سرايا - بدأت فرق التفتيش الضريبي في الأردن بتوسيع قاعدة مداهماتها لتشمل قطاعات جديدة من الحجم المتوسط بعد مداهمات اثارت الجدل لمؤسسات ورجال أعمال كبار.

وتثير المداهمات الضريبية جدلاً عاصفا في الاوساط السياسية والاقتصادية خصوصا في ظل المرافقة الامنية الخشنة لها .

وعلمت مصادر خاصة بأن الجهاز المكلف بالتحصيل الضريبي تعامل خلال الأيام القليلة الماضية مع مراكز طبية وقانونية نافذة ومهمة جداً.

وينطوي ذلك على رسالة لكبار الاطباء والمحامين وللمكاتب الكبيرة في مجال المحاماة حيث سبق للحكومة السابقة ان اعتبرت القطاعين الطبي والقانوني من اكثر القطاعات التي لا تخضع للرقابة الضريبية.

ويتوقع أن يثير الأمر جدلاً إضافيا خلال الأيام المقبلة، خصوصا و أن الملف الضريبي أصبح يمثل محطة إجبارية لتحصيل واستعادة أموال الدولة لاحقاً.