سياسات الأردن ومواقفه من القضية الفلسطينية في ذكرى معركة حزيران

06-06-2020 08:45 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : د. هايل ودعان الدعجة
تأتي ذكرى حرب حزيران ١٩٦٧ هذا العام ، وسط ظروف وتطورات متسارعة وغير مسبوقة شهدها ملف القضية الفلسطينية مؤخرا ، تمثلت بالقرارات والاجراءات الصادمة التي اتخذها الرئيس الاميركي دونالد ترمب ، عندما اعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها ، وبضم الجولان وغور الاردن والمستوطنات الى السيادة الاسرائيلية ، وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ، وايقاف المساهمة الاميركية المالية للاونروا ومحاولة اسقاط ملف اللاجئين وحق العودة وغيرها من القرارات الجائرة في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، التي تعتبر مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا يحسم امرها الا بالتفاوض ، وان الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس أراض محتلة ، ولا سيادة لإسرائيل عليها . ترافق ذلك مع تراجع هذا الملف على اجندات دول المنطقة تحديدا بسبب المشاكل والخلافات الداخيلة والبينية والاقليمية ، بحيث لم يبق الا الصوت الاردني ممثلا بالدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك ، التي مكنت الاردن من فتح العديد من قنوات التواصل والاتصال بفواعل النظام الدولي انتصارا للجانب الفلسطيني وتأكيدا على حقوقه المشروعة ، وهو يضع هذه الاطراف المؤثرة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والسياسية والتاريخية بضرورة النهوض بدورها بتفعيل المرجعيات الدولية في هذا المجال ، مما يعكس جهود جلالته المكثفة والدؤوبة التي أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي رفض وبالاجماع القرارات الأميركية المخالفة لهذه المرجعيات ، وكما عكسته البيانات والقرارات الصادرة عن اللقاءات والاجتماعات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية المختلفة ، وذلك تماهيا مع دور جلالة الملك المحوري في التعاطي مع كل ما من شأنه نصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم . الى جانب دور الدبلوماسية الاردنية ونجاحها في استحضار الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وتضمينها البيانات الختامية الصادرة عن هذه الفعاليات .

ترافق ذلك مع اقامة المسيرات الشعبية التعبيرية والتضامنية التي شهدتها مختلف محافظات المملكة ومناطقها دعما وتأييدا ومساندة والتفافا حول القيادة الهاشمية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة في اشارة الى الترابط والتلاحم القوي ما بين القيادة والشعب حول الملف الوطني والقومي والعروبي ممثلا بملف القضية الفلسطينية ، وهي الاجواء التعبيرية التي امكن من خلالها ارسال الاشارات والرسائل الاردنية التضامنية مع هذا الملف الحيوي والاستراتيجي الى كل من يهمه الامر في الادارة الاميركية على وجه الخصوص بان لا تنازل اردني عن هذا الموقف الوطني والقومي والتاريخي المشرف تحت اي ظرف ومهما بلغت الضغوطات . وما اللاءات الثلاثة التي اطلقها جلالة الملك .. لا لتصفية موضوع القدس باعتبارها خطا احمر ، ولا للتوطين ولا للوطن البديل ، الا الرد االملكي البليغ على كل المحاولات الرامية الى تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتقرير مصيره . وكذلك الحال في القرارات التي اتخذتها منظمة اليونسكو التي نفت وجود اي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق ، وإدانة اعمال الحفر بمدينة القدس المحتلة ، وعدم شرعية الإجراءات او أي تغيير احدثته إسرائيل كقوة قائمة على الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس 1967 ، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقا للقانون الدولي ، وتثبيت تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد ، حيث انتزع الأردن اعترافا دوليا من قبل مجلس الامن باستخدام هذا المسمى ، وافشل بذلك المساعي الإسرائيلية باطلاق مسمى جبل الهيكل ، حيث ذكر جلالة الملك في تصريحاته بان المسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة او التقسيم . إضافة الى نجاح الاردن في تأكيد ان تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من الأقصى , وتسجيله مدينة القدس ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر منذ عام 1981 ، ودوره في اعادة فتح المسجد امام المصلين في اكثر من مناسبة ، ووضعه المجتمع الدولي بصورة الحقائق والأدلة الدامغة التي تعري الادعاءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وكشف زيفها .
في تأكيد على تحمل الأردن لمسؤولياته والتزاماته الدينية والقومية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية ، بصورة ابقت الزخم السياسي الدولي لها ووضعتها في دائرة اولويات واهتمامات المنظومة الدولية ودوائر صنع القرار الدولي ، تأكيدا على المواقف والمبادئ والثوابت الأردنية تجاهها لتمتعها بالاولوية على الاجندات الملكية كقضية اردنية وطنية واستراتيجية . في تأكيد على تعامل الاردن مع هذا الملف ضمن اقصى طاقاته وامكاناته والادوات والاوراق التي يمتلكها ، ممثلة بالخطوات والوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية ، التي امكن له من خلالها احداث وتحقيق انتصارات معنوية توجت في حصوله على الدعم والحشد الدولي ، تفعيلا لقرارات الشرعية الدولية الداعمة والمساندة للجانب الفلسطيني .

