بقلم : م.موسى الساكت
صندوق النقد الدولي أكد في وقت سابق ان وباء كورونا دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وسيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية، وسيكون أسوأ مما كان عليه الوضع عام 2009.

اما محلياً، فإن الإيراد العام في تراجع، والنفقات ستزداد، كذلك عجز الموازنة والدين العام، ناهيك عن ضعف الطلب العالمي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص على السلع والخدمات، والذي سيؤثر على صادراتنا الزراعية والصناعية وايضا دخلنا السياحي.

نحن بحاجة الى وصفة اقتصادية مرحلية تعتمد رشاقة في الادارة، سرعة في اتخاذ القرارات، وخبراء كلٌ في اختصاصه.

بعض اهم النقاط لهذه الوصفة:

‫1- حكومة جديدة لمدة قصيرة لا تتعدى 12 وزيرا ‬من اصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص والقدرة.‬‬‬
‫2- خطة وطنية من قبل اصحاب الاختصاص والمجالس المختصة تكون بمثابة خارطة طريق للفريق الوزاري.
‫3- حزم مالية اكبر واوسع من خلال البنوك المحلية تعتمد حزم مختلفة بناءً على أضرار كل قطاع‬.‬‬
‫4- تأجيل الضرائب للتخفيف على المنشآت خصوصاً المنشآت التي لم تعمل، وتسهيلات ضريبية للافراد. ‬‬‬
‫5- مساهمة كل مواطن بقدر استطاعته في صندوق همة وطن‬.‬‬‬
6- استثمار سمعة الاردن في المجال الصحي.
7- استحداث كليات طب بالاضافة الى التركيز والتأسيس للسياحة العلاجية وحمايتها من التِجارة بالمرضى.
8- الإسراع في إنشاء صندوق سيادي لما لهذا الصندوق اثر إيجابي في حماية الدول اثناء الازمات.
9- الاسراع في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة خصوصاً سوريا، واعادة النظر في اتفاقيات ما يسمى ال capacity charge والتي تستنزف اكثر من 300 مليون دينار من الخزينة سنويا.
10- تخفيض اسعار الطاقة على جميع القطاعات الانتاجية بنسب لها علاقة بالقيمة المضافة.
11- دمج عدد من المؤسسات، فالاصل في اي مؤسسة هي خدمة الاقتصاد ناهيك عن الازدواجية الادارية التي تنتج عن هذه المؤسسات والتي تعتبر سبب رئيس في هدر المال العام.
12- مراجعة الاستراتيجيات الزراعية والصناعية وتقديم حوافز للصناعات الزراعية وللانتاج الزراعي والحيواني.
13- اعفاء القطاعات التجارية من 50% من اية تراخيص او رسوم مستحقة عليها عن هذا العام.
14- رفع الانفاق الرأسمالي لما له من مساهمة في تحفيز الاقتصاد والتخفيف من اثر البطالة.
15- سهولة ممارسة الأعمال من اهم الأمور التي يجب العمل عليها، والتخلص من جميع اشكال البيروقراطية.

البنوك اليوم مطالبة بتقديم تسهيلات مالية لمختلف القطاعات وحسب ضرر كل قطاع، لانها هي السبيل الوحيد في إنقاذ عدد غير قليل من الشركات واستهداف المؤسسات ذات القيمة المضافة الملحوظة.

فالدراسات اثبتت ان الزيادة في حجم الاقراض لشركات القطاع الخاص بنسبة 10% مثلاً يؤدي الى ارتفاع في حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.4% وينتج عنه تحفيز في النمو الاقتصادي.

صدمة كبيرة عشناها صحياً وسنعيش صدمة اقتصادية عالمية عنوانها انكماش وربما كساد، ولهذا الأولوية الاقتصادية ان نضع خطة لهذين الأمرين بالدرجة الاولى.

ان تغيير النهج في الملف الاقتصادي وضبط النفقات وتجنب هدر المال وتدارس الاوضاع بخبرة واختصاص ومسؤولية اصبح ضرورة وليس خياراً، وبغير ذلك لن تستيطع الدول التعافي من هذه الأزمة.