سرايا - طلبت ما تسمى "شرطة منطقة القدس" من المحكمة، إصدار أمر يحظر نشر أسماء الشرطيين المتورطين في قتل الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، إياد الحلاق.

ووفق صحيفة (هآرتس)، فقد قدمت ما تسمى شرطة منطقة القدس، نفسها كهيئة تحقق في الحادث، على الرغم من أن التحقيق يجري من قبل وحدة "ماحش".

وقد استجابت قاضية محكمة الصلح في القدس، ساريت زوخوبتسكي- اوري، للطلب، ومنعت أيضاً، نشر اسم الوحدة التي يخدم فيها الشرطيان.

وتبين أن ممثل الشرطة ظهر أمام القاضية، وادعى أنه يمثل "طاقم التحقيق" وطلب إصدار الأمر، على الرغم من أن "ماحش" هي التي تحقق في القضية، ويفترض أن تطلب هي الأمر من المحكمة، وليس ممثل الشرطة الضالعة في القتل.

وادعى مسؤول في سلطة تطبيق القانون، أنه تم تقديم الطلب إلى المحكمة، بالتنسيق مع وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، خوفاً من تعرض الشرطيين للتهديدات، بسبب تورطهما في الحادث.

وأكدت "ماحش" أنه تم تقديم الطلب بالتنسيق معها، قائلة: إنه "في الحالات التي يسود فيها الخطر على رجال الشرطة في حال نشر أسمائهم، فإن الشرطة تعمل بالتنسيق مع ماحش لإصدار أمر كهذا".

ومن غير الواضح، لماذا لم تتوجه "ماحش" بنفسها إلى المحكمة، ولماذا صدر أمر يمنع نشر اسم الوحدة، التي يخدم فيها الشرطيان، رغم أنها ليست وحدة سرية، وفق الصحيفة.

وكان الحلاق استشهد برصاص الاحتلال، عند باب الأسباط بالقدس.

وادعت الشرطة، أنها اشتبهت بحيازته لأداة مشبوهة، وبعد إطلاق النار عليه، اتضح أنه لم يحمل أسلحة في يده.