وفي إشارة ايضا الى حرص جلالة الملك على وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص ، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف ، للحفاظ على الوضع القائم ، والحيلولة دون تهويدها وتغيير هويتها وطابعها ومعالمها العربية والإسلامية والتاريخية . فقد اوضح جلالته بان عمره لن يغير موقفه بالنسبة للقدس ، باعتبارها خطا احمر ، مؤكدا على وجود ضغوط اقتصادية على الاردن ، نتيجة لمواقفه السياسية خاصة من القدس ، وان احدا لا يستطيع ان يضغط على الاردن في موضوع المدينة المقدسة ، وان الجواب سيكون كلا .. . متسائلا جلالته .. الى متى ستظل القدس تواجه مخاطر تهدد هويتها وتراثها ، مشيرا الى التداعيات السلبية على مستوى العالم ، التي ستترتب على تهديد حرية العبادة وتقويض القانون الدولي . اضافة الى الجهود الملكية ودورها في اعتبار الاوقاف الاسلامية الاردنية في القدس السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف ، وفي حشد الدعم المالي والسياسي الدولي للاونروا لضمان الحفاظ على دورها في الحفاظ على حق اللاجئين في العيش الكريم والتعليم والخدمات الصحية في ظل ما تتعرض له هذه الوكالة الدولية من ضغوطات من اجل تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين ، وشطبه من قائمة قضايا الوضع النهائي التي سيحسم امرها بالتفاوض .
لقد حذر الاردن من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أُحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس . وإن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها ، فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى ، وإن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي ، والاردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به . فقد بعث جلالة الملك برسائل واضحة وعميقة في مقابلته مؤخرا مع مجلة دير شبيغل الالمانية عكست الموقف الاردني الحازم من القضية الفلسطينية ، عندما اكد على إن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما ، والا سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة ، واذا ضمت اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الاردن ، واننا ندرس جميع الخيارات . ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط . الامر الذي حظي باهتمام الادارة الاميركية التي عبرت عن تفهمها للقلق الاردني وضرورة جلوس كافة الاطراف على طاولة المفاوضات .
ان الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، مؤكدا ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
فالاردن يريد سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي . تماهيا مع موقفه الثابت من القضية الفلسطينية والقدس ، المستند الى قرارات الشرعية الدولية ، بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧
وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لحل الدولتين واستنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية .
وعن الموقف من الكنفدرالية ، فقد اعتبرها جلالة الملك خطا احمر بالنسبة الى الاردن .. متسائلا .. كنفدرالية مع مين ؟ . خاصة وان الكنفدرالية لا يمكن لها ان تتم الا بين دول مستقلة وذات سيادة . الامر الذي لا يتوفر في الحالة الفلسطينية ، التي يراد التعامل معها على حساب امن الاردن وهويته ومصالحه عبر محاولة تكريس صيغة الخيار الاردني او التوطين او الوطن البديل ، وحل القضية الفلسطينية على حسابه ايضا .

كل ذلك انما يؤكد على ان التعاطي الاردني مع ملف الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يستند الى الرهان على القرارات والمرجعيات الدولية والمطالبة بتفعيلها وتطبيقها ، بوصفها ادوات واسلحة شرعية داعمة ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني . الامر الذي طالما نجح جلالة الملك بالقيام به في ظل ما يتحلى به من مكانة وحضور وتأثير في المنظومة الدولية ، موظفا هذا الحضور الفاعل والمؤثر في نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني . وما خطاب جلالتة في البرلمان الاوروبي واشارته الى موقف دول اوروبا الرافض لقانون القوة في المنطقة في لقائه مؤخرا مع مجلة دير شبيغل ، الا مثالا على رهان جلالته على احدى هذه الادوات والمرجعيات الدولية الفاعلة ، واهمية دورها وانخراطها في قضايا المنطقة نصرة الجانب الفلسطيني .