بقلم : الدكتور جميل السعودي

أعانك الله يا دولة الرئيس على ما هو آت بعد استراحة المحارب ؛ حيث التحديات الاقتصادية والتنموية والجيوسياسية والحاجة الى اعادة هيكلة وتشكيل بيئة الاستثمار وتوجهات المستثمر المحلي والاجنبي والحاجة الطارئة الى اغلاق الفجوة بين واقع التنمية وعنصري الفقر والبطالة من جهة وبين القوانين السارية ومشاريع القوانين المعلّقة وخطط التنمية الحالية من جهة أخرى ، ناهيك عن حجم الديون المتزايد وتزايد الفجوة سلبيا بين واردات الدولة ونفقاتها بالاضافة الى الملفات الكثيرة التي تتطاير حولكم وامامكم والتي تحمل كثيرا من الهموم والعقبات وصعوبة تحديد أولويات التعامل معها لاهميتها جميعا كونها تمس حياة المواطن مباشرة وتحمل اثقالا تراكمت على مر السنين والحكومات المتعاقبة.

دولة الرئيس الأكرم، أظن بأن الجميع في حكومتكم الموقّرة بحاجة أن يشمّروا أكثر وأكثر عن سواعدهم ويعطون كال ما لديهم من خبرات وافكار وبرامج لحل الملفات المتطايرة ، دوركم هنا يا دولة الرئيس الذي تقتضيه مصلحة الوطن وأنتم من خيرت من تعامل معه هو التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بنفس الطريقة والنهج الذي استخدمتموه في التعامل مع حالة الكورونا لان معظم مؤشرات اقتصادنا الحالية كما تعلم تشير الى أننا بدأنا على مقربة من دخول عنق الزجاجه وبالتالي لا بد ان ينطبق على كل موظف ممن يحملون لقب المعالي او السعادة او العطوفة وعلى كل من لديه صلاحية اتخاذ القرارات في اي من مؤسسات الدولة كل في موقعه ان يشمر عن ساعديه ويتعامل مع ما لديه من ملفات وقضايا اجتماعية واقتصادية على اساس الاهداف الذكية مع ضرورة وجود معايير اداء واضحة ومطبقة على ارض الواقع وليست في ملفات الحواسيب، وبخلاف ذلك فلن يكن هؤلاء المسؤلون الا عبئا على التنمية والحكومة والشعب في آن واحد ، لذلك فإن احالة كل من لا يستطيع ان يكون له بصمات واضحة في عملية التنمية الى التقاعد دون ان يظلم أو يأخذ أكثر من حقه ، كما أن أخذ الدروس من الماضي ومن تجارب كثير من الدول التي تتشابه مع الاردن في بيئاتها الاقتصاديه وعوامل تنميتها وتحدياتها والتي نجحت بامتياز في تدوير عجلة التنمية والوصول الى معدلات في الناتج المحلي والدخل القومي والبطالة وبقية المؤشرات الى مستويات ايجابية ومقبولة جدا .أستبيحكم عذرا يا دولة الرئيس في الاشارة من باب الحرص الى بعض الملفات الهامة التي تحمل بين ثناياها معاناة شعب او فئة من فئاته او منطقة من مناطق الوطن او قطاع من قطاعات التنمية والتي ساكتفي الآن فقط بذكر ملفين من هذه الملفات وسأتناول الملفات الاخرى في كتابات اخرى إن بقي من العمر شيئا ؛ علما بأنني ساقترح بعض الحلول والمتطلبات والاجراءات التي يمكن أخذها بالاعتبار للدخول الى تلك الملفات والتعامل معها لكي تكون لنا والوطن حاجبا من دخول عنق الزجاجة بامتياز.

