سرايا - انتهت أمس المهلة التي حددتها الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد في سوريا، لتسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 514.5 ليرة سورية)، ونصف هذا المبلغ مترتب على شركة اتصالات سيريتل التي يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان رامي مخلوف -المحرك الرئيس لأموال عائلة الأسد وفق وصف صحيفة واشنطن بوست- قد ظهر في فيديو بثه على صفحته على فيسبوك، قال فيه إن الأجهزة الأمنية تستهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه، واستغرب هذا الأمر قائلا "كنت أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب".

وأضاف مخلوف أنه طُلب منه الابتعاد عن شركاته وذلك من خلال استخدام للسلطة في غير محلها على حد قوله، وذكر أنه لجأ لمخاطبة الأسد عبر وسائل التواصل للحد من الضغوط التي تمارس عليه من قبل المحيطين بالأسد، لدرجة وصفها بالمقرفة والخطرة، وكرر مناشدته للأسد لوقف الضغوط التي تمارس عليه لدفع ضرائب ضخمة لا قدرة له على دفعها، وقال إنه لن يتنازل.

واستكمل مخلوف (وهو أحد المدرجين ضمن قائمة العقوبات الدولية لداعمي النظام السوري)، القول مخاطبا الأسد إن العاملين في شركاته هم موالون للنظام السوري، ولا ينبغي التخلي عنهم وتركهم تحت سطوة الأجهزة الأمنية، وإذا استمر هذا الحال فسيكون وضع سوريا صعبا.

وكان مخلوف قد ظهر في فيديو سابق يستعطف فيه ابن عمته رئيس النظام السوري، للنظر في قرار دفع المستحقات الضريبة المترتبة على شركة "سيريتل"، وقال إنه لن يلتزم بهذه القرارات.

علاقات مقطوعة

يقول الصحفي السوري مصطفى السيد المختص بالشؤون الاقتصادية إن من الواضح أن العلاقات مقطوعة بين رامي مخلوف وبشار الأسد، "وفق معلومات تحققت منها".

وأضاف أن مخلوف يملك 54% من أسهم جريدة الوطن، وامتناع جريدة الوطن عن الاقتراب من المسألة بالكامل يعني أن هناك حظرا، وهو الأمر الذي دفع رامي مخلوف إلى استخدام مواقع التواصل للتحدث عن أزمته.

وأوضح السيد أن وزارة الاتصالات تطالب مخلوف بدفع مبالغ "بدل احتكار الاتصالات" الذي لم يدفع ثمنه، مشيرا إلى أن تجديد العقد تم دون أي تكلفة، ولو أن شركة أخرى هي التي دخلت لكان من المفروض عليها دفع مبلغ 8 إلى 10 مليارات دولار.

وتابع أن الخلاف أكبر من القصة المتعلقة بشركة الاتصالات، فهو خلاف على أموال منهوبة تقدر بـ120 مليار دولار توجد خارج سوريا، بحسب قوله.

وأكد السيد أن وثائق ويكيليكس نشرت عام 2011، أظهرت كشف حساب بثمانية مليارات فرنك سويسري (8.24 مليارات دولار) قد أودعت حينها في بنك "إتش إس بي سي" فرع جنيف.

وأردف مصطفى السيد بالقول إن معظم المديرين والفاعلين في شركات مخلوف هم رهن الاعتقال أو الإقامة الجبرية، ويدير الشركات الآن موظفون بدلاء.

وأوضح أنه يصعب الرجوع عن هذه الإجراءات، إذ عقب الفيديو الأول لمخلوف نشرت هيئة الأوراق المالية إفصاحين أكدت فيهما المبالغ المستحقة عبر مدقق شركة سيريتل الدكتور قحطان السيوفي.

ووفق تقرير "لغلوبال ويتنس" صدر العام الماضي، فإن شركات رامي مخلوف تمثل 60% من اقتصاد سوريا، إلا أن منافسا آخر لرامي مخلوف -وهي أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري- تسعى للهيمنة على اقتصاد سوريا.

أسماء الأسد -بحسب مواقع محلية- تدير تيارا اقتصاديا على رأسه شقيقها فراس الأخرس وابن خالتها مهند الدباغ، في وقت أثارت فيه شركة "تكامل" المشغلة لمشروع البطاقات الذكية، جدلا واسعا بعد الكشف عن العائدات الضخمة التي تدرها.

مردود البطاقات الذكية

وأشار موقع "اقتصاد" السوري -التابع لجريدة زمان الوصل- إلى أن شركة " تكامل" تحصل بداية على مبلغ 400 ليرة سورية مقابل كل بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات وفقا لبيانات رسمية نحو ثلاثة ملايين بطاقة.

وفيما بعد تحصل الشركة على مبلغ خمس ليرات عن كل لتر محروقات يباع للسيارات في سوريا، و100 ليرة عن كل أسطوانة غاز توزع للمواطنين، ومثلها عن حصة الأسرة من المازوت المبيع للمواطنين في فصل الشتاء، وخمس ليرات عن كل ربطة خبز، بالإضافة إلى 25 ليرة عن كل مادة تموينية يتم توزيعها عبر البطاقة الذكية، وهذا جانب من صراع السيطرة على الموارد الاقتصادية في سوريا وإن كان من قوت الشعب.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة إن مخلوف هو أخطبوط الاقتصاد السوري، فهو أكبر شخصية اقتصادية في سوريا ويسيطر على قرابة 60% من اقتصادها، وهذه الخلافات ستؤثر على الوضع العام، فبعد الفيديو الثاني لمخلوف انهارت الليرة السورية مقابل الدولار.

وأضاف المصري أن مخلوف يملك شركة "راماك" وهي الشركة الأم، ولها أسهم في كافة القطاعات (الاتصالات، الإعمار، البنوك والمصارف، السياحة، التأمين، الطيران، الفنادق، الألبسة، الإعلام، مصانع الأدوية، مصانع الغذائيات، الأسواق الحرة على كافة منافذ الدولة)، وملكيته تتجاوز ميزانية سوريا بأضعاف، كما أن الإحصائيات بأمواله وملكيته لا تكون دقيقة لأن هناك أموالا واستثمارات خارجية مخفية.

وتابع أن الأمر يدخل ضمن صراع القوى، والنظام بحاجة لعملة صعبة وعليه ديون لصالح روسيا، ولا يوجد لديه مصدر إلا أصحاب رؤوس الأموال في سوريا.

وقال المصري إن النظام -خلال العام الماضي- استنزف التجار وجمع منهم العملة الصعبة، إذ جمع حينها 20 مليون دولار، وجاء الدور اليوم على مخلوف.

الجزيرة