بقلم : سلامة المعايطة
فرصة مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تزداد قوة لتعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الوطن وتعظيم مردودها المالي لخزينة الدولة كلما تعزز المشروع بأذرع حكومية تمد له العون والدعم والتسهيلات وتمنحه صلاحيات واسعة في اطار صنع واتخاذ القرارات في اطار حوكمة العلاقات الراشدة بين المؤسسات الحكومية فيما بينها بغية تقديم خدمات متطورة مبسطة وسهلة وقليلة التكلفة على المستثمرين والقاطنين ضمن حدود المنطقة الخاصة.

ومن ابرز الجهات والمحاور الرئيسية الداعمة والممكنة لمشروع العقبة الخاصة هي الاجراءات الجمركية والضريبية وهي التي تعلب الدور الاهم في عملية استقطاب الاستثمار وتشجيع رؤوس الاموال للقدوم الى المنطقة وبالتالي تسهيل للتجارة وإنعاش مختلف القطاعات وبشكل خاص الاستثمار في القطاع اللوجستي ( التخزين وإعادة التصدير ) وهو نوع جديد من التجارة والاستثمار تمتلك العقبة القدرة والإمكانات للإبداع به لتصبح اهم منطقة لوجستية في الاقليم اذا توفرت وسائل الدعم والمساندة المرجوة.

وفي الغالب فان مشكلة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تكاد تنحصر في رغبة الحكومة المركزية بعمان في منازعتها على صلاحيات ضمنها لها قانون العقبة الخاصة منذ البداية إلا انه وعبر حكومات للأسف كان يرأسها اشخاص خدمتهم العقبة ورفعتهم الى موقع رئاسة الحكومة في عمان مما كان ادعى بهم ان يردوا الجميل للعقبة ويرفعوا عنها التغول والظلم لا ان يكونوا معاول هدمها.

قبل ميلاد مشروع العقبة الخاصة كانت هناك رؤية مخالفة ومعارضة لهذه التجربة بناءا على تخوفات ومبررات قد يكون لها ما يسوغها باعتبار ان التجربة غير مسبوقة وقد اطاحت بحكومة دولة عبدالرؤوف الروابدة وقتها لما ابداه من تحفظات.

اما وبعد مرور زهاء عشرون عامة على العقبة الخاصة تنبري حكومات متتالية بنفسها الى انتزاع اركان وأعمدة رئيسية من بنية العقبة الخاصة فهذا ما نرفضه ولا نجد له مبررا على الاطلاق لا سيما وانه بالأمس القريب كان جلالة الملك شخصيا في العقبة وتعهد بان يكون لجلالته اجتماع شهري فيها وابدى سيدنا اطال الله عمره رغبة كبيرة في متابعة كل صغيرة وكبيرة ولم يتبقى إلا ان يداوم في سلطة المنطقة الخاصة.

وأنا حقيقة استغرب ان يكون رد الحكومة وتجاوبها مع هذا التوجه الملكي بهذه الطريقة المستغربة والتي ارى فيها اطلاق رصاصة الرحمة على المشروع من جذوره وهذا ما لن نقف حياله متفرجين ومكتوفي الايدي فهو سهم غادر سينسف مسيرة عشرون عاما من العمل المضني وسيؤدي الى اصابة عجلة التنمية في العقبة بالشلل والعقم وإيقاع خسائر فادحة بمستثمرين من مختلف الاوزان بإعلان الافلاس وإغلاق مشاريعهم وتسريح عمالهم وموظفيهم وهنا تحديدا يكمن الخطر في نسف الرؤية والحلم الملكي من قيام مشروع العقبة الخاصة كقاطرة اقتصادية نحو استقطاب الاستثمار وخلق فرص العمل لأبناء الوطن وتحسين مستوى حياة المواطنين وهذا ما سيؤدي الى إخفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة في تحقيق أفضل ما لديها من إمكانات.

