بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
لا يتضمن الدستور الأردنيّ نصوصاً مقيّدة تفرض إجراء الإنتخابات النيابية في دوائر المملكة خلال يوم ، لكن قانون الإنتخاب النافذ قد نصّ في المادة ( ٣٠ ) على ذلك مع إيراد إستثناء يجيز تحديد يوم آخر لإجرائها بحالات خاصة في بعض الدوائر الإنتخابية .

وطالما أن جلالة الملك قد وجه لإجراء الإنتخابات مراعاة للإستحقاق الدستوري مع الأخذ بعين الإعتبار السلامة العامة نظراً للوضع الوبائي ، قد يكون المخرج في إستغلال الوسائل فوق العادية الممنوحة لقانون الدفاع سنداً للمادة ( ١٢٤ ) من الدستور وتعطيل النص الذي يحول دون إجراء الإنتخاب على مدار أيّام إتّفاقاً مع التباعد الإجتماعيّ عبر تنظيم حركة المنتخبين وفق آلية تشبه الفردي والزوجي إمّا وفقاً لتاريخ الميلاد أو الأرقام الوطنية أو أي عاملٍ آخر .

وهناك تجارب عدة حول العالم للإنتخابات التي تجرى على مراحل زمنية ، ومن الممكن هنا إتاحة الفرصة للمغتربين كذلك للمشاركة عبر سفارات المملكة المنتشرة في العالم .

وبالعودة إلى القانون ، يمكن كذلك تمديد المهل القانونية التي تتعلق بالإعتراضات وتقديم طلبات الترشح وغيرها تجنباً للزحام ، وكل ذلك وفق أمر دفاع ينظم المسألة من بدايتها إلى نهايتها ، أما المسائل اللّوجستية فيتناولها النظام والتعليمات التنفيذية .

تلك فكرة قد تسعف في تجنب الزحام والخطورة اللّتان تشكلان مخاوف من إجراء الإنتخابات خلال الوباء ، ووسيلة قانونية ممكنة مشروعة وتأتي ضمن مرامي وأهداف قانون الدفاع التي شرع من أجلها .

والله من وراء القصد
حفظ الله الأردن قيادة وشعباً