سرايا - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنّ الحكومة بدأت الأسبوع قبل الماضي بالإعلان عن هذه القرارات، ضمن حزم قطاعيّة، وبدأنا بقطاع السياحة الذي تمّ إعلان مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا القطاع بكلفة تجاوزت مئتي مليون دينار.

وأضاف العضايلة في المؤتمر الصحفي من دار رئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء،"أعلنّا الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار."

واشار العضايلة إلى أنّ الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.

وبيّن أن هنالك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وسيكون لنا لقاءات ومؤتمرات صحفيّة أخرى – بمشيئة الله – سنتحدّث خلالها سبل دعم هذين القطاعين الحيويين، والقرارات والإجراءات الحكوميّة المتعلّقة بهذا الشأن.

وأضاف "هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي." مؤكدا على أنّ "الجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة."

وبحسب العضايلة فإنه وبالمقارنة مع العام الماضي، "نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ،لكن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها."

وأوضح العضايلة أنّ "إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة."

وجدد تأكيده على "أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون."