سرايا - موسى العجارمة - بات قطاع الصناعة والتجارة يلتقط أنفاسه الأخيرة بين دوامة الركود والتخبطات؛ إثر جائحة كورونا العالمية التي كان لها الأثر السلبي على الجميع، في ظل تقاعس العديد من المسؤولين وأصحاب القرار من تقديم الحلول الاستراتيجية والبناءة التي قد تسهم بتقليل جزء من الخسائر التي تكبدها الأردن.

والاقتصاد الأردني اليوم لم يعد منافساً بحسب ما أكده العديد من الخبراء الاقتصاديين، وارتفاع تكلفة المنتج المحلي التي شكلت خطورة لا تحمد عقباها، إضافة إلى وجود ضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج بنسبة 16%، مما يعيق قدرة الاقتصاد الأردني على التنافس.

والتوجيهات التوصيات المقدمة لقطاعي الصناعة والتجارة هي الأهم في هذه المرحلة التي لها آثار اقتصادية سلبية في العالم أجمع، والتي يفترض أن تعتمد فيها الحكومة على الذات بشكل أفضل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية وإعادة بناء الاقتصاد الأردني على أسس جديدة واضحة.

غياب وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري عن الإعلام من أجل الحديث عن الخطوات القادمة لإعادة انعاش قطاع صناعة والتجارة بشكل جدي وواضح، ينذر بعلامات استفهام عريضة؛ لكون القطاع الصناعي والتجاري بحاجة ماسة لبناء استراتجية متصاعدة، وآلية عمل حقيقية من أجل تعافي هذا القطاع العام والحيوي.

والظروف والأوضاع الراهنة تحتم على وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري الجلوس على طاولة الحوار مع أصحاب الخبرة والاختصاص في هذين القطاعين تجنباً لتأزيم الوضع الداخلي في المستقبل القريب.

والسؤال الذي تضعه "سرايا" أمام الحكومة والذي لم يجب عليه الحموري على الرغم من نذرة لقاءاته الإعلامية والصحفية، ما هي الخطة والاستراتيجية التي وضعت لاستعادة عافية هذا القطاع الحيوي؟، وخاصة في ظل غياب وزارة الصناعة والتجارة عن المشهد العام والذي وصفه الكثيرون بأنه غياب غير مبرر .

وقطاع الصناعة والتجارة بات اليوم يحتضر وبحاجة لجهود حكومية حقيقية من أجل إنقاذه وتخفيف جزءاً قليلاً من الأعباء الداخلية والخارجية التي يمر بها.