سرايا - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة اليوم الثلاثاء، إن الدستور واضح، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب الولاية الوحيد، والمباشرة بإجراء الانتخابات التشريعية في حال صدور الأمر الملكي.

واضاف الكلالدة في حوار مع الدكتور هاني البدري ببرنامج 'وسط البلد' على راديو 'فن'، أن جميع ما نقل عن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة، هو مجرد توقعات، 'والمباشرة بالانتخابات النيابية مرهون بالأمر الملكي'.

وبين الكلالدة أنه بموجب الدستور أيضاً، يؤكد لنا أن هناك استحقاق دستوري اخر 4 شهور من العام الجاري، مبيناً أن جلالة الملك هو من يوجه ويقود ملف مكافحة فايروس كورونا، وفي الوقت المناسب سيصدر أمر اجراء الانتخابات.

وأوضح الكلالدة أن انتهاء الدورة البرلمانية الرابعة الاخيرة، لا يعني انهاء عمل مجلس النواب، مشيراً إلى أن عمر مجلس النواب ينتهي حقيقة في 27 ايلول المقبل.

وبين الكلالدة أن طوال عدم انعقاد مجلس النواب يعني أنه لا يوجد دورة استثنائية، وبذلك لا يوجد حصانة للنائب في هذه المدة.

وأكد الكلالدة أن بموجب القانون، يتوجب علينا حين تلقي الأمر الملكي، المباشرة بالاعداد للانتخابات التشريعية حسب الاصول.

وفيما يتعلق بحالات التزوير وبيع الاصوات التي تحدث عند اجراء الانتخابات، أكد الكلالدة أن الهيئة تعمل جاهدة على الحد من هذه الظواهر السلبية، والتي تعكر الصفو العام، وتقضي على النتاج الديمقراطي الذي وصلنا اليه ونطمح لتحقيقه بإستمرار، مبيناً أن طواقم الهيئة والاجهزة الامنية ستكون بالمرصاد لأي متلاعب في الانتخابات المقبلة.