بقلم : د.ابراهيم البدور

قال د.ابراهيم البدور ،عضو مجلس النواب وعضو المركز الوطني لحقوق الانسان انه لا يخفى على احد ان ازمه كورنا أرخت بظلالها على المشهد السياسي كما المشهد الصحي ؛حيث كان الجميع ينتظر حل مجلس النواب وحل للحكومة وتكليف رئيس جديد خلال هذه الفترة (حسب الدستور الذي ينص على استقالة الحكومه خلال أسبوع من استقالة المجلس ولايشكل نفس الرئيس حكومه جديده ) وان تكون الانتخابات في الصيف (اجراء الانتخابات خلال ٤ اشهر من تاريخ حل مجلس النواب )وهو ما أشار له جلاله الملك قبل حوالي ٣ اشهر حيث لم تكن أزمة كورنا بدأت .

لكن المشهد تغيير كثيراً والجانب الصحي والحجر ومنع التجمعات طغت وأصبحت هي من تتحكم ،فأصبحنا نسمع بتأجيل الانتخابات وإمكانية تمديد لمجلس النواب وانتخابات اليكترونية وحتى طرح البعض تعديلات دستوريه بتغيير المادة التي تتحدث عقد انتخابات خلال ٤ اشهر من تاريخ الحل ،وفصل مصير الحكومه عن مجلس النواب في المادة التي تقول ان حل الحكومة مرتبط بحل المجلس .كل هذه الاقتراحات والسيناريوهات اصبحت تُدرس وعلى الطاولة ويمكن اتخاذ قرار في احدها .

الحكومه في أزمة كورنا أدارت المشهد بشكل جيد طبياً واعلامياً -طبعًا بمساندة مباشره من جلالة الملك والأجهزة الأمنية - ونجحت في اعادة الثقة مع الشارع حيث وصلت نسبة الثقه فيها في احدى الدراسات (٨٧٪؜)، ولكن بقي الجانب الاهم والذي تسقط به الحكومات عادةً وهو الجانب الاقتصادي ؛فنحن امام أزمة لم تمر بها البلد والعالم من ١٩٢٩ -حسب كلام وزير المالية -،وكما يراقب الجميع فإن نسبة الثقه بدأت في الهبوط بعد الاجراءات الاقتصاديه التقشفية التي أُتخذت والتي يلوح بها الطاقم الاقتصادي في الحكومه ؛ إذن فالحكومة امام تحدي كبير وامام حلول صعبه وقرارات غير شعبوية مطلقاً .

في ظل هذا المشهد وهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد ؛ ليس أمام الساسة و السلطات المختلفة الا خيارًا واحدًا الا وهو توحيد خطابها السياسي وتجميع جهودها وإيجاد حلول خارج الصندوق وتوضيح المشهد كاملًا للناس وإشراكهم في الحلول المطروحة لان ذلك من شأنه الخروج من هذه الازمه باقل خسائر وأفضل نتيجه .

واذا لم يحدث ذلك ولم تتوحد الجهود فإن الخسارة لن تلحق بجهه واحدة لكن سيخسر الجميع و أولهم الوطن .