سرايا - نقلت هيئة البث الصهيوني عن مصادر في حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، أن تمرير قانون ضم الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية، سيؤدي إلى انفراط عقد التحالف الحكومي.

وقالت المصادر إن "الاتفاق الائتلافي يلزم رئيس الحكومة بنيامين "نتن ياهو" بالتشاور مع غانتس قبل الإقدام على تمرير القانون"، مشيرة إلى أنه "إذا أصر نتنياهو على تمرير القانون بشكل أحادي الجانب فإن غانتس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع، سينسحب من الائتلاف الحكومي وسيعود إلى المعارضة".

ولفتت المصادر إلى أن "نتنياهو لا يريد الذهاب إلى انتخابات رابعة، علما بأنه لم يفلح في حسمها 3 مرات في الماضي، كما أن الوقت بات ينفد منه لإنهاء ملفه الجنائي أمام القضاء قبل التناوب على رئاسة الوزراء، والإ فإنه قد يواجه عقوبة السجن، وبالتالي فإنه يعي جيدا خطورة أي خطوة تهدد الائتلاف، ما سيدفعه للحفاظ عليه".

من جهة أخرى، قالت مصادر في الليكود إن "المادة 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح رئيس الوزراء حرية التصرف فيما يتعلق بمسألة الضم، وأنه ينوي أن يقوم بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، أي في مطلع يوليو المقبل، وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع".

وكان نتنياهو أعلن أن الفلسطينيين في غور الأردن الذين سيكونون تحت السيطرة الأمنية للكيان لن يحصلوا على جنسيتها بعد فرض تل أبيب سيادتها على تلك المنطقة.