بقلم : عصام قضماني
لا تريد الحكومة فتح ضريبة المبيعات مع انها تقر بغياب العدالة فيها وتقر انها الأعلى في العالم لكنها الأكثر تحقيقًا للإيرادات فهي الدجاجة التي تبيض ذهبا.

بالمقابل فتحت ضريبة الدخل بمعدل مرة كل سنتين ولانها الأكثر عدالةعندما تأخذ من الرابحين لتعطي الفقراء عبر الخدمات فهي تلقى مقاومةشديدة ولهذا ليس مستغربا ان ايراداتها لا تتناسب مع الواقع فهي لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات وما تبقى وهو بحدود ١٤٪ يأتي من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم الأخرى.

إن صح أن قانون ضريبة المبيعات ما زال قانونا مؤقتا فلا شك ان هناك مخالفة دستورية تستوجب التصويب، وبشكل عاجل بالمقابل فإن قانون ضريبة الدخل كان وما زال في منتصف دائرة الضوء لانه يمس دخول الأغنياء وقد ظل الأكثر مرورا بالمراحل الدستورية لكثرة ما تغير وخضع للتعديل وهو ما يؤكد أنه قانون لا يمكن أن يحظى بإجماع أطراف تتقاطع معه مصلحيًا لذلك هو قانون سياسي بامتياز مثله مثل قانون الانتخاب.
نعم، هناك تهرب ضريبي في الدخل لكنه أكثر شيوعا في ضريبة المبيعات لتعقيداتها وتعدد الإعفاءات والنسب فيها.

التهرب من ضريبة الدخل موجود لكنه مجهول المستوى وأكثرصعوبة لدى الشركات بأنواعها فهي الأكثر التزامًا لانها تخضع للرقابة وللتدقيق الداخلي والخارجي ولقاعدة المساهمين.

مكافحة التهرب الضريبي ضرورة وطنية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع ولكن طرحها بديل لحلول مشكلة عجز الموازنة وهيكلة المنظومة الضريبية ليس واقعيًا فهو يشبه اللجوء الى الاستدانة لتعويض النقص في المنح والمساعدات!.

هل المرحلة المقبلة من الإصلاح الضريبي ستمس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، شخصيًا أشك في ذلك!.

أما زيادة حصيلة ضريبة الدخل بمكافحة التهرب فهو هدف مشروع لكنه يجب ان يتم بتوسيع قاعدته والوصول إلى جميع المكلفين في الاقتصادين المنظم والموازي والأخير حجمه يزيد على ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تخفيض التهرب الضريبي ممكن لكن القضاء عليه ليس كذلك، لذلك العملية لا تتم بمعاقبة الرابحين بل بتحقيق معادلة متفق عليها وهي الموازنة بين قدرة المكلف–الاقتصاد- وحاجة الخزينة -الحكومة.
تبقى ملاحظة أخيرة.
.
وهي وضع التهرب الضريبي وغسل الأموال في سلة واحدة وهو ما اختلفت حوله المدارس الاقتصادية وفقهاء القانون ولا تزال، لكننا لم نسمع أن دولة واحدة جمعتهما في قانون أو عقوبة واحدة ليس فقط لاختلاف مصادر الأموال فيهما بل في اختصاص القوانين والمحاكم والعقوبات أيضا.