بقلم : راضي المرهي السردي
يعرف العرف بالقانون أنه مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي اتبعها الأفراد في سلوكهم اجيالا متعاقبه، حتى نشأ الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة ولا حرج في تطبيقها والتنفع بها، وأنه حق مكتسب ،فيهدر المال العام بصور وأشكال يراها الكثيرون أنها حق مشروع.....
فلم نسمع يوما بالعالم المتحضر في النمسا أو هولندا أو النرويج مثلاً بمصطلح ( سيارة البيت) وأن زوجة إحد موظفي المرفق العام لديها سيارة حكومية وسائق خاص تعود ملكيتها للدولة بحكم أنها زوجة موظف مرفق عام من الصف الأول أو الثاني ، ولها كافة الصلاحيات باستخدامها مع سائق .
لا بل يتعدى الأمر أن تقوم حتى بإعارتها لصديقاتها مع السائق في قضاء الحاجات ، وأنه جزء من - برستيجها وعرطها _على معارفها وجاراتها و (مجاكرة) سلفتها أحيانا ً على حساب جيب الدولة .
وحتى ان شقيقتها في مدينة مجاورة طلبتها مع السائق لتراجع إحدى مستشفيات العاصمة ، وأنه يصعب عليها إستخدام باصات النقل الجماعي ، وزوجها تضيق به ذات اليد.
فجاوبتها ( ابشري هلهينة ) وكم من من زوجات مدراء في مجتمعنا متنفعه من ممتلكات المرفق العام بحكم العرف........
لم نسمع يوما بدولة متحضرة كألمانيا او السويد او إنجلترا مثلاً أن طالب جامعي والذي
يعمل ابوه مديرا في مؤسسة حكومية ما بالدولة تحت تصرفه سيارة تعود ملكيتها للمرفق العام مع سائق من ملاك المرفق العام ايضاً لتوصله من المحافظه التي يقطن بها إلى محافظه اخرى حيث يدرس تخصص معلم صف في إحدى جامعاتها _ويا ريته فالح_ مجموع علاماته لا تساوي ربع ما صرف عليه ثمن بنزين سوبر وغيار زيت محرك وصيانة للسياره بالوكالة..........
لم نسمع بهذه الدول أن يصرف فيها -إكراميات- تعادل عشر رواتب موظف درجة خامسة شهريا تحت مسمى حوافز تصرف فقط لموظفين الفئه الأولى والثانية وعيديات، ويحرم منها موظفو باقي هذا المرفق، والتي لا يتجاوز. اكثرهم راتب اربعمائة دينار وبعثات للأحبة والاصدقاء ... ...
كيف للحكومة أن تشتك من ضيق ذات اليد ، وموظف وجوده بالعمل لا يكاد يقدم ولا يؤخر بمهنة مساعد للمدير العام لشؤون كذا وكذا مثلا ، أو مستشاراً لا يستشار ، أو ما شابه يقطع كل يوم مئات الكيلوات بسياره لوحه حمرا تستهلك مبلغا ماليا بدل بنزين سوبر ليسافر ما بين بيته وعمله يومياً تتحمله موازنة الدولة....
فكم تدفع الموازنات بدل تنقل وحوافز بدون وجه حق.
هذه إحدى صور الفساد المالي والإداري التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة حل هذه المعضلة التي ستتوارثها الصفوف الأولى من موظفي المرفق العام ونراها نحن كمواطنين درجة رابعة أنها حق مشروع...
اللهم ادم عليهم هذه النعم واحفظها من الزوال ، اللهم لا حسد.