سرايا - اعتبر خبراء إداريون أن القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري وهيكلة القطاع العام، التي أعلنت عنها اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، “لا يمكن أن تتحقق بالقطعة، وإنما من خلال استراتيجية واضحة ومحددة ودقيقة، تنبثق عنها خطة تنفيذية ذات مؤشرات أداء وعمليات قياس فاعلة”.

وأوضحوا، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن عملية هيكلة القطاع العام في أي دولة من الدول تحتاج إلى فريق متخصص بهذا المجال، مشيرين إلى

“أن أعضاء “الوزاريّة العليا”، لا يملكون الخبرة الكافية بطبيعة عمل الوزارات والمؤسسات المستقلة، ولم يسبق لهم أن قاموا بمثل هذا المشروع”.

وقال هؤلاء الخبراء إنه من المعروف عند القيام بأي عملية تنظيم أو إعادة التنظيم (أي الهيكلة وإعادة الهيكلة)، فالصواب والأصح أن “تتم دراسة المؤسسة المراد هيكلتها، كل على حدة، لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها أم لا. وللحقيقة، فإن مثل هذا الأمر لم يتم، وإنما أُخذ (الصالح بعروى الطالح)”.
إلى ذلك، أشار رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق هيثم حجازي، إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه أولًا “لماذا هيكلة القطاع العام؟، هل نريد الهيكلة استجابة لضغوط مجلس النواب أم لضغوط الشارع أم لتوفير النفقات”، قائلًا “إن الاستجابة لأي ضغوطات ليست معيارًا علميًا وعمليًا، يمكن الأخذ به لتنفيذ عملية الهيكلة”.

أما قضية توفير النفقات، وفق حجازي، فإن الحكومة لم تتحدث عن العائد الذي يمكن أن يتحقق نتيجة عملية الهيكلة، لذلك يجب أن يكون واضحًا وعلى نحو دقيق سبب اللجوء للهيكلة، “وهو ما لم تفعله الحكومة حتى الآن، خاصة أن هناك محددات علمية لأي عملية هيكلة”.

وأضاف في حال كان الحديث عن أن الهيكلة ستؤدي إلى ترشيق القطاع العام، فإنه يجب توضيح ما المقصود بكلمة “ترشيق”، فالمفهوم العلمي لهذا المصطلح يختلف تمامًا عن المفهوم الذي تتحدث عنه الحكومة، وهو مرتبط فقط بتخفيف أعداد الموظفين.

وبين حجازي أن أعداد العاملين في الجهاز الحكومي تبلغ نسبتهم إلى عدد سكان المملكة حوالي 3 %، وهي نسبة مشابهة وقريبة من النسب العالمية، مضيفًا “علينا التذكر بأنه مقابل الأعداد التي ستتم إحالتها إلى تقاعد، فإنه سيتم تعيين أعداد أخرى بدلًا منها، وما يدل على ذلك هو ارتفاع أعداد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي عام بعد آخر”.
وتابع أن التوجه الحكومي نحو مزيد من الإحالات إلى التقاعد دون دراسة معمقة، وبلا أسباب مبررة “أمر له مخاطر على أداء القطاع الحكومي، حيث ستستمر عملية إفراغ هذا القطاع من الخبرات والكفاءات، وستكون بحاجة لكثير من الوقت والموارد والنفقات من أجل تعويض تلك الخبرات.

وأوضح حجازي أن الهيكلة بشكل عام ترتبط بإستراتيجيات، متسائلًا “هل لدى الحكومة استراتيجية واضحة ومحددة لعملها حتى تتم الهيكلة على أساسه؟”.
ويجيب على سؤاله بـ”لا”، محذرًا من “تكرار تجربة هيكلة القطاع العام “الفاشلة”، التي تمت في العام 2012، بشكل ارتجالي”.

واقترح حجازي أن يتم تكليف مجموعة من الخبراء في الإدارة المحلية محايدين، والاستئناس بآرائهم بهذا الموضوع، لافتًا إلى “أن اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليس لديها الخبرة الكافية بهذا الشأن”.
بدوره، بيّن مدير عام معهد الإدارة العامة السابق راضي العتوم أنه من المعلوم “أن للتقاعد آثارا إيجابية حيوية، ونذرا يسيرا من السلبيات على أداء القطاع العام، فالآثار الإيجابية أكثر وضوحًا، والتي تتمثل بفتح المجال أمام تعيين الباحثين عن العمل، ما يساهم بمكافحة البطالة، والتخفيف من العبء المالي للنفقات الجارية / التشغيلية على موازنة الدولة، لأن رواتب ومزايا مستحقو التقاعد تكون أكبر من المُعينين الجُدد، وهذا يعني تقليل عجز الموازنة العامة”.

