سرايا - بهاء سلامة - أكد المحامي و الخبير القانوني، راتب النوايسة أن 3 أشخاص تضرروا من قرار تعيين مفوض بهيئة الطاقة و المعادن ممن نشرت "سرايا" تفاصيل الظلم الذي وقع عليهم، قاموا بتوكيله بتسجيل دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية، لاسترداد حقهم الذي ضاع جراء "الواسطة" كما يقولون.

و بالتفاصيل قال النوايسة لـ"سرايا": " أعلن ديوان الخدمة في شهر شباط 2020 عن شاغر في مجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، و تقدم مجموعة من الأشخاص و عددهم 8، و تم استثناء 3 منهم لأن الشروط لا تنطبق عليهم، و من ضمنهم المعينة كمفوض بالهيئة المهندسة وفاء البخيت، و عليه لم تقابل و لم يجرى لها امتحان بالأصل و هي إثنين اخرين.

و أكمل النوايسة: " في منتصف شهر شباط، تم إجراء الإمتحانات من قبل ديوان الخدمة المدنية و نجح 6 أشخاص، و تم اختيار أعلى 3، أيضاً، أشرتم بـ"سرايا" لهم و هم د. توفيق اليازجي و د.جهاد المحاميد و م. مروان القيسي "، و عليه تم رفع تنسيبات من ديوان الخدمة المدنية لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية يوم 26 نيسان في "عز أزمة كورونا و الحظر" و تم استدعاء الـ3، و إجراء مقابلات لهم، و أحدهم بلغ الـ60 من خدمته بعد المقابلة بأيام، طلب استثناءه من المعادلة و هو المهندس القيسي.

و استطرد النوايسة: "المنافسة انحصرت بين الدكتورين اليازجي و المحاميد، و هما يملكان جوائز عالمية و كتبا عشرات الأبحاث العالمية، و هم جيولوجين معروفين محلياً و إقليمياً، و كانا ينتظران أن يختار أحدهم، و لكنهما تفاجأ بتعيين المهندسة البخيت و هي التي لم يتم السماح لها بالمنافسة معهما لعدم انطباق الشروط عليها."

و أشار النوايسة، المهندسة وفاء المعينة بوظيفة مفوض تمتلك الدرجة الرابعة و لديها خدمة في وزارة التربية و التعليم 4 أعوام كمعلمة و ما تبقى كانت موظفة بسلطة المصادر الطبيعية، فلا درجتها تؤهلها و لا حتى خبرتها و التي هي 11 عاماً مجتمعة بوزارة الطاقة، لأن الشروط أن تكون خبرتها 15 عاماً في نفس مجال الجيولوجيا و الطاقة، فقفزت السيدة البخيت من من الدرجة الرابعة إلى الدرجات العليا " الوظائف القيادية كما يطلق عليها" بـ"جرة قلم".

و ختم النوايسة حديثه لـ"سرايا": " شروط اشغال الوظيفة تنطبق عليهما 100% و لا تنطبق على المهندسة وفاء و هي التي استثني طلبها من الأساس، و هنا بوجهة نظري قرار مجلس الوزراء "قرار فاقد للمشروعية" و هو يزعزع الثقة بالتعيينات و الإعلانات، خاصة أن الحكومة خرجت علينا اليوم بتصريح لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء يقول فيها أن لا مكان للواسطة و المحسوبية في قاموس الحكومة، إن كان هذا صحيحاً، كيف نفسر تعيين شخص شروط الوظيفة خبرة 15 عاماً و هو يملك 11 عاماً من الخبرة؟ .. في إحدى أهم الجهات الحكومية التي تصنع سياسات دولة، و نحن نثق ثقة تامة بالقضاء الأردني.