سرايا -

سرايا - اتفق متحدثون في ندوة " سحب الجنسية وتأثيرها على حقوق وحريات الافراد" على ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بالضفة الغربية جاء بناء على رغبة فلسطينية وعربية ، بيد انهم اختلفوا في مدى دستورية القرار والتعليمات الصادرة بموجبه في حين اعتبر متحدث ان القرار سياسي وسياسي ولا يجوز النظر اليه من ناحية دستورية وقانونية .

وقررالمشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات النقابية في مجمع النقابات المهنية الاول من امس تشكيل لجنة لوضع ملاحظات على تعليمات فك الارتباط وارسال رسالة الى جلالة الملك عبد الله الثاني تناشده اعادة النظر في هذه التعليمات .

واكد وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية الاسبق عوني يرفاس ان قرار فك الارتباط لا يتعلق بالدستور او القانون و انماهو قرار سياسي وسيادي .

وقال يرفاس "هناك قرار سياسي وسيادي بالانفصال بناء على قرار ممثلي الشعب الفلسطيني والزعماء العرب وبالتالي عودة الفلسطينيين الى جنسيتهم كما حدث بعد انفصال الجمهورية المتحدة المكونة من مصر وسوريا عام 1961 حيث عاد المصريون الى جنسيتهم والسوريون الى جنسيتهم ".

واشار الى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي واتفاقية لاهاي المتضمن ان الجنسية عمل من اعمال الدولة وهو امر سيادي ومتصل بالسياسة العليا للدولة .

وقال ان قرار فك الارتباط اتخذته الجهة المختصة وبالتالي فلا يحتاج الى تعديلات قانونية وتم وضع تعليمات فك الارتباط بناء على هذا القرار السيادي .

واشار الى ان محكمة العدل العليا قررت انه لا يجوز التدخل في قرار فك الارتباط والتعليمات لانه قرار سياسي وسيادي بينما كانت تنظر في مدى صحة تطبيق تعليمات فك الارتباط وتصدر قراراتها وفي حال قضت بعدم صحة تطبيق التعليمات كان يتم اعادة الوثائق للشخص المشتكى واعادة تسجيله في قيود الاحوال المدنية .

ولفت الى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 121 لسنة 1951 الذي يصبح جزءا من القانون واعتبر ان الجنسية عمل سيادي .

واوضح ان الاردن يخوض صراعا مع اسرائيل التي تسعى لتفريغ الضفة الغربية من الشعب الفلسطيني فكان لا بد من اجراءات اردنية لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية وبتنسيق مع السلطة الوطنية .

واكد انه لا يمكن الاخلال بالمساواة في تطبيق التعليمات" فالوضع حساس وهو سياسي مصيري وليس ترفا فكريا وله علاقة بالحلول القادمة في المنطقة ، يمكن ان يتألم الفرد من قرار ولكن الاولى مصلحة الجماعة مصلحة الدولة اعلى من مصلحة الافراد" .مشيرا الى ان فقهاء القانون الدولي اعتبروا ان للدولة سلطة حقوقية متفوقة باعتبارها تتمتع بالسيادة وتحافظ على امنها وامن مواطنيها .

واكد انه لا يوجد سحب جنسية او اسقاطها "فهذا عقوبة وقرار فك الارتباط ليس عقوبة وانما قرار سياسي وسيادي فكان هناك وحدة بين الضفتين وحدث انفصال" .

من جانبه اعتبر وزير الداخلية الاسبق الذي وضعت تعليمات فك الارتباط في عهده رجائي الدجاني ان تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية "حملت اكثر مما تحمل وفسرت على غير ما اريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية في تطبيق تعليمات فك الارتباط بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس الماضية وقبلها ايضا ولكن بحدة اقل" .

وقال "كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط وعارف بخلفيتها ومبرراتها واسبابها الموجبة ، حتى تظهر الحقيقة للجميع ولقطع الطريق على اي تفسير او تأويل خاطيء" .

واكد الدجاني " اننا في الاردن وبعد اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الاردن واسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك الارتباط مع الضفة الغربية باهدافها وغاياتها ، ولا بد من اعادة النظر في كل ما يتعلق بمسألة جوازات السفر من حيث ما يطبق من اجراءات حالية مجددا خاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة واقعة الامر الذي يقتضي تصويب اوضاع الاشخاص الذين لحقهم اجحاف بحقوقهم لرفع الضرر عنهم الى ان يتم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من اصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها في دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج الى فلسطين دون لرقابة او قيد من سلطات الاحتلال في مراكز الحدود ".

