بقلم : ناجح الصوالحة
الملف للنظر بأن جائحة كورونا اعادتنا الى أصالة وطننا وقيمنا المادية و المعنوية، رسمت لنا هذه الجائحة مسارا وطنيا بإمتياز وان نبني عليه خطواتنا القادمة وان يكون سبيلنا وغايتنا ان يبقى هذا الوطن مستندا على زنود وشموخ شعبه، هذا الشعب الذي قدم كل ما يستطيع لإجل ان نتجاوز هذه المحنة بإقل الخسائر والنكبات والحمد لله كان الوطن والمواطن والقائد على مستوى الأزمة وبدأنا نتنفس الصعداء وبدأت أثار هذه الوقفة تنتج نقاء وتضحية وولاء.

الآن العالم بأسره يعيد صياغة أنظمته الاقتصادية وإعادة البحث في آليات تحفيز القطاعات الانتاجية الوطنية، أدرك جلالة الملك دور القطـــاعات المحلية في الوقوف الى جانب الوطن لهذا نادى أن يكون اهتمامنا خلال المرحلة المقبلة الاعتناء بهذه القطاعات وتشجيع القائمين عليها وتقديم الدعم والمساندة لرفع سويتها، نعم لابد من العودة إلى ثرواتنا المحلية والتدقيق في جميع معيقات تقدمها والسبل الكفيلة لبقاء دورها حيوي، قد لاحظ الجميع بان هذه الجائحة الكل انغلق على نفسه واغلقت المنافذ البرية والجوية وكل دولة اعتمدت على ما يقدمه شعبها، إذن هي رسالة لنتعظ ونستفيد مما حدث ونحمد الله ان الغلق لم يستمر أكثر لحصل ما لم يحمد عقباه، لنعد رسم السياسات وفق دراسة هذه الأزمة وان نضع اهتمامنا في رفع قدراتنا المحلية.

لنتفق على أهمية الموارد الداخلية ودورها في الأمن المجتمعي، مثلاً لنفتح ملف الثروة الحيوانية ودورها في استدامة العيش الكريم لكثير من الأسر الأردنية في الأطراف والمناطق الريفية والبادية، ما المانع ان نعيد قراءة هذا الملف بأسلوب عميق لنخرج بما يلبي أهميته؟ في السابق كانت تربية المواشي من أهم مصادر الدخل لدى الأسرة الأردنية ورفعة سويتها , هي سبيلها في التوكل عليها بعد الله في مواجهة الظروف القاهرة لدى الأسرة ومن خلالها تستطيع تأمين نفقاتها , قبل ان نغيّب هذا القطاع كانت جميع الأسر في تلك المناطق تعتمد اعتمادا شبه كلي على الثروة الحيوانية ولم تركن هذه الأسر كثيراً على ما تقدمه أجهزة الدولة لعدم حاجتها. لنعيد لهذا القطاع مكانته ودوره الحيوي في بقاء المجتمع في أمان غذائي وان نعتمد عليه في حال مررنا في ضـائقة اقتصادية أو ظروف قاهرة، الشأن الداخلي يتطلب من راسم السياسات ان يسـتفيد من واقع الحال وان يعيد ترتيب الأولويات وان نستمد ثقتنا من مواردنا المحلية واننا لن نصل لمرحلة الأمان المجتمعي دون بحث معمق في إعادة القطاعات الانتاجية الى دورها الوطني، هي رسالة الى مجلس السياسات الوطني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتناول كل قطاع انتاجي على حده وتفريغ كامل في البحث عند فتح ملفات هذه القطاعات وان نسعى لبناء مجتمعنا من جديد.