بقلم : م.موسى الساكت
صناعتنا وزراعتنا هما من اهم القطاعات من حيث التشغيل والامن الغذائي، ومنح الصناعات الوطنية الأولويّة سيُخفِض البطالة ويدعم الاقتصاد نحو النهضة والاعتماد على الذات.

زيارة جلالة الملك امس الاثنين للاطلاع على نماذج لمنتجات وطنية في قطاعي التصنيع الطبي والغذائي تأتي في وقت مهم في مسيرة صناعتنا الوطنية، خصوصا بعد ان أثبتت صناعتنا قدرتها على الاستمرار والابداع في ظل هذه الجائحة.

ما وجه به جلالة الملك بضرورة إدامة عمل برامج تشجيع التصدير ووضع آلية لقياس أثرها وتطويرها للاسف ما زال متواضعا ضمن تشتت غرف الصناعة، وغياب التشاركية الحقيقية ما بين الصناعة والتجارة، وتشتت مرجعيات دعم الصادرات.

معالجة التحديات التي تواجه الصادرات المتمثلة في محدودية عدد المصدرين، والتركز السلعي والجغرافي وارتفاع الكلف والمنافسة مع المستوردات، لا يتم إلاّ من خلال سياسة صناعية، واشراك جميع القطاعات الصناعية بدون استثناء، وان يكون هناك اتحاد حقيقي وتكامل ما بين الصناعة والتجارة، وان يكون هناك مرجعية واحدة للصادرات عكس ما هو معمول به حالياً.

الامل الان ان يكون هناك خطط وسياسة صناعية تحكم عمل هذا القطاع المهم والواعد والمشغل الاكبر للعمالة.