بقلم : ناجح الصوالحة
تمر بلدنا في مرحلة صعبة، وتحتاج إلى آليات جديدة وخطط للتعامل مع آثار (المصيبة كورونا) التي أضرت بكافة القطاعات الإنـتاجية، لا يخفى على أحد بأن الجهاز الرسمي وضح صعوبة ما نمر به، وقد وافقه أصحاب الدراية في الشأن الاقتصادي ومن خبراء لهم وزنهم، نعم كل القطاعات تضررت بشكل قوي من هذا الوباء وتأثرت المالية العامة للدولة مما أربك الموازنة العامة وشبه جفت مصادر تمويلها، مما عقّد إدارة تنفيذ ما خطط له قبل الجائحة واهتزت بنود الموازنة مما يترتب عليه إعادة قراءة بنودها لصعوبة الظرف الاقتصادي التي تمر به البلد والعالم بأجمعه.

كانت الدولة الأردنية تعمل بهمة يشهد لها بمتانتها وعزمها، القرارات في غالبيتها تصب في مــــصلحة المواطن ومساندته في هذا الظرف الاستثنائي وصعوبته، عمل متواصل للوقوف الى جانب الأسر الأردنية التي تضـررت وتعطلت أعمالها من خلال مبادرات أهلية ومجتمعية وإن كان في مقدمتـها برنامج دعم عمال المياومة التي أوكلت مهـمة تنفيذه الحكومة لصندوق المعونة الوطنية والاستفادة من خبرته في دعم جميع الجهات الأخرى التي تنوي مساعدة المتضررين , ايضا كان لتأجيل أقساط القروض على المواطن الاردني دور كبير في تخطي هذه الضائقة، حيث قام البنك المركزي بدور قوي في الوقوف الى جانب المواطن الأردني في مساعدته على تخطي هذا الظرف، واستمر عطاء الدولة من خلال الوقوف إلى جانب الشركات والمؤسسات التي توقفت أعمالها من خلال دعمها بقروض لتيسير أمورها.

إيجابية في التعاطي الرسمي مع هذه الجائــحة ظهرت وإن كان الأثر صعبا على المالية العامة وتراجع كبــير في الأرقام المخطط لها، ظرف استثنائي عانت منه جميع دول العالم، برز الدور الرسـمي من خلال توجيهات ملكية حاسمة أن يكون لنا تعايش وتكيف مع هذا الوباء، فقد وجه جلالة الملك أن نسـتفيد من هذا الجائحة من خلال الاستفادة من انخفاض سعر النفط، واستغلال أمكانيات الدولة في شراء أكبر قدر من هذه المادة الأساسية، لم يتوان جلالته في التأكد بنفسه على سلامة المخزون الاستراتيجي لغالبية المواد الأساسية واهمها مادة القمح , مشيدا بخطوات استندت على السلامة العامة للمواطن والوطن .

لذلك تحتاج الدولة أن يكون نظرنا وهدفنا النهوض من جديد ورفع المعنويات، لرفع قدراتنا الإنتاجية والانتباه إلى قطاعات أدركنا في ظل الجائحة أهميتها وقدرتها على مواكبة التغير ومساهمتها في التخفيف عن الوطن وأهمها القطاع الزراعي الذي أثبت لنا وللجميع بأنه من أهم القطاعات التي ساعدت في استمرارية الإنتاج وكفاية إنتاجه للمواطن الأردني، هي دعوة لإعادة صياغة المنظومة الإنتاجية للدولة الأردنية، وأن نستفيد من هذه الجائحة في الاعتماد على الذات وأن نهتم بالأنتاج المحلي ورفع سويته.