بقلم : المحامي معتصم أحمد بن طريف
سؤال يتبادر للذهن وهو سؤال متبادل بين فئات الشعب المختلفة وهو لماذا اكثر الوزراء تغيراً هو وزير النقل في كل الحكومات ففي حكومة دولة الدكتورعمر الرزاز تنقل على هذه الوزارة ثلاثة وزراء خلال مدة ما يقارب السنتين من تاريخ تشكيل حكومة الرزاز14/6/2018 ، فاذا عدنا بنظرنا الى منظومة النقل في العالم واسقطنها على الواقع الاردني نجد ان هذه المنظومة مكونة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي النقل الجوي والنقل البحري والنقل البري بفروعه ، فالنقل الجوي يتم ادارته وتنظيمه دوليا وعالميا لذا فإن وزارة النقل لايشغلها هذا القطاع كثيراً من الناحية الادارية في عملية تسيرهذا القطاع فمنظمة الطيران العالمية (ICAO) هي من تقوم بإدراته وما مطلوب من الدول هوالعمل على تاهيل موظفيها لتعامل مع المنظمة في عملية تيسير الرحالات الجوية من اقلاع وهبوط للطائرات وحركة تنقلها جواً ،وواقعنا الاردني في هذا المجال يقوم بهذا الدورهي هيئة الطيران المدني حيث تقوم بتنظيم جميع الأمورالمتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي لـه. وفي ضل هيمنة الهيئات المستقلة على الوزارات الام وهذه ما اشار اليه نظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية بان هناك هيئيات ومؤسسات ذات شخصية اعتبارية مستقلة استقلال ماليا واداريا ومنها هيئة الطيران المدني. ومن هنا فإن دور وزارة النقل في هذا المجال يصبح اشرافيا وربما لاتملك هذا الدور، وكذلك الامر ينطبق على النقل البحري حيث نجد ان هذا القطاع في الاردن كغيره من دول العالم يرتبط بالمنظة البحرية الدولية (IMO) . وهي ايضاً لديها استقلال مالي واداري ، وعليه يبقى دور الوزارة في هذا الصدد هو دور اشرافي وربما معدوم ، حتى مفهوم الارتباط في النظام غير واضح ، ومع ذلك لا نرى في هذا القطاع مشاكل كبيرة مؤثرة على حركة النقل البحري لاننا كما اسلفنا يحكمه قوانين دولية وادارته تتحتاج الى اختصاص في المجال البحري ، اما القطاع الثالث وهو الاكبر في هذه القطاعات وهو قطاع النقل البري بفروعه البرية والحديدية ، فالنقل البري بواسطة السكك الحديدية تديره مؤسسة خاصة به ( مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني ) وهذا القطاع من النقل اقرب ما يكون الى قطاع سياحي وحتى التجاري منه ذو مسار محدد وحركة محددة وهذا القطاع لايزال يراوح مطرحه منذ سنوات ولم نرى اي دور للوزارة في تطويرهذا القطاع واستغلاله الا بخطط موضوعة على الورق ، وفي ادارج الوزارة يتوارثها وزراء ترحيل الازمات وبحجج في بعض الاحيان لاتكون مقنعة حتى لمدعيها. اخيرا يبقى القطاع المؤرق امام الوزارة هو قطع النقل البري الذي توجد له هيئة مستقلة باسمه تنظمه وتشرف عليه وكغيرها هذه الهيئة فهي مستقلة استقلال مالياً وادارياً ، ولا نعرف ما دور الوزارة وارتباطها بالهيئة فاذا كان دور الهيئة هو تنظيم النقل البري بوسائطه المختلفة مثل ( الحافلات الكبيرة والمتوسطة والشاحنات والنقل على الخطوط الداخلية وبسيارات نقل الركاب والتاكسي الذكي والاصفر والسياحي ) فما هو دور الوزارة في هذا الصدد فاذا ما عدنا الى واجبات الوزارة في النقل بشكل عام فالوزارة تقوم بوضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها ان هيئات النقل الجوي والبحري والبري والحديدي فإنا هذه المنظومات يتم ادارتها دولياً ومشاكلها لا تشكل عيئ كبيرعلى الوزارة اذا أين الخلل وأين المشكلة ؟ وللاجابة على هذا التسؤل عليه فان ما يقارب 90% من مشاكل النقل في المملكة هي في النقل البري وعليه هل الخلل بالوزارة ام بالهيئة للنقل البري ام في امور اخرى؟وللاجابة على هذا التسؤل فاذا ما عدنا الى ما قبل جائحة كورونا نجد ان هذه المعاضل بالنقل البري موجودة رغم تقلب اكثر من وزير على هذه الوزارة ، رغم علمي بان هناك من قدم حلول رائعة لم تطبق ، وبعيدا عن ادوار الوزارات الاخرى التي لها دور فعال في حل معضلة النقل مثل وزارة الاشغال وزارة الادارة المحلية وزارة الداخلية امانة العاصمة وغيرها من الوزارات الا انني اتقدم من وجهة نظري ببعض الحلول وباختصار فيما يخص وزارة النقل ودورها وهي ما يلي :
1. العمل على دعم تاكسي الاجرة المختلفة (الاصفر، الذكي ، الخطوط الداخلية ) وذلك بدعمهم بكابونات شهرية ببوقود وهذا اثره يعود بالنهاية على الموطن المستخدم لهذه الوسائط من النقل ويشجع على استخدمها .
2. اعداة توزيع حركة الخطوط بحيث تشمل اكبر عدد ممكن من الاحياء والمناطق وخاصة الخطوط الداخلية مما بسهل على المواطن استخدام هذه الوسيلة بالنقل ويخفف من استخدام سيارته الخاصة .
3. التنسيق مع امانة العاصمة حول إعادة توزيع الخطوط في العاصمة والعمل على تقليل حركة الاليات داخل العاصمة عمان وخاصة في منطقة سقف السيل والاعتماد على نوع واحد من الاليات مثل ما يسمى بوسيلة النقل الشتل وذلك بوضع مجماعات لسيارات المواطنين والخطوط الدخلية بأ رابعة مداخل رئيسية لمنطقة وسط البلد ومنها يتم الحركة الى وسط البلد مدخل جنوبي في منطة الوحدات او القويسمة مدخل شمالي في منطقة طبربور مدخل شرقي في منطقة ماركا ومدخل غربي في منطقة جبل عمان او رس العين وهكذا تصبح الحركة داخل العاضمة رجلية ومن خلال باصات شتل او سيارات كهربائية او ما شابهة لنقلل من حركة السيارات الاخرى .
4. اسلوب التعامل مع جمهور وزارة النقل وهم السائقين بمختلف اشكالهم مثل سواقين التاكسي وسائقين الشاحنات وسائقي الحافلات وملاكي هذه الوسائط والشركات القائمة على هذه الوسائط فالاشحاص هؤلاء يحتاجون الى تعامل خاص ويمكن من خلالهم ومساهمتهم خل مشكلة النقل البري وبرأي ان يتم التعامل معهم مباشرة من الوزارة وليس من خلال هيئة النقل البري والتي ارى ايضاً من وجهة نظري انها تعتبر سبباً في عدم قيام الوزارة في كثير من واجباتها التي جيرت لهذه الهيئة .
5. . تكثيف العمل على حل مشكلة النقل الجامعي وذلك بزيادة خطوط الباصات على جميع الجامعات وفي كل الاوقات الدراسية بحيث يتم وضع مجمعات خاصة بالجامعات مثل مجمع في شمال عمان وجنوب عمان وغرب عمان تتجمع فيه باصات الجامعات بعد ان تكون الباصات قد جلبت الطلاب الى هذه المجمعات ومن ثم يتم نقلهم بواسطة باصات حاصة بالجامعات من داخل هذا المجمع ومن ثم اعادتهم اليه (يعني يتم نقل الطلبة على مرحلتين المرحلة الاولى من منطقة سكنه ومن ثم المرحلة الثانية الى الجامعة والعودة هكذا ولتشجيع هذا النوع من النقل لابد من تخفيظ سعر النقل على الطلبة ودعم الحكومة للحافلات هذه من خلال كوبانات دعم للمحروقات وبيعها لهم بسعر اقل من الاسعار المحددة للاخرين .
