سرايا - طالب خبراء زراعيون بتفويض الأراضي الأميرية، لمزارعين ومهتمين بالزراعة وكذلك للشباب العاطل عن العمل، لاستغلالها بمشاريع زراعية مختلفة تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى الوطن، في محاولة للحد من البطالة والفقر، قائلين إن “هناك معيقات أمام المواطنين، للاستفادة من ذلك، لذا يجب وضع حلول وتسهيلات أمامهم”.

وأوضحوا، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن هذه الفكرة تم طرحها على كثير من المعنيين لمعرفة مدى جدواها وإمكانية تطبيقها، مشيرين إلى أن تعليمات وزارة الزراعة “لا يوجد فيها ما ما يمنع من تقدم أي مواطن لاستئجار أراض، تابعة لخزينة الدولة، لغايات الزراعة، حسب قانون استخدام أملاك الدولة”.

إلى ذلك، بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران “إن الفكرة كانت مطبقة سابقا، ويمكن تطبيقها حاليا. لكن تطبيقها يحتاج لقرار سيادي لزراعة المحاصيل، حتى يتم تحقيق الاستفادة المرجوة منها”، مؤكدا أنها أحد المفاتيح الحقيقية لحل مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال “إنه في حال استئجار أراض تتبع “الخزينة”، يجب أن تكون لمزارعين أو من لديهم رغبة بالزراعة والمتعطلين عن العمل، شريطة أن تكون تحت المراقبة والمتابعة”، مضيفا “أن الأراضي المستغلة زراعيا تبلغ حوالي 2 % من الأراضي الصالحة للزراعة، علما بأن هناك مساحات كبيرة يجب استغلالها”.
وبين أن الأبحاث والدراسات العلمية “تشير إلى أنه لا يوجد أراض غير صالحة للزراعة”، لافتا إلى “أن هناك زراعات مائية شجعت على الزراعات دون استنزاف للمياه”.

وتابع العوران “أنه يجب أن يكون هناك نمط زراعي لاستئجار الأراضي، حيث يتم إلزام المزارع بزراعة محاصيل معينة غير تقليدية، وبنفس الوقت إلزام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هذا الشرط”.

وأوضح “أن الأراضي الصالحة للزراعات الحقلية تنتج حوالي 3 % من احتياجات السوق المحلي من مادتي القمح والشعير، والباقي يتم استيراده من الخارج”، داعيا إلى استغلال المناطق المجاورة للسدود في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن ضرورة استغلال الطاقة البديلة، كنوع من الحلول للمشاكل التي يُعاني منها القطاع الزراعي.
وأكد العوران ضرورة “استغلال ظاهرة التغير المناخي بالشكل الإيجابي، حيث أن هناك دراسات علمية تشير إلى أن المناطق الشرقية من المملكة تشهد هطولات مطرية تتلاءم مع زراعات المحاصيل الحقلية”.

من جهته، قال مساعد الأمين العام للثروة النباتي في وزارة الزراعة، عزت عجالين، “إنه لا يوجد ما يمنع من تقدم أي مواطن من استئجار أراضي خزينة الدولة لغايات الزراعة، حسب قانون استخدام أملاك الدولة، وذلك عن طريق التقدم بطلب الاستئجار لدائرة الأراضي والمساحة – وزارة المالية”، مشيرا إلى “أن هناك معيقات أمام المواطنين عند تقديم الطلب، لذا يجب وضع حلول وتسهيلات أمامهم للحصول على الموافقة”.

وأكد أهمية “وضع عدد من الشروط لاستئجار تلك الأراضي، كما كان في السابق، منها: أن تكون مدة الاستئجار لا تقل عن 5 أعوام، وأن يكون هناك تسيج للأراضي الخاصة بالزراعة، وإجراء عمليات زراعية من تجهيز الأراضي، وأن يكون هناك زراعات فعلية تحت المراقبة، بحيث يتم التأكد من قيام الشخص المعني باستئجار الأرض وزراعتها فعليا”، مبينا “ضرورة أن يكون استئجار الأراضي بأسعار رمزية. وفي حال انتهاء مدة الإيجار، ولم تُستغل بالزراعة، يجب عدم تجديد الاستئجار”.

وأوضح العجالين أنه وبحسب القانون فإنه لا يوجد ما يمنع، بعد التأكد من أن المواطن قام باستصلاح الأراضي، أن يتم التجديد له، وذلك من خلال لجان لوائية تقوم بالكشف الواقعي على الأراضي”، قائلا إن ذلك سـ”يزيد من الرقعة الخضراء في المملكة، والمساحات الزراعية، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي في المملكة”.
واقترح “اشراك القطاع الخاص في ذلك، بُغية تعزيز وتطوير الإنتاج الزراعي، كعمل مزارع ريادية نموذجية. فضلا عن توفير نوافذ إقراضية تدعم وتساعد المستثمرين في مجال الإنتاج الزراعي”.

وتابع العجالين أنه عند استئجار هذه الأراضي، يجب مراعاة البعد المائي والبيئي، واستخدام نوعيات وإنتاج محاصيل زراعية مطلوبة للأسواق، ناهيك عن استخدام تقنيات زراعية تقلل من الاحتياجات المائية.

من ناحيته، طالب المهندس الزراعي سليمان عواد، وزارة الزراعة بضرورة تشجيع فكرة إستجار الأراضي، لغايات زراعتها، الأمر الذي يعود بالنفع على الشباب وخاصة العاطل عن العمل، مؤكدا ضرورة وضع شروط للاستفادة من تلك الأراضي كـ”رفض فكرة الزراعات العادية التي لا جدوى منها ولا فائدة”. وأشار إلى ضرورة عمل دراسات حول المناطق التي يمكن إقامة مشاريع زراعية فيها، ضمن أسس علمية.

يُشار إلى أن القانون المعدل لقانون الزراعة، صدر في الجريدة الرسمية بـ16 كانون الثاني (يناير) 2019. وكان مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، قد أبقى على نص وارد في القانون الأصلي، مفاده “عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة، أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب”.

وكان وزير الزراعة السابق إبراهيم الشحاحدة قال “إن هناك 400 ألف دونم من أراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 ألف دونم أخرى جرداء، منها 127 ألف دونم غير صالحة للزراعة، في حين أن 80 % من المقالع مقامة على أراض مسجلة كأحراج”.

وحسب الأسباب الموجبة، فإن القانون جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل، والمقالع، وللاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء، بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام، وتسهم بزيادة إيرادات الخزينة، وتشغيل الأيدي العاملة.


الغد