سرايا - أظهرت نتائج مسحين سريعين أجراهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن أن جائحة كورنا وإجراءات الحظر كان لها آثار كبيرة على حياة المواطنين وسبل معيشتهم.

وأجري تقييما الأثر السريع أثناء إجراءات الحظر خلال الفترة من أواخر شهر نيسان وحتى أوائل ايار من العام الجاري، واستند الأول على عينة شملت ١٢٠٤٨ مواطنًا من جميع أنحاء الأردن واستكمل بتقييم آخر لعينة ضمت ١٦٤٨ أسرة من العائلات "الأكثر ضعفًا".

وفي حين يواصل الأردن جهوده للحد من انتشار جائحة كورونا ضمن ثقة في التدابير الحكومية لمواجهة هذه الجائحة، الا أن تأثير الأزمة على الأسر في جميع أنحاء الأردن كان كبيرا.

وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة سارة فيرير أوليفيلا على أن المسحين يقدمان نتائج مهمة لصانعي السياسات والشركاء التنمويين أثناء وضع تدابير الاستجابة. وقالت: "بأن هناك حاجة لفهم اعمق حول ماهية الأسر المتضررة وتوزيعها وكيفية تأثرها لضمان وصول المساعدة إلى الناس الأكثر ضعفاً واحتياجًا". وأضافت أنه من المقلق أن نسبة كبيرة من الأسر من جميع أنحاء الأردن قد تأثرت بشدة اقتصادياً واجتماعياً نتيجة لهذه الجائحة التي لم يقتصر تأثيرها على الأسر الأكثر ضعفا وهشاشة.

واظهرت النتائج ان ما نسبته ٨٥ بالمائة من عينة الأسر الأكثر ضعفاً واجهت صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإيجار خلال الأسابيع القليلة الأولى من الأزمة، مقابل ما نسبته ٧٥ بالمائة من العينة العامة.

اما من ناحية العمل، فبينت النتائج ان سبعة بالمائة فقط من الأسر من جميع أنحاء الأردن أنهم كانوا يعملون "كما كان من قبل" فيما أشار نصفهم إلى أن سبل معيشتهم قد تأثرت بشكل عميق، فيما وصلت النسبة بين عينة الأسر الأكثر ضعفاً الى ٦٨ بالمائة.

وكون الاسر المستهدفة من فئة الدخل المتدني فقد كان عليها التعامل مع شح الموارد المالية لديها، حيث أفادت ثلثا عينة الأسر الأكثر ضعفاً المشاركة في المسح أن لديها فقط ما يكفيها لأسبوع بلغت النسبة ٦٦ بالمائة ضمن العينة العامة، مما يسلط الضوء على مستويات الادخار المنخفضة للغاية لدى تلك الأسر وقلة مرونة الدخل عند العديد منها.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية، أفاد حوالي نصف المشاركين أنهم شعروا أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل ملحوظ فيما قال العديد منهم أنهم واجهوا تحديات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

على الصعيد العالمي وتأثرا بجائحة كورونا فانه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣.٢ بالمائة مسبباً خسائر إجمالية تقدر بنحو ٨.٥ تريليون دولار - مما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من من المكاسب التي تحققت، بحسب تحليل اقتصادي أجرته الأمم المتحدة لمنتصف العام.

في غضون ذلك حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الأسبوع من أن مؤشر التنمية البشرية العالمي، الذي يتم قياسه كمزيج من مستويات التعليم والصحة والمعيشة في العالم، قد ينخفض هذا العام لأول مرة منذ طرح المفهوم في عام ١٩٩٠ حيث يشير التأثير المشترك لهذه الصدمات إلى أكبر تراجع في التنمية البشرية على الإطلاق.

في الأردن ومع انفتاح الاقتصاد واتباع نهج متدرج لتخفيف إجراءات الإغلاق، أصبحت بعض التحديات أقل شدة لكن غالبية المستجيبين أعربوا عن قلقهم من أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير طويل المدى على سبل عيشهم. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين انهم يخشون من الأثر الطويل الأجل للأزمة على مستويات دخلهم وسبل عيشهم.

ويأتي هذان المسحان كجزء من سلسلة مسوحات أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة آثار الأزمة حيث ستصدر دراسة أخرى الشهر القادم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بشأن تأثير أزمة كورونا على الشركات.

كما وينوي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء تقييم لمتابعة كيفية تكيف المواطنين في الفترة ما بعد الحظر الكلي والحصول على آرائهم حول تدابير واجراءات الاستجابة التي تطرحها الحكومة بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء التنمويين في حزيران القادم.