وعرض الدجاني خلفية تاريخية وقانونية لنشوء الحق القانوني واكتساب الفلسطينيين في الاردن والضفة الغربية الجنسية الاردنية ، مشيرا الى عقد مؤتمر وطني في اريحا حضره عدد من قادة الشعب الفلسطيني والوجهاء ورؤساء البلديات ومجالس القرى والنقابات والهيئات المختلفة في الاردن وفلسطين وايدوا اتحاد" فلسطين العربية" مع شرق الاردن وبان يكون الملك الراحل عبد الله بن الحسين ملكا عليها وجرت على اثرها انتخابات عامة شملت الضفتين .

وقال "بتاريخ 24 نيسان 1950 عقد البرلمان الاردني في عمان بهيئتيه الاعيان والنواب المنتخبين من الفلسطينين والاردنيين في الضفتين جلسة تاريخية واصدر البرلمان قرارا بتبني اعلان توحيد فلسطين وشرق الاردن واجتماعهما في دولة واحدة في المملكة الاردنية الهاشمية على اساس الحكم النيابي الدستوري وتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا ".

واوضح ان الشعب الفلسطيني المقيم في الضفتين الشرقية والغربية قد اكتسبوا الجنسية بقوة القرار التاريخي للوحدة الذي صادق عليها البرلمان الاردني المنتخب من الشعبين بتاريخ 24 نيسان 1950 وبقوة الدستور الاردني وبقوة قانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 وقانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة لسنة 1954 . واكد ان سحب الجنسية او اسقاطها عن اي مواطن اردني يجب ان يكون سندا لاحكام القانون الذي حدد الحالات التي يفقد فيها المواطن الجنسية الاردنية" .

وزاد " ان اراضي الضفة الغربية لا تزال من الناحية القانونية والدستورية اراضي اردنية محتلة من قبل اسرائيل وهذا هو الوضع القانوني لها وهذا ما اكده قراري مجلس الامن رقم 242 و338 في التعامل مع النزاع العربي الاسرائيلي على لثر حرب حزيران 1967 ".

واوضح ان الاسباب والمبررات التي ادت الى اعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفى الغربية المحتلة تعود الى" التعامل مع رغبة منظمة التحرير والدول العربية المجتمعة في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في تمثيل الفلسطينيين".

وقال ان الاجماع العربي جاء تمهيداً لتسوية النزاع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين حيث أكد الإجماع العربي على ضرورة إبراز الهوية الفلسطينية وانفراد منظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل والمشروع الصهيوني وان الدول العربية تقبل بما تقبل به منظمة التحرير في التسوية النهائية، وكذلك مؤتمر القمة العربي الطارئ في الجزائر عام 1988 لدعم الانتفاضة الذي قرر إن يتم تقديم الدعم للانتفاضة في معزل عن أي دور مهما كان للمملكة الأردنية الهاشمية، هذا من ناحية".

وتابع الدجاني "ومن ناحية أخرى، فقد كانت الفصائل الفلسطينية في حينها تقف من الأردن موقفاً عدائياً ومشككاً في أي تحرك أو إجراء يتعلق بالضفة الغربية وسكانها فمن اتهامات بالتقاسم الوظيفي مع إسرائيل إلى اتهامات بالضلوع في الحلول الفردية التصفوية وخيانة القضية الفلسطينية إلى بيان الانتفاضة الذي يدعو الوزراء والنواب من أصل فلسطيني في الأردن إلى الاستقالة وترك مواقعهم وإلا يعتبرون من الخونة ولا مكان لهم في فلسطين إلى بيان لأحد الفصائل بضرورة توسيع نطاق الانتفاضة الفلسطينية لكي تشمل الأردن أيضا بالإضافة لإسرائيل".

