سرايا - بهاء سلامة - تزامناً مع عودة دوام موظفي القطاع العام اعتباراً من اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة و النصف حتى الثالثة و النصف على ثلاث مراحل على أن يتولّى الوزير المختصّ تحديد الموظّفين الذين يعودون إلى العمل في كلّ مرحلة، وتحديد الموظفين العاملين عن بُعد، وفق تعميم صدر عن ديوان الخدمة المدنيّة، إلا ان شكاوى عدة وصلت لـ"سرايا" حول عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية بهذا الأمر.

و تشير الشكاوى إلى أن بعض المؤسسات الحكومية ترغم الأم التي لديها أطفال يحتاجون للرعاية بالدوام الرسمي، و حتى لو كان الطفل يبلغ عامين و يوم، حيث تؤكد هذه المؤسسات بحسب الشكاوى أن ديوان الخدمة حدد عامين و الأم التي لديها أطفال أكبر من هذا السن عليها أن تكون على رأس عملها ..

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال لـ"سرايا"، أن هناك دليل إرشادي أعلنت عنه الحكومة قبل أسبوع تقريباً يخص الأم التي لديها أطفال أعمارهم أقل من 12 عاماً و تقوم على رعايتهم، في ظل عدم توجه إعادة فتح دور الحضانات.

و أضاف الناصر لـ"سرايا"، نص البند الخامس من الفقرة "هـ" الخاص بالتعامل مع الموظفة التي لديها أطفال الذي لا يزيد عمرهم عن 12 عاماً و ليس عامين يستثنيهم من الدوام .. و لكن الناصر عاد ليوضح أن هناك استثناء بخصوص حاجة وجود الموظفة "الأم" على رأس عملها إن دعت الحاجة بحسب مقتضيات ما يجده المدير أو الوزير المسؤول و فقاً لتنظيم ألية مناسبة و ساعات محددة أسبوعية لعملها، و إن لم تفعل و تلتحق يتم خصم 50% من قيمة الحوافز و المكافأت و يمكن تعديل هذه النسبة بقرار من المرجع المختص، و تنسيب من اللجنة المختصة بالحوافز و المكافأت أو أي لجنة أخرى تقررها الدائرة لهذه الغاية، كما يوضح التعميم الذي سيلي هذه السطور ..

يذكر أن الحكومة أعلنت عن ساعات الدوام الرسمي أمس، ويجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام بحسب ما يراه مناسباً، والأولويّة في الدوام للموظفين القاطنين في نفس المحافظة، وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة وجود موظفين من محافظات أخرى، سيتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للموظفين القاطنين في المحافظات التي يطبّق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، والذين تتطلّب طبيعة عملهم وجودهم بشكل يومي في دوائرهم، سيتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاصّ، وتحديداً القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، فسيكون غدا الثلاثاء يوم دوام رسمي، نظراً لانتهاء عطلة عيد الفطر، وفي القطاعات غير المصرّح لها بالعمل حتى الآن تبقى الأمور كما هي عليه.