فرحنا جدا بميلاد المشروع الاقتصادي التنموي الذي ترقبناه طويلا والذي اطلقه جلالة الملك بنفسه ليكون باكورة العهد الهاشمي الجديد لاستثمار ما حبى الله مدينة العقبة من مكونات ثرية وما تزخر به من قدرات كامنة لإنعاش السياحة والتجارة والنقل والصناعة من خلال بيئة استثمارية مفعمة بالحياة والإعفاءات الضريبية ومعززات للمارسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لذلك دعا جلالته منذ السنوات الاولى الى اخراج الجمارك الوطنية من حرم المنطقة الخاصة وتطبيق نهج جمركي داخلها بنمط مختلف يرفع من قدرة العقبة الخاصة على المساهمة الاقتصادية في الناتج الاجمالي الكلي الوطني الى درجة غير محددة.

ولهاذ كان المطلوب من الحكومة المركزية دعم ومساعدة توجهات سلطة المنطقة الخاصة وتمكينها لا اعاقتها ووضع تحديات وعراقيل في طريقها.

وعبر هذه المسيرة فان العقبة الخاصة لم تنجو من محاولات عديدة لفرض تغيرات على وضعها وصلاحياتها في اتخاذ ألقرار ولا ننسى صولات وجولات رئيس مجلس المفوضين الحالي المهندس نايف بخيت في بداية تولية مهامه رئيسا لمجس المفوضين ومقاومته القوية لقرار من الحكومة المركزية لتوحيد ضريبة المبيعات بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي محافظات المملكة .

ان منطقة العقبة الخاصة كلفت الدولة مليارات الدنانير لإنشاء بنيه تحتية ومناطق لوجستية مما جعلها واحة خصبة جالبة للكثير من الاستثمارات التي ساهمت في دفع عجله الاقتصاد للعقبة على وجه الخصوص وللمملكة بشكل عام ، ونحن نتمنى على رئيس وأعضاءه مجلس المفوضين ونحن جميعا في مدينة العقبة الى جانبهم نقف وقفة رجل واحد في ومواجهة كل من يحاول انتزاع هذه الميزات من العقبة الخاصة .

وبصفتي موطن ومستثمر وابن العقبة وعضو في مجلس غرفة تجارته كممثل شرعي للقطاع التجاري بأنني اقف بقوة مع مصلحه الوطن وأقول كفى لمحاولة التغول على قانون المنطقة الأقتصادية من اي جهة كانت .

ان مطالبتنا وحقوقنا واضحة وضوح الشمس وهي امتياز للعقبة كمحافظة ولأهل العقبة وهي

1 - عودة الجمارك الاقتصادية الخاصة بإدارة و كوادر منفصلة عن الجمارك الأردنية .

2 –منح أمتيازات للمنطقة الخاصة بخصوص الطاقة البديلة للكهرباء لجلب الاستثمارات الصناعية وتشجيعها .

3 - تسهيل الإجراءات و تخفيض الرسوم و منح أمتيازات خاصة للمنطقة من المؤسسات الرقابية .

4 - إعادة الضريبة الخاصة على السجائر والتبغ لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما كان في سابق عهده .

5 – ان تكون ايرادات الضريبة وجميع الإيرادات الاخرى خاصة لمجلس المفوضية بعيداً عن التابعية للحكومة المركزية ومؤسساتها لأن قوانين المنطقة الخاصة توقف القوانين العامة .

ان مدينة العقبة وبكافة مكوناتها وإمكانياتها هي عبارة عن صرح كبير جاهز ليكون منطقة صناعية ولوجستية وسياحية وتجارية لتمركزها بين دول متاخمة ومناخ وتضاريس تساعدها ان تكون في الخارطة الاقتصادية العالمية .

واخيرا اقول لكم ... ان مدينة العقبة ستكون عالمية في المرحلة القادمة وتحتاج فقط لضخ امتيازات لا سلبها والتوغل عليها.


سلامة المعايطة
عضو غرفة تجارة العقبة