ومن الآثار الإيجابية، حسب العتوم، ضخ دماء جديدة بالقطاع العام يعني التجديد للطاقات البشرية العاملة، وفسح المجال أمام الشباب لأخذ فرصهم في العيش والحياة، والتفاعل المؤسسي المنظم، وبالتالي استقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يعمّق الأمن الاجتماعي بموازاة الأمن الاقتصادي، فضلًا عن أن التقاعد سيفتح مجالا رحبا للعمل الخاص سواء للعمل بأجر في القطاع الخاص بحكم الخبرة والمعرفة، أو فتح مشروعات صغيرة وتشغيل آخرين، أو قد يعمل المتقاعد خارج المملكة، ما يدعم الدولة بالتحويلات الخارجية للعملات الأجنبية.

وتطرق العتوم إلى سلبيات تلك الخطوة، والتي أجملها بأن خروج أعداد كبيرة من الكفاءات إلى التقاعد، قد يؤثر سلبًا من حيث المضمون العام على إنتاجية العمل بالدائرة، حيث الخبرات المتراكمة والمهارات تم تطويرها لعقود تخرج من سير العمل العام، لكنه أضاف أن هذا ليس بالأمر الخطير خاصة وان مجال التعلّم المؤسسي مفتوح للموظفين، ونقل المعرفة الضمنيّة مجالها واسع ومتعدد طالما يدعمها المسؤول صاحب القرار، وطالما يرغب بها الموظف، وبالتالي يمكن تطوير المهارات والقدرات بالتدريب للموظفين.

من ناحيته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إنه من المعروف عند القيام بأي عملية تنظيم، أو إعادة التنظيم (أي الهيكلة وإعادة الهيكلة)، فإنه “تتم دراسة المؤسسة المراد هيكلتها، كل على حدة، لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها أم لا. وللحقيقة، فإن مثل هذا الأمر لم يتم، وإنما أُخذ الصالح بعروى الطالح”.

وطالب بضرورة “أن تقوم لجنة محايدة، وبعيدًا عن أي تدخلات، بدراسة نتائج عملية الهيكلة وأثرها على أداء المؤسسات المستقلة، وكذلك أثرها على مالية الدولة”.

يُشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يجري دراسة حول أعداد الموظفين، الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدمتهم 28 عامًا فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية، بُغية رفعها لـ”الوزارية العليا”، فيما أكد رئيسه سامح الناصر، في تصريحات صحفية سابقة لـ”الغد”، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم.
وبين الناصر، أن عملية دراسة أعداد الموظفين وتوزيعهم على الدوائر الحكومية “مستمرة”، مضيفًا أن هناك لجنة تابعة لـ”الخدمة المدنية” تعمل على حصر أعداد موظفي الدولة، وجمع البيانات والمعلومات من درجات وأعوام الخدمة حول أولئك الموظفين البالغة خدمتهم 28 عامًا فأكثر.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وجّه كتابًا إلى وزير الإدارة المحلية، رئيس “الوزارية العليا”، وليد المصري، مؤخرًا، قال فيه “إن مجلس الوزراء اطلع على الكتاب المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عامًا فأكثر إلى التقاعد”، مطالباً الوزير المصري بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لدراسة (إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 28 عامًا فأكثر إلى التقاعد) ووضع المعايير اللازمة لذلك.
ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين نحو 210 آلاف موظف وموظفة، يشكلون 36 % من إجمالي القوى العاملة في الأردن، موزعين على 75 وزارة ومؤسسة حكومية، والقسم الأكبر منهم يعمل لدى وزارة التربية والتعليم التي تضم 106 آلاف موظف، تليها وزارة الصحة.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالي الرواتب والأجور والعلاوات لموظفي الدولة من وزارات ودوائر حكومية ووحدات مستقلة نحو 5.7 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل 44 % من إجمالي الموازنة.