واشار الى تلاحق الدراسات والاستبيانات والاستطلاعات التي كانت تجريها جهات مرتبطة بالفصائل أو بمنظمة التحرير أو بجهات أخرى تعلن إن الأردن لا يتمتع بأي رصيد شعبي في الضفة الغربية المحتلة وان نسبة المؤيدين للأردن لا تتجاوز في أحسن الأحوال 3% من السكان وتزامن مع ذلك حملة إعلامية مكثفة، هذا بالرغم من جميع محاولات الأردن للتفاهم مع المنظمة لوضع صيغة اتفاق بينهما للتعاون وتوحيد الجهود في المجال السياسي والدبلوماسي في السعي للتوصل إلى حل سلمي ينهي الاحتلال في الضفة الغربية وآخرها كان اتفاق شباط 1985 الذي تراجعت عنه المنظمة في اليوم التالي لتوقيعه.

واكد انه" وفي ضوء تراكم الأحداث والمواقف المعادية للأردن كان لا بد للأردن من وضع حد لكل هذا الوضع فتقرر عندها اللجوء إلى فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية من خلال إجراءات وترتيبات وتدابير معينة".

وشدد على ان قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بموجبه كانت في ذلك الوقت ضمن المتاح والممكن .

وراى ان منظمة التحرير لم تتمكن من التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967 "لان الولايات المتحدة كانت قد فرضت حظراً عليها نتيجة قرار التزمت به في عهد هنري كيسنجر وكان الأردن طرفاً أساسياً في القرارين (242) و(338) الذين كانت ترفضهما المنظمة باستمرار لاعتبارهما الضفة المحتلة جزء من الأراضي الأردنية وكان لا بد من إيجاد آلية معينة أو مخرج لإحلال منظمة التحرير محل الأردن في حق المطالبة بالأراضي المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة وإبراز هويته".

وقال انه ورغبة من الأردن في تأكيد عدم وجود مطامع بالنسبة للأراضي المحتلة بعد زوال الاحتلال وعدم منافسة منظمة التحرير في الضفة الغربية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني لتقريره مصيره في التسوية النهائية للنزاع وإقامة دولته المستقلة على أرضه فقد وجد الأردن صيغة فك الارتباط بالشكل والطريقة التي أعلن عنها الأسلوب الوحيد الممكن والمتاح لفتح الطريق أمام المنظمة والتوافق مع الإجماع العربي في مؤتمرات القمة العتيدة.

واكد أن فك الارتباط لم يستند إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية حسب الأصول القانونية والدستورية المرعية ولم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق "لذلك فهو ليس قرار دستوري بل إعلان موقف وتوجه سياسي تبعته إجراءات إدارية لاحقة حددت على شكل تعليمات من رئيس الوزراء تفعيلاً لهذا التوجه موجهة إلى دوائر مختصة لتنفيذ إجراءات محددة تتفق مع الهدف والتوجه السياسي للأردن بما ينسجم مع فك الارتباط القانوني والإداري".

العرموطي

من جهته اعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين صالح العرموطي ان قرار وتعليمات فك الارتباط غير دستورية وغير قانونية وتخالف مبدأ دولة المؤسسات والقانون، مشيرا الى ان تعليمات فك الارتباط لم تصدر عن الحكومة وانما عن رئيس الوزراء ولم تمر في اطرها التشريعية والدستورية .

وقال" رغم ان قرار فك الارتباط جاء بناء على رغبة فلسطينية وعربية فلا يجوز مخالفة الدستور الاردني والدستور لم يجر تعديله وبالتالي فانه لا يجوز فصل الضفتين ".مؤكدا ان تعليمات فك الارتباط مست المراكز القانونية للمواطنين .

واشار رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين ميسره ملص الى ان اللجنة تلقت خلال 11 عاما 4 شكاوى فيما تلقت العام الماضي وحده 9 شكاوى تتعلق بسحب الجنسية احداها من نجل احد نقباء المهندسين السابقين .

وناشد عدد من الحضور، بعضهم تعرض الى سحب جنسيته، جلالة الملك عبد الله الثاني التدخل واعادة الجنسية لهم مؤكدين انهم مواطنون اردنييون ادوا خدمة العلم وعبروا عن اعتزازهم بجنسيتهم الاردنية .

واشاروا الى ان سحب الجنسية الحق بهم ضررا كبيرا ادى الى فقدانهم ولوظائفهم وتقسيم افراد الاسرة بين من يحمل الجنية الاردنية ومن بدون جنسية