بقلم : عدنان ابوقاعود / خبير ومدرب مصرفي

من ضمن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني لمواجهة التبعات الاقتصاديه لازمة فيروس كورونا لضمان ادامة الانتاج والمحافظة على الايدي العاملة، تخصيص مبلغ 500 مليون دينار وفوض البنوك المرخصة دراسة منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن بشروط ميسره وبسعر فائده منخفضه وثابته تبلغ 2% لمدة 42 شهر مع فترة سماح تصل الى سنه وبضمان شركة ضمان القروض بنسبة 85% في حال التعثر، وذلك لتمكين الشركات المتضرره من شراء المواد الخام والتشغيل للاستمرار بعملها ومساعدتها على دفع رواتب موظفيها.

بعد مرور شهرين تقريباً من بدء اطلاق هذا البرنامج التمويلي بلغ عدد الشركات المستفيده من البرنامج1227 شركة بمبلغ اجمالي 144 مليون دينارمن اصل 4 الاف طلب كما هو الوضع بتاريخ 18/5/2020 حسب تصريح نائب المحافظ، تعالت أصوات بعض الشركات من جدوى هذا البرنامج نتيجة عدم تمكنها من الحصول على قروض مدعية أن البنوك تتشدد في المنح مستنجده بالبنك المركزي لتوجيه البنوك للتساهل بالمنح، وهنا ارغب بتوضيح بعض الامور من وجهة نظر مصرفية ورداً على شكاوي الشركات، وأقول أن الاموال المخصصه لهذا البرنامج التمويلي ليست منحه من البنك المركزي للبنوك الاردنيه لمنحها للشركات بمجرد الطلب، وليس حق مكتسب للشركه بالحصول على قرض ضمن البرنامج بمجرد تقديم الطلب للبنك الذي تتعامل الشركه معه، بل ان هذه الاموال هى اموال الدوله الاردنيه خُصصت لمواجهة ظروف اقتصادية معينة لتحقيق غاية محددة وهذه الاموال مسترده بمجرد تحقيق الغايه وانتهاء الظرف الخاص.

مصطلح التشدد في المنح يطلقه كل عميل لم يحصل على قرض ويحمل البنك المسؤوليه، وهذا المصطلح غير مصرفي، فالبنوك تمارس الحذر المهني وتتعامل مع طلبات التمويل المقدمه لها من الشركات للاستفاده من هذا البرنامج بنفس الطريقه المهنية وضمن سياستها الائتمانية التي تتعامل بها مع اي طلب تمويل اخر من ناحية دراسة العميل دراسة ائتمانية متكاملة وضمن معايير ومخاطر مصرفيةمقبولة لضمان عدم التعثر وتمنح القروض على مسؤوليتها.

ولو دققنا في أسباب انخفاض نسبة عدد الشركات التي حصلت على تمويل من برنامج البنك المركزي والبالغه 31 % فقط من عدد الطلبات المقدمة،نجد ان السبب ليس تشدد البنوك – كما تدعى الشركات - بلالى عدم أهلية الشركات المتقدمة للحصول على تمويل بالنظر الى وضعها المالي والتجاري وتعثر بعضها اصلاً قبل أزمة كورونا بسبب الركود الاقتصادي الذي ساد بالسنوات الاخيره وبالتالي تراجع أداء هذه الشركات وتراكم ديونهامما عكس مؤشرات سلبية في مراكزها المالية ، وللاسف تفاقم الوضع مع هذه الشركات بعد أزمة كورونا بسبب الاغلاقات وتوقف العمل وأثرت الازمة ايضاً على شركات جديده اخرى تعمل في مجالات السياحة والطيران والفنادق والنقل وأصبح هناك ضبابية في مستقبلها التجاري وموعد عودتها لممارسة نشاطها وبالتالي وجود حالة عدم يقين، وهذه الامور جميعها تحد من قدرة البنوك على منح القروض، اذ ان البنوك تعمل ضمن بيئة منظمة ومحكومة بقوانين وتعليمات وأعراف دولية محددة، والبنوك لهاحد ادنى من المتطلبات والشروط والمخاطر المقبولة يجب ان تتوفر بالعميل طالب التمويل ليكون مقنعاً للبنك سواء كان فرداً او شركة وسواء تم المنح ضمن هذا البرنامج او غيره،ومن هذه المتطلبات معرفة الغاية من التمويل وقيمتة وأن يكون مبرراً ومنطقي، ومعرفة الدخل وانتظامه وديمومته، والسجل الائتماني التاريخي لطالب التمويل ومدى التزامه بسداد تمويلاته السابقه،وايضاً معرفة قيمة التزاماته القائمة مع التمويل المطلوب ومدى قدرته على سدادها، وتعاملاته بالشيكات ومدى التزامه بدفعها، وأيضاً سجله القضائي وخلوه من قضايا تؤثر على مصداقيته وتعاملاته مع الغير مثل قضايا سوء الامانة والنصب والاحتيال والغش والتزوير والشيكات بدون رصيد والتي لها ابعاد تؤثر على القرار الائتماني.

