسبة الاقتصاد الاهلي غير الرسمي أو اقتصاد الظل لا تشكل الى 17% من مجموع الاقتصاد الكلي. ويدعي اصحاب هذه المقالات أن هذه النسبة موجود ومنشوره في دراسة للبنك الدولي. لذا فانني ادعو هذه الفئة الى نشر الوثيقة الرسمية حول يكتبونه من معلومات .
إن هذه الفئة من الاشخاص الذين يقللون من اهمية الاقتصاد الاهلي غير الرسمي ليس لديها اصلا أي معرفة بالارياف والبادية والمخيمات. إن هذه الفئة هدفها الرئيسي هو الدافاع وباستمرار عن مصالح المحتكرين المتواجدين في العاصمة عمان والذين لا يهمهم لامصالحهم واطماعهم الشخصية فيعمدون الى ابتزاز الحكومة والناس بهدف الاستمرار في سلب مقدرات الوطن والمواطن وتحت شعارات ليس لها أي مفهوم علمي. لذا فانه من الضروري قطع الطريق على هذه الفئة المستغلة المحتكرة وعدم اعطائها أي فرصة لابتزاز اركان الدولة وذلك من خلال التوجه الى الزراعة والتصنيع المنزلي وانتاج ما يمكن انتاجه لزيادة نسبة الاقتصاد الاهلي غيرالرسمي وبالتالي مما يقلل من الاعتماد عليهم فيما نحتاجه قدر الامكان وعدم البقاء تحت رحمتهم وجشعهم واستغلاهم.

رأينا في حماية المستهلك أن السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني هو اتباع نهج اقتصادي يقوم على مبدأ الشراكة الثلاثية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاقتصاد الاهلي غير الرسمي الذي يجب أن تنظم فعالياته وأنشطته من خلال قانون عصري عادل ومتوازن يهدف الى حمايته من جهة بالاضافة الى تأدية واجباته في موازنة الدولة من جهة اخرى.

بقلم الدكتور محمد ابراهيم عبيدات
رئيس الجمعية اوطنية لحماية المستهلك