سرايا - في أعقاب الضجة التي أشعلها إعلان أبناء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، العفو عن قتلة والدهم داخل القنصلية السعودية بأسطنبول في قتل في أكتوبر 2018، تساءل الكثيرون عن المقابل وراء ذلك، وعما إذا كان قد تم ترضيتهم ماديًا من أجل إسقاط حقهم في القصاص لدماء والدهم الذي أثار مقتله موجة غضب واسعة في أرجاء العالم.

وربط البعض بين القرار الذي أصدره صلاح خاشقي، النجل الأكبر للكاتب الراحل في وقت مبكر اليوم، وتفاصيل "الدية" التي كشفت شبكة (CNN) قبل أكثر من عام التي تقاضاها ومن المتوقع أن يتقاضاها مستقبلاً أبناء خاشقجي مقابل وقف ملاحقة المتهمين بمقتله.

ووفق ما ذكرته المصادر آنذاك، فإن كلاً من أبناء خاشقجي الأربعة حصل على منزل قيمته 15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار)، وأن صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي والذي يتعامل مع الحكومة السعودية في قضية مقتل والده نيابة عن العائلة حصل على منزل كبير في جدة حيث يعمل هناك كمصرفي، وأخوه عبدالله وشقيقتيهما كل حصل على منازل في مناطق مختلفة.

بالإضافة إلى العقارات، بينت المصادر أن كلاً من أبناء خاشقجي، حصل على دفعة واحدة قيمتها مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) في حين سيحصلون على مبلغ مالي شهري تتراوح قيمته بين 10 و15 ألف دولار قد يستمر إلى مالا نهاية.

وبحسب المصادر، فإن العائلة قد تتقاضى مبالغ مالية إضافية مستقبلاً بعد الانتهاء من القضية والمحاكمة، قد تصل إلى ما بين 100 و200 مليون ريال (نحو 26.7 إلى 53.3 مليون دولار) مستندين في توقعاتهم إلى قضايا مشابهة سابقة تدخلت فيها الحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن صلاح الذي حمل الجنسية المزدوجة (أمريكية وسعودية) هو الوحيد بين أخوته يرغب بالبقاء في المملكة العربية السعودية في حين شقيقه عبدالله والأختين لا يزالون في الولايات المتحدة ولا توجد لديهم نية بالعودة إلى المملكة.

وأشارت المصادر إلى عدم قدرة أخوة صلاح خاشقجي على بيع منازلهم وتحصيل المبالغ المالية،

وعلق أسامة رشدي، المستشار السياسي لـ "الجماعة الإسلامية" في مصر الذي أرفق تقرير (CNN) قائلاً عبر حسابه على موقع "تويتر": "عفو أبناء خاشقجي عن القتلة مخطط له من البداية والمحاكمة كانت صورية للتغطية على الفضيحة".

وأضاف: "وقد قبض صلاح وإخوانه الثمن من مدة طويلة ونشرت الصحافة الدولية عن ذلك من أكثر من عام لكن شرعا هذا قتل غيلة العفو لايسقط العقوبة ودوليًا لن يغير ذلك من بشاعة الجريمة".

بينما أشار ناشطون على "تويتر" إلى قرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم 38 الذي يذكر أن "القاتل قتل الغيلة يُقتل حدًا لا قصاصًا، فلا يُقبل ولا يصح العفو فيه لأحد".

وتداولوا تغريدة لمحمد العيسى وزير العدل السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، بأن هذا النوع من الجرائم لايقبل فيه العفو عن القتلة، وأن "القاتل غيلة يقتل حدًا لا قصاصًا، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص". فضلاً عن قرار مماثل من المحكمة العليا في السعودية أن قتل الغِيلة لايقبل فيه العفو أبدًا.

وفي الثاني من أكتوبر 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يومًا من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية في ديسبمر الماضي أحكامًا بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

CNN