بقلم : م.موسى الساكت
«رب ضارة نافعة» هذا لسان حال بعض القطاعات الانتاجية وبعض الاقتصاديين بعد ازمة كورونا التي كشفت كثير من الايجابيات، وايضا عدد من السلبيات والتحديات لاقتصادنا الاردني.

القطاع الصناعي الأردني على سبيل المثال أثبت خلال الأشهر الماضية قدرته على التأقلم وانتاج سلع جديدة، وساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات.

أيضاً القطاع الزراعي والخدمي الذي اثبت هو أيضاً قدرته على توفير المنتجات الزراعية المختلفة، كما كان لقطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال صولات بعد ان قاموا بتوظيف جائحة كورونا فى تطوير تطبيقات ساهمت فى خدمة المستهلكين.

اما قطاعنا الصحي فأثبت القدرة على الخروج منتصراً من هذه الجائحة واسهم في جذب فرص استثمارية في السياحة العلاجية.

كل هذه الايجابيات يجب تعظيمها، ولكن بعد التغلب على عدد من السلبيات والتحديات التي تشكل عائقا أمام فرص الاستثمار القادمة في هذه القطاعات المختلفة وقطاعات اخرى واعدة.

اهم هذه التحديات التي يجب التغلب عليها؛

‏1- تخفيض كلف الانتاج المختلفة من اثمان طاقة ونقل وتمويل خصوصاً ان كلف ممارسة الاعمال في الاردن باتت مرتفعة، والمصاريف الجارية مقارنة بالمصاريف الرأسمالية عالية.
‏2- تذليل العقبات التي تواجه القطاعات الانتاجية ومنها الرسوم والضرائب المرتفعة والبيروقراطية والاجراءات الطويلة والموافقات المتعددة.
‏3- ازالة جميع المعوقات امام استثمار مواردنا الطبيعية المختلفة سواءً الزراعية او غيرها من المعادن وتحويلها الى منتج نهائي.
‏4- توحيد المؤسسات الممثلة للقطاعات الانتاجية من خلال مراجعة القوانين وان يكون للقطاع الخاص صوت قوي يقدم الاستشارة الاقتصادية للحكومة.
5- العمل على تناسق القوانين والتشريعات واللوائح بحيث لا يتعارض قانون مع قانون اخر.
6- تحسين أنظمة النقل والخدمات اللوجستية.
7- تطوير الاسواق التصديرية من خلال الحوافز، وازالة العوائق الجمركية في دول المنطقة والاهم ان يكون هناك مؤسسة واحدة تعنى بالتصدير خصوصا ان كل دينار يتم تصديره يعود بما يقارب 3 دنانير للناتج المحلي الإجمالي.
8- مراجعة الاتفاقيات التجارية المختلفة وذلك بعد تحديد السلع التي تحقق اكتفاءً من الصناعة الوطنية.
‏9- تقوية البحث العلمي والتعاون ما بين الصناعة والاكاديميا. ولا بد هنا من اعادة تفعيل اقتطاع نسبة البحث العلمي من الشركات وصولا الى الابتكار بالمنتج الصناعي والمنتجات الاخرى.

ختاماً لا بد من تحفيز اعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني نظرا لمساهمتها في الدخل القومي، كما تشكل شبكة الامان الاجتماعي من خلال معالجتها للبطالة المرتفعة.

الوقت حان لرؤية اقتصادية جديدة لمواجهة جميع هذه التحديات واختيار كوادر وطنية متخصصة وصاحبة خبرة لتنفيذ هذه الرؤية.