6. العمل على تنظيم ساعات الحركة وللحافلات والسيارات الخطوط الداخلية يتوقيات مختلفة ومحددة وبمواقف محددة .
7. استغلال التكنولوجيا الحديثة في تغطية جميع هذا القطاع بحيث يتم شمول تطبيق لسيارات الخطوط الداخلية والمواقف والحافلات وسيارات النقل العام الذكي والاصفر وحتى الشحانات الاردنية او الاجنبية عند دخولها حدود المملكة وتكون هذه التطبيقات شرط من شروط الترخيص التي يتم من خلالها تنظيم حركة النقل والتخفيف من الازمات وادارة الحركة المرورية بشكل عام .
8. العمل على تطوير منظومة السكك الحديدية والاستفادة منها في تخفيف النقل على الطرق الخارجية بين المحافظات مثل محافظة المفرق الزرقاء وفي الجنوب معان والطفيلة والعقبة واطراف محافظة الكرك وخاصة ان البنية التحيتية شبه جاهزة لتشغيلها ويمكن فتح هذا القطاع للاستثمار والتشجيع عليه .
وفي ضل جائحة كورونا التي اجتاحات العالم، استطعت المملكة الاردنية الهاشمية ان تحقق نجاحات باهرة في السيطرة على هذه الجائحة بحكمة القيادة الملكية والعقول الامنية والعسكرية التي ادارة هذه الازمة بحكمة وحصافة ، وعليه لم يكن مطلوب من الحكومة بوزارائها وكوادرها الا العمل على تنفيذ خطط مصممة وموضوعة من قبل العسكرين والامنين في مركز الامن وادارة الازمات لتعامل مع كل معضلة قد تواجههم في سبيل السيطرة على هذه الجائحة والمحافظة على صحة المواطن ، ومع ذلك فإن اداء بعض الوزارات في الحكومة اثناء جائحة كورونا قد اظهر ان كثيرا من القطاعات في الدولة لم تكن جاهزة لتعامل مع الازمات ، ومنها قطاع النقل وخاصة عندما ظهر خرج علينا وزير النقل بنظرية (باك تو باك ) واعلن على قناة المملكة بتاريخ 15/ ابريل /2020 ما نصه (أنه يوجد مختبر طبي على الحدود وسيكون هناك مخيم طبي للسائقين لحين خروج نتائجهم، لأن ظهورها يحتاج 3 - 4 ساعات كون الفحص الذي يجري هو الفحص الذي يتم بالمختبرات والمستشفيات وليس ما يطلق عليه بالفحص السريع.وانه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد تقرر اتخاذ اجراءات مع كافة الشاحنات التي تمر من خلال الأردن(ترانزيت) عبر ارسال مرافقة امنية معها للتأكد من عدم مخالطة السائق لأي شخص على الطريق وأضاف "تم تنفيذ ذلك على جميع المعابر الحدودية".ولفت إلى أنه تم ايقاف جميع الشاحنات غير الأردنية من مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر وكل مناولة البضائع تتم عن طريق المبادلة. وان الشاحنات الاردنية والسورية تبقى على جانب الخاص بها حتى لا يكون هنالك مخالطة باي شكل من الاشكال) ., وعليه هلا فعلا حدث هذا مما صرح به الوزير ؟ الاجابة عندكم وان كنا نتمنى ان تتوافق التصريحات مع ما يتم عمله لا مجرد اطلاق تصريحات اننا نعمل والواقع يفضح اخيراً حمى الله وطننا وقيادته الهاشمية واجهزته العسكرية والامنية صاحبة الفكر والارادة القوية في حماية شعبها وقيادتها امين يارب العالمين .