بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
نمر الآن بمرحلة يصعب فيها إتخاذ القرار بعودة المرافق القضائية لمباشرة عملها المعتاد ، ولا شك أن لهذا التعطيل آثار إقتصادية وإجتماعية وربما أمنية لا نرغب في حصرها ومعاينتها بصوت عال .

وفي سبيل الخروج من تلك الزاوية ، لا بد لنا من التفكيرخارج الصندوق وإجتراح الحلول التي تسعف في درء نتائج الأزمة بأكثر قدر من الإحتياطات وأقل قدر من الإحتمالات .

ومن تلك الحلول ، إضافة لعقد المحاكمات إلكترونيّاً ، إتاحة إستعمال المرافق القضائية ودوائر كتاب العدل على فترتين بما فيها أيام السبت الذي يكون بدوام جزئي ، فدوائر كاتب العدل إعتمدت آلية المناوبة في المحاكم الرئيسية بحيث أتاحت الخدمة مساء وقد أثبتت تلك الخطوة جدواها وفعاليتها من حيث المبدأ لكنها لم تبلغ الهدف الكامل لعدم علم الكثيرين بتوفرها .

ويعلم جُلّ القضاة والمحامون أن المحاكم تكون شبه خالية خلال الساعتين الأولى والأخيرة من الدوام الرسمي ، وعليه ؛ يقوم المقترح على تخصيص الفترة الصباحية للقضايا الجزائية ولا يجلب الموقوفون من مراكز الإصلاح على أن يحضروا الجلسات عبر الوسائل الإلكترونية ، وتخصص الفترة المسائية للقضايا الحقوقية بحيث تبدأ الفترة الأولى - مثالاً - من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ، والثانية من الساعة الثانية حتى السادسة خلال التوقيت الصيفي وتقصّر خلال التوقيت الشتوي .

ويستلزم ذلك بطبيعة الحال تخصيص أصحاب السعادة من القضاة والهيئات بين الفترتين تخفيفاً عليهم بحيث يتم فرز إختصاص كل منهم وفقاً لطبيعة الدعاوى التي ينظرها بين الجزائية والحقوقية، وسيؤدي هذا التخفيف إلى منحهم وقتاً أطول للتدقيق في القضايا وإصدار القرارات الفاصلة فيها مما سيؤثر في سرعة إجراءات التقاضي وفصل الدعاوى نظراً لما نشهده حاليا من إضطرار للتأجيل لغايات التدقيق بسبب ضيق الوقت وإزدحام جداول الهيئات .

ولن يحتاج المقترح أعلاه مكاتب وقاعات قضائية أكثر فالمحاكم ستعمل بنصف طاقتها في الفترتين وستستقبل في كل فترة نصف العدد من المحامين والمراجعين والشهود حفاظاً على الصحة العامة وتقليل الإختلاط ما أمكن مع التدابير التي تسهل مهمة متابعتها في الأعداد القليلة .

إن هذا المقترح مبدئي ويرافقه الكثير من التفاصيل اللوجستية والفنية التي لا يتسع المجال لذكرها في المقالة ، إنما هي فكرة قد تكون ذات تأثير فعال في مثل هذا الظرف الإستثنائي ، وقد تثبت فعالية تجعلها مستمرة وإعتيادية إذا ما أثمرت وأدّت إلى سرعة في الإجراءات مع عدالة ناجزة ، ولا بد لغايات منحها الحق في البحث من دراسة كافة جوانبها بشيء من المرونة والإنفتاح بعيداً عن البيروقراطية والتقليدية التي تشكل مناعة طبيعية ضد أي فكرة مستحدثة .

وللحديث بقية .
حمى الله الأردن قيادة وشعباً