أولا: ملف الفقر وللبطالة - الحل يكون من خلال مايلي:
1. اعادة النظر في القوانين التي تخص العمالة الوافدة والحد من وجود اية عمالة لا داعي لوجودها على ارض الوطن وفرض غرامات كبيرة جدا على كل من يوظف عامل وافد يحمل تأشيرة سياحية او غير مصرح له بالعمل ، مع اعادة النظر في عملية السماح لكل من هب ودب في دخول الاردن دون سبب وجيه او الحصول مفدما على تاشيرة سياحية ضمن شروط معينة ويستنثى من تأشيرة السياحة او الزيارة فئات لا بد من دراستها بشكل متعمق ؛ لاننا نتفاجىء بزيادة مظطردة في اعداد السائحين الذين لا يمتلكون حتى قوة يومهم ويدخلون الاردن للزيارة او السياحة وينتهي المطاف بوجودهم على قارعة الطريق ينافسون الاردني على فرص العمل.

2. أصبح قطاع العمل في الاردن بمثابة متنزه لكثير من العمالة الوافدة ، الذين يحصلون على تأشيرات وتصاريح عمل ويمضون في الاردن كل عام فقط ستة شهور والستة شهور الاخرى يمضونها في بلادانهم ، حيث يقومون باحلال زائرين من اقراربهم او اصدقائهم بدلا منهم خلال تواجدهم في بلدانهم ، الامر الذي يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وامنيا كبيرا ، لذلك هنالك حاجة لاعادة النظر بهذا الشأن لمنعه او على الاقل الحد منه.

3. اعادة النظر في قبولات الجامعات لكي لا يمتلي السوق بدرحات علمية تكون همّا امام حامليها في الوقت الذي اصبحت قطاعاتنا تعتمد بشكل كبير جدا على العامل الوافد في معظم المهن والاعمال، لان بقاء شروط القبول في الجامعات على ما هي عليه ، قد يحل بعض المشاكل المالية للجامعات ، لكنه يتسبب في مشاكل اقتصادية وتنموية اكبر من حجم الحلول التي توفرها للجامعات.

4. عمل برامج استثمارية محلية اكثر مما هي عليه الآن وذلك بالتركيز على الاقتصاديات الصغيرة وحاجات المجتمع والمحافظات الى حزم استثمارية خاصة بالمشاريع الصغيرة في كل محافظة.

5. اغلاق ابواب تعينات المصالح المتبادلة او التهينات المبنية على اغلاق العينين عن سوق الكفاءات الاردنية والتعيين ضمن منظومة يصعب اقناع اي انسان بمنطقيتها ، بغض النظر عن اعذار دوائر اتخاذ القرار في تلك التعينات ، لان خلق الاعذار سهل جدا ، خاصة انه تطل على الشعب في كل فترة تعينات مجموعة من التعينات لاشخاص يرفهم الناس ويعرفون كفاءاتهم ويعرفومن ما لديهم امكانيات وبالتالي يصعي تصديق اسباب ونهج تلك التعينات ، واخص بالذكر التعينات في السلك الدبلوماسي او التعينات في مؤسسات مؤثرة في الاقتصاد او في مفاصل الدولة.

6. اعادة تنشيط وتطوير قوانين واجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية واعطائها فرص للنمو والتميز من خلال حوافز واعفاءات معينة ، مع منع تغلغل ايدي اصحاب الاموال والسياسة التي الامتلاك في تلك الجمعيات لكي ، لا تتحول الى شركات خاصة تلبس ثوب الجمعية التعاونية لتحظى بالميزات والاعفاءات وبالتالي تصبح يد مسيطره او عصى سحرية لدى الاغنياء في التأثر لتحقيق مصالح شخصية ضمن المناطق الفقيرة او الاقل حظا.

7. تاجير الاراضي التابعة للحكومة في المحافظات لقطاع الشباب من اجل القيام بمشاريع زراعية او صناعية في مناطقهم ضمن منظومة مدروسة تشترك في صياغتها دائرة تشجيع الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وبنوك الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة ووزارة التنمية ووزارة العمل .

