سرايا - قالت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إن 258 مليون طفل وشاب في العالم تعرضوا للإقصاء الكلي عن التعليم خلال جائحة كورونا وذلك بسبب الفقر في المقام الأول.

وبينت المنظمة، ان نسبة البلدان التي تمتلك قوانين خاصة لضمان التعليم الشامل للجميع لا تتجاوز 10 بالمئة، فيما لم تتمكن 40 بالمئة من البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى، من دعم المتعلمّين المحرومين خلال فترة الإغلاق المؤقتة لمختلف القطاعات بما فيها المدارس، بسبب الجائحة.

جاء ذلك في التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 الذي اطلقته المنظمة اخيرا، تحت عنوان " التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء"، وأظهر استفحالاً في حالات الإقصاء من النظم التعليمية في العالم خلال ازمة تفشي جائحة كورونا، بعد تحليل العوامل الرئيسية لهذه الحالات.

وتناول التقرير العوامل المتعلقة بأصل الطلاب وهويتهم وقدراتهم والجنس والعمر ومكان السكن والفقر والعجز والأصل العرقي والانتماء واللغة والدين وسجل الهجرة أو النزوح، وغيرها من المحددات، وخلص الى ضرورة أن تركز الدول فور إعادة فتح المدارس، على أولئك الذين فاتهم التعليم بغية النهوض بمجتمعات تتحلى بقدرة أكبر على المقاومة ويسودها قدر أكبر من العدل والمساواة. ويعتبر التقرير لهذا العام، النسخة السنوية الرابعة من التقرير العالمي لرصد التعليم والتقدم المحرز في 209 دول بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبين التقرير، ان الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، يعدّ احتمال إتمام الناشئين الذين ينحدرون من 20 بالمئة من الأسر الأكثر ثراء للمرحلة الثانوية الدنيا فيها، أعلى بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بأقرانهم من الأسر الأشد فقراً، فيما بين ان أولئك الذين أتموا مرحلة التعليم الثانوي الدنيا وينحدرون من الأسر الميسورة، فإن احتمال الإلمام بمهارات القراءة والحساب الأساسية لديهم، أعلى بمقدار الضعفين من المتعلمين الذين ينحدرون من الأسر المستورة. واوضح التقرير، أن الشابات المنحدرات من الشرائح الاجتماعية الفقيرة في الأرياف بالكاد يتمكن من إتمام دراستهن الثانوية في 20 دولة على أقل تقدير، يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من الهدف التنموي الرامي إلى ضمان تعميم الالتحاق بالمرحلة العليا من التعليم الثانوي بحلول العام 2030.

كما اظهر التقرير، أن تحصيل الطلاب الذين تلقوا التعليم بلغة أخرى غير لغتهم الأم في سن العاشرة عن تحصيل أقرانهم الناطقين بلغة التعلم بنسبة 34 بالمئة في اختبارات القراءة في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل.

فيما يوضح، أن احتمال امتلاك الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة لدى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فيها، يعد أدنى بنسبة 19 بالمئة مقارنة بأقرانهم في عشرة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

واشار التقرير إلى أنّ العديد من البلدان في العالم، لا تزال تنتهج سياسة التفرقة في مجال التعليم، الأمر الذي يفاقم الصور النمطية، وأشكال التمييز والنبذ والاستبعاد، إذ تقضي القوانين في ربع عدد البلدان بتسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات تعليمية منفصلة، في حين أن هذه النسبة تزداد إلى 40 بالمئة في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى آسيا. وأكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أهمية السعي إلى تشييد منظومة تعليميّة تتسم بقدر أكبر من الشمول من أجل مواكبة تحديات العصر، مبينة ان جائحة كورونا، تستوجب إعادة التفكير في مستقبل التعليم، بعدما أدت زيادة في أوجه انعدام المساواة، وقالت " ان التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سيعرقل تقدم المجتمعات ونهضتها".

بدوره، قال مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، مانوس أنطونيسيس، ان جائحة كورونا، وفرت فرصة حقيقية للتفكير بطريقة جديدة في نظم التعلم التي ننتهجها، مؤكدا امكانية الانتقال إلى عالم منفتح على التنوع والتعددية.

وبين أنطونيسيس، أن هناك تعارض واضح بين توفير التعليم لجميع الأطفال تحت سقف واحد، من جهة، وخلق بيئة مواتية لتعليم أفضل للطلاب، من جهة أخرى.