سرايا - قال رئيس المرصد العمالي الأردني (مستقل)، أحمد عوض، في تصريح صحفي، إن المؤشرات الإحصائية الأولية التي أوشك المرصد على الانتهاء من تجميعها تظهر فقدان عشرات آلاف الأردنيين وظائفهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وما تزال أعدادهم في ارتفاع.

وأضاف عوض أن حالات الفصل التعسفي بحق العمال الأردنيين من وظائفهم في مختلف القطاعات ما تزال تتوالى بذريعة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وبالاتكاء على أوامر الدفاع التي أصدرها رئيس الوزراء، عمر الرزاز، والتي تتيح لأصحاب العمل اتخاذ إجراءات متعددة بحق العمال لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم بسبب الأزمة.

وحسب رئيس المرصد العمالي الأردني، فإن كثيرا من المنشآت قامت بفصل أعداد كبيرة من العاملين لديها، فيما قامت أخرى بتخفيض الرواتب بنسبة بلغت 50% وأخرى 30%، ومنها من أوقفت موظفيها عن العمل نهائيا لعدة أشهر.

وأضاف عوض أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل الدراسة التي أجراها المرصد العمالي بجهد ذاتي، حيث ستشتمل على أعداد العمال الذين تم فصلهم من عملهم والذين تم تخفيض رواتبهم بمختلف النسب ومن تم إيقافه عن العمل.

وبين أنه لا توجد إحصائيات رسمية بعدد الذين تم فصلهم من عملهم أو تم تخفيض رواتبهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بحجة تضرر المنشآت من جائحة كورونا.

وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بأن ترتفع النسبة إلى أكثر من 25% خلال العام الحالي بسبب التسريحات من العمل وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بسبب تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وعبّر رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، قبل يومين، عن مخاوفه من تضرر شريحة العمال بنسبة كبيرة بسبب أزمة كورونا، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدل البطالة.

في سياق متصل، يطالب نشطاء الحكومة بتعديل أوامر الدفاع الخاصة بتمكين أصحاب العمل من فصل وتخفيض رواتب العمال، خاصة بعد عودة كافة المنشآت إلى العمل منذ حوالي شهر، وزوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ تلك الأوامر.

وحسب مراقبين، تنبئ جميع المؤشرات الرسمية بأن عام 2020 سيكون الأسوأ للعمال والموظفين في الأردن، في ظل ارتفاع عدد الانتهاكات غير المسبوقة لحقوقهم وتسريح أعداد كبيرة منهم، بعد رفع الحكومة غطاء الحماية عنهم، بدعوى حماية الشركات من الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

وسمحت الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، ووقف الزيادات السنوية، والتوجه نحو إحالة من بلغت خدمتهم 28 عاماً إلى التقاعد المبكر. ووافق صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على منح الأردن قرضاً بقيمة 396 مليون دولار، لتلبية احتياجات مالية ملحّة، بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت وزارة المالية الأردنية، في بيان سابق، أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة، يأتي في الوقت المناسب، في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض "كوفيد-19".

"العربي الجديد"