سرايا - بهاء سلامة - كشف المحامي، و الخبير القانوني، راتب النوايسة أن نقيب الأطباء السابق علي العبوس، و كله برفع قضية على وزير الصحة سعد جابر، بعد تنسيبه إلى مجلس الوزراء، بحل مجلس النقابة.

و قال النوايسة لـ"سرايا"، سٌجلت القضية بالمحكمة الإدارية و المحاكمة سارية فيها، و قرار حل مجلس نقابة الأطباء، هو قرار باطل بكل معاني البطلان، لأن المادة 33 من قانون نقابة الأطباء و تحديداً الفقرة "ج"، تنص على التالي" إذا استقال نصف أعضاء المجلس أو أكثر، فيتوجب على النقيب إعلام وزير الصحة و الطلب منه إجراء انتخابات خلال شهر لاختيار اعضاء مجلس، بمعنى أن النقيب يبقى في منصبه."

و أضاف النوايسة: " نقيب الأطباء، الدكتور العبوس ، قام بمخاطبة وزير الصحة، الدكتور سعد جابر رد عليه بكتاب بالتالي: " نتيجة وجود جائحة كورونا يتعذر وجود انتخابات بالوضع الحالي و أنا أطلب منك "نقيب الأطباء" أن تشكل لجنة لمساعدتك في أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات، و عليه قام النقيب بتشكيل لجنة و أرسلها لوزير الصحة و الأخير وافق عليها."

و ختم النوايسة حديثه: " مجلس الوزراء عندما أصدر قرار الحل، بكل أسف، أصدره بناءاً على تنسيب من وزير الصحة، و لكن المادة 75 من قانون نقابة الأطباء تنص على " لمجلس الوزراء أن يحل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن و السلامة فقط" .. فما هي المبررات الأمنية التي تشكل خطراً على الوطن .. و هل وجود علي العبوس يشكل خطراً على الأمن و السلامة العامة أو الوطنية، و ليس هناك أي تقرير أمني يظهر ، فلا مبرر لحل مجلس نقابة الأطباء من قريب أو من بعيد، و نوه النوايسة أن
الخلاف في القضية يتمحور هو نقطة قانونية لا تحتاج لبينات أو لشهود أو لخبراء.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدت في السابع من حزيران الجاري، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من المختصّين.