بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
كتبت قبل قرابة العام مقالاً بعنوان ( في اليابان وزير بحقائب خمس ) ، وتلى ذلك تعديل حكوميّ رشّق الفريق الحكوميّ عبر إسناد الوزارات المتقاربة في إختصاصاتها لوزير واحد ، لكن الحكومة تراجعت عن ذلك في التعديل الذي تلاه .

وقد طالعنا رشوحات تفيد بإعادة الكرّة في التعديل المرتقب ، ولعل ذلك أصبح أكثر إمكانية وجدوى في الظرف الراهن بل معتمد لدى دول عدة وفق ما رشح وقد يزيد من فعاليته نقل العديد من الصلاحيات التي كانت موكولة للوزراء إلى مستويات الإدارة الأدنى من أمناء عامين ومدراء .

لكن ذلك نجاح التجربة مرهون بأمرين ، الأوّل الغاية الإنتاجية والثاني الترشيد المرجوّ .

ولن تؤتي الغاية الإدارية أُكلها ما لم تُدمج الوزارات لا أن يقتصر الدمج على شخص الوزير بحيث تُختصر المسيرة البيروقراطية بمستويات أقل كميّاً ونوعيّاً وبغير هذا لن يتغير شيء على الأرض .

وفي الشقّ الماليّ ، لا أرى أن مشكلتنا في رواتب الوزراء بل في مصروفات المنشآت والهياكل الإداريّة ، وإذا كان الترشيد مطلوباً فأوّل ما نستهدف هو مجالس الإدارات والهيئات والمفوّضيّات التي لا نعلم مدى انتاجيتها في الوقت الذي يتقاضى فيه عضوها راتب وزيرين إثنين .

لذا ، وإذا كان العزم جدّيّاً في إسناد أكثر من حقيبة لوزير واحد فأرجو أن يشمل الوزارات والهيئات التابعة خلال جدول زمنيّ صارم وورشة تشريعية تؤسس لهذا .

وإذا كان الحديث عن الوزراء ، فإنّي من أنصار تفريغ جداولهم ما أمكن ليتسنى لهم ممارسة واجباتهم في متابعة الأداء ضمن إختصاصهم بأقل تشويش وضغط إداريّين ، لا سيما أننا لم نعد نخشى الإثقال على الخزينة طالما تعدل قانون تقاعدهم مؤخراً .