سرايا - خاص - نستغرب بالفعل هذا الصمت الحكومي على تصريحات رئيس هيئة قطاع النقل البري، صلاح اللوزي الذي أكد بأن وزارته ستقوم خلال الأسبوعين القادمين بتجهيز ساحات لمناولة البضائع القادمة من السعودية و أماكن لحجر السائقين بقيمة 5 مليون دينار.

كتبنا سابقاً بأن ما يجري في وزارة النقل وتحديداً هذا الملف هو نوع من أنواع "هدر المال العام" الذي لن نسكت عنه في ظل الإعسار المالي الذي تمر به الحكومة اثناء جائحة كورونا وتراجع إيرادات الدولة.

المصيبة في الموضوع أن اللوزي مُصرٌ على انشاء هذه الساحات الضخمة بالقرب من حدود العمري بعد أن ارتفعت إصابات سائقي الشاحنات القادمين من السعودية، وهو أمر جيد أن يتم حجر هؤلاء السائقين و نقل بضائعهم الى شاحنات أردنية في ساحات المناولة، و لكن ما وصل "سرايا" من معلومات قد يوفر على الدولة مبلغ 4 مليون دينار على الأقل بدل صرف مبلغ 5 مليون دينار كما صرح اللوزي علماً بأن هذه الساحات التي ينوي تأسيسها سيتم عمل خلطات اسفلتية مكلفة و وضع كرافانات عزل فيما أن معلومات "سرايا" تؤكد حسب شهود عيان بأن ساحة مرصوفة و جاهزه، تبلغ مساحتها 3 كيلو متر موجودة ما بين حدي الأردن "العمري" وحد "حديثه" السعودي وهي ساحة جاهزة لإجراء عملية مناولة الشاحنات دون الحاجة لصرف كل تلك الملايين على ساحة جديدة مؤقتة قد يتم إهمالها بعد انتهاء جائحة كورونا و تذهب تلك الملايين أدراج الرياح.

شهود العيان أكدوا لـ"سرايا" أنه يمكن تجهيز الساحة الكبيرة الموجودة بين الحديدين بعدد من الكرافانات وإجراء صيانة سريعة وكل ذلك لا يمكن ان يكلف الدولة اكثر من مليون دينار وبذلك يتم توفير مبلغ 4 مليون دينار على الأقل أما الإصرار الغريب لإجراء هذا العطاء وهدر هذه الملايين دون داعٍ فهو ما يدعونا للمطالبة بتحويل هذا الملف لهيئة مكافحة الفساد التي نثق بها و نثق بنزاهتها و انجازاتها المشهود لها و لرئيسها مهند باشا حجازي الذي ما توانى عن فتح أي ملف يشتم فيه رائحة هدر مالي.

نضع هذا الملف أمام هذه الجهة التي يحترمها الأردنيون و نتمنى أن يتم التأكد من معلوماتنا و التي ستوفر الملايين على خزينة الدولة.