بقلم : أحمد عبد الباسط الرجوب
فاجعات الكوارث المرورية …طريق الموت الصحراوي … " 40 مليار دولار المديونية " والبنية التحتية متهالكة وسط عجز حكوماتنا عن تطويرها…

اليوم الخميس 11 حزيران / مايو 2020 (اليوم الحزين) ونحن امام فاجعة مروعة وكارثة مرورية على الطريق الصحرواي وفقدنا اربعة مواطنين ابرياء عليهم رحمة الله وعزاؤنا لذويهم وعشرين مصابا ندعو لهم بالشفاء العاجل ... لا يزال الطريق الصحراوي الرابط بين عمان ومحافظات الجنوب، أحد أهم أشكال المعاناة للمواطنين، خصوصا السائقين الذين يرتادون الطريق بشكل مستمر والذي تتجاوز مسافته 300 كليومتر والممتدة من مدينة العقبة إلى عمان، بتحويلات خطرة جراء عمليات إعادة تأهيله، يحصد بشكل شبه يومي أرواح مواطنين، وأحيانا عائلات بأكملها، كونه طريقا حيويا يربط بين أربع محافظات ويشهد حركة نشطة على مدار الساعة...

تقدر الاحصاءات المرورية الى وقوع 23 حادثاً بالمتوسط على الطريق الصحراوي شهرياً أي نحو حادث يوميا ، فأخبار الحوادث على هذا الطريق، لا سيما في الفترة الأخيرة، أثارت ردود فعل واسعة تطالب بضرورة الإسراع في تأهيل الطريق الذي يصفه كثيرون كما اسلفت بــــ " طريق الموت "...

وتعود بي الذاكرة الى يوم الاحد بتاريخ 26 كانون الثّاني / يناير 2020 حيث تفقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ، سير العمل بمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي ونسبة الإنجاز فيه، فقد اكد التزام الحكومة بالانتهاء من المشروع العام الحالي، وقال رئيس الوزراء تعقيبا على زيارتة تلك ... الطريق الصحراوي حصد أرواح أردنيين على مدى سنوات، وشهدت عملية إعادة تأهيله أوامر تغيرية وتعثرات أسهمت بتأخر إنجازه ، مشيرا إلى أنه يمثل عصب حياة للمواطنين في تنقلهم من وإلى مناطق جنوب المملكة، إضافة إلى ما يشكله من أهمية في الجانب الاقتصادي.
ونحن امام تعهد دولة رئيس الوزراء بالسرعة على انهاء تاهيل هذا الطريق واعترافة الضمني بالتاخير الحاصل في عملية اعادة تاهيل هذا الطريق للاسباب التي اتى على ذكرها وحصد هذا الطريق لارواح المئات من الاردنيين الابرياء " خلال زيارته التي اشرنا اليها " وفي ذات السياق وامام هذه المأسي والفاجعات المتكررة نسأل ونريد الاجابة بوضوح ودون مواربة … اين استعدادات اجهزة الدولة المؤسسية وبخاصة وزارة الاشغال العامة ووزارة البلديات لمواجهة مثل هذه الاخطار؟..اين المسؤلية السياسية والاخلاقية للوزراء والمسؤولين ومن في حكمهم تجاه مدونة السلوك الوظيفي والمسؤولية المجتمعية؟ .. أين ذهبت (40 مليار دولار ) اموال المديونية ؟ ..واين تذهب الوزارات وخاصة الخدمية منها؟ … ولكن!

وضعت مدونات السلوك الوظيفي عدداً من القواعد التى يجب على الموظف العام (الوزراء ومن في حكمهم) اتباعها عند اتخاذ القرارات، وهى المصلحة العامة وتجنب التعارض بين المصلحة العامة والخاصة، وان يلتزم بكافة ما تؤول اليه اعمال وزاراتهم وخاصة تلك المتعلقة بالاداء وبخاصة في الحوادث المؤسفة والتي تكبد الدولة خسائر في الارواح والممتلكات والتي يتطلب عندها من الوزير المعني التحلي بالمهنية والشجاعة الادبية في تحمل مسؤولية اي خلل باعتبارة والي الرعاية العامة على وزارته او مؤسستة وان يغادر المكان بهدوء احتراما للشعب وللحكومة…

في مثل هكذا ظروف هناك سؤال شعبي بامتياز ... هل سيحدث أن يقرر وزير أن يستقيل ويتحمل مسؤولية ما حدث ، ويتحلى بالشجاعة أم يبقى عاشقاً لمنصبه؟… " ايا كان وزير سابق او حالي ممن تسبب بتاخير العمل في تاهيل هذا الطريق" ... لماذا دائماً ما يكون الوزير معصوم عن الخطأ في بلادنا وتُرمى الأخطاء على غيره ليكون ضحية لعدم متابعة الوزير للأعمال، بسبب تفرغه لأعماله الشخصية وحصد ثقة النواب لنيل ثقتهم على الدوام؟ ... وفي ذات السياق فقد ذكرتني حادثة الطريق الصحراوي اليوم في بلادنا بما يجب ان يفعلة الوزراء والمسؤولين اصحاب العلاقة المباشرة وما تفرضة مدونة السلوك الأخلاقى والقانونى عليهم - ذكرتني - بتقديم وزير النقل المصري هشام عرفات استقالته بتاريخ 27 شباط / فبراير 2019 على خلفية حادث محطة القطارات في القاهرة والذي ذهب ضحيته 25 شخصا بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة بالرصيف…وهنا الشيئ بالشي يذكر فهل يتعلم وياخذ الدرس وزراؤنا من هذه الاخلاقيات كما فعل وزير النقل المصري والامر يتعلق اليوم باستشهاد اربعة مواطنين اردنيين هذا اليوم الحزين من ابناء الوطن الابرياء …
حمى الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والأمان في ظل قيادتها الهاشمية الحكيمة المظفرة...

باحث ومخطط استراتيجي
Mail: arajoub21@yahoo.com