بعض الشركات تقدمت بطلبات للحصول على قرض من برنامج البنك المركزي من باب انها فرصة لاستغلال سعر الفائده المنخفضة ، اذ ان بعضها تقدمت بطلبات للحصول على قرض وهم ليسوا بحاجه لهولا يوجد غاية ولم يتضرروا اصلاً من الازمة ، وهناك شركات طلبت مبالغ اكبر من حاجتها باضعاف دون مبررات، وايضاً هناك شركات طلبت تمويل لسداد قروض قائمه او التزامات شخصية وهذا يتعارض مع هدف البرنامج، لذلك نجد ان نسبة اعتذار البنوك لهذه الشركات مرتفعه وتصل الى نسبة 69% من الطلبات المقدمة، كونها لم ينطبق عليها شروط هذا البرنامج وهو مساعدة الشركات المتضرره والتي بحاجة فعلية لاستمرار عملها بمبالغ تتناسب مع حاجتها وليس الحصول على المال من باب الترف او لسداد التزامات سابقةبسعر فائده أعلى.

الشركات تماماً مثل البنوك فكلاهما تجار وهدفهم الربح وعدم التعثر والاستمرارية ب السوق، الشركات تتاجر بالبضائع اذ تشتري بسعر وتبيع بسعر أعلى محققه هامش ربح ويجب على ادارة الشركه التعامل بحذر مع مخاطر السوق ومع مورديها ومدينيه اللمحافظة على استمراريتها، والبنوك تتاجر ايضاً لكن بالاموال فهى تقبل الودائع وتدفع عليها فوائد وتستثمر هذه الودائع بالاقراض بسعر فائده أعلى محققه هامش ربحوتكون حريصة عند منح هذه الاموال للمقترضين لضمان استردادها بمواعيدها لتعيد اقراضها من جديد اولدفعها للمودعين عند طلبها، اي ان البنوك من مصلحتها منح القروض وتسعى له لتزيد أرباحها ولكن ضمن أساسيات ومتطلبات يجب توفرها بكل طالب تمويل، كما ان البنك يهمة جودة محفظتة الائتمانية للمحافظة على نسبتعثر منخفظة وبقائها ضمن النسب العالمية ،ويهمه ايضاً المحافظة على متانة مركزه المالي ودرجة تصنيفة وهذا لا يتاتى الا بقرارات تمويل مدروسه بعناية ،خلاصة القول أن البنوك ليست مؤسسات خيرية او اجتماعية لتتعاطف مع المحتاجين وليست سبيل لتوزيع الاموال على طالبيها بالمجان،بل ان البنوك مؤسسات مالية ربحية وطنية ولها دور كبير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها والمحافظة عليها قوية واجب لحماية اموال المودعين والاقتصاد الوطني.