سرايا - أعلنت النيابة العامة في المغرب، الجمعة، أنه سيتم محاكمة 65 ألفًا و352 شخصًا لاتهامهم بخرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، من بينهم 3106 شخصًا معتقلون.

وقالت في بيان إنه "في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية".

وأضاف أن "3106 شخصًا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 بالمائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح".

وأشار إلى "أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصًا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب أعلنت في الشهر الماضي، إطلاق تطبيق إلكتروني، بهدف الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين، وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت في بيان، أن "التطبيق (يعمل على الهاتف المحمول) يمكن رجال الأمن بمختلف نقاط المراقبة من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، ضمن جهودها وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في المملكة (منذ 20 مارس الماضي)، وتم تمديدها إلى 20 مايو المقبل".

وسجلت المغرب، ارتفاع عدد المصابين إلى 5 آلاف و873، عقب الكشف عن 162 حالة. وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى ألفين و389، بعد تماثل 65 حالة للشفاء.