8. توجيه البنوك لعمل برامج تمويل خاصه بتكاليف وضمانات ميسرة لفئة الشباب غير العاملين على ان تكون تلك البرامج فقط لغرض الاستثمار كل ضمن محافظته.

9. تأسيس جهه حكومية متخصصة جدا تسعى باستمرار الى دعم ومساعدة مشاريع الشباب الصناعية في ايجاد اسواق اجنبية لمنتجاتهم.

10. أرى من الضروري جدا البدء بتأسيس بنك ريفي في الاردن وعمل فروع له في كل محافظات الاردن ليعمل ضمن منظومة عمل البنوك الريفية التي اشتهرت في كثير من دول امريكا الجنوبية وشرق اسيا ، والتي تلعب دورا كبيرا في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية على مستوى اوطانها، علما بان الاردن ان تبنى هذه الفكرة وقام بتطبيقها على ارض الواقع بالتشارك بين الحكومة وابناء المحافطات؛ سيكون وقتها أول دولة شرق اوسطية تؤسس مثل هذه البنوك، وانا شخصيا اتبرع بما لدي من علم وخبرة في هذا المجال مجانا دون اي مقابل وحيثما تتيح لي اعمالي الحالية من وقت وجهد في خدمة تحويل هذه الفكرة الى واقع.

ثانيا: ملف المحسوبية بجميع اشكاله: المحسوبية هي الركيزة الاساسية لجائحة الفساد التي هي للاسف اكثر تأثيرا على بلدانها من الكورونا او الطاعون ، هذا واقترح للحد منها مايلي:

1. 
   اعادة النظر بالقوانين المعنية بمحاربة الفساد وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه بعملية فساد سواء بشكل مباشر او غير مباشر مهما كان حجمها ، والشفافية في نشر كل ما يخص حالات الفساد بعد الانتهاء من التحقق منها لتكون درسا ممكن يعقدون العزم على السير في هذا النهج ، ولتكون ايضا مساعدا في محاربة مواطن المحسوبية وجذور الفساد اينما كانت.
2. 2. تشديد الرقابة على تدفق الاموال وتحوبلاتها للخارج ، مع تطبيق اجراءات الاجابة على سؤال من اين لك هذا ، وعدم السماح باي تحويلات كبيرة يحددها البنك المركزي الا بعد التأكد والتحقق من مصادرها .
   3. اعادة دراسة سلم الرواتب وتوحيده بعد تحديد منهجيته بكل حيادية وعدالة وفي كل مؤسسات الدولة ، حيث انه من المؤسف جدا ان ترى موظفا لديه درجة البكالوريوس وعدد قليل من سنوات الخبرة يتم تعينه في مؤسسات الدولة براتب يزيد عن راتب استاذ جامعي لديه ما لديه من الشهادات والخبره والعمل والبحث العلمي، ويزيد ايضا عن راتب ضابط عسكري خدم في القوات المسلحة عشرات السنين ويحمل نفس الدرجة العلمية، كما ويزيد ايضا عن راتب خمسة معلمين في المتوسط لدى اقلهم خبرة تزيد بضعة سنين عن راتب الموظف الذي تم تعينه لانه يحمل درجة النبلاء.
   4. التأكد من أسماء اصحاب التعينات قبل نشرها ، لانها ستصبح بلا شك محرجة جدا لمتخذي القرار والمسؤولين ، وفي هذا السياق؛ فإنني أؤكد على ضرورة نشر الشواغر الوظيفية في الصحف الرسمية والسماح لكل اردني التقديم لها واعطاء فرص اجراء المقابلات والامتحانات لمن يتم حصرهم بكل حيادية بشرط ان تجرى المقابلات والامتحانات من قبل جهات محايدة متخصصة وانصح ان لا تتبع تلك الجهات للحكومة ، ولنا في هذا المجال دروس وعبر في كثير من الدول.
   5. هنالك الكثير الذي يمكن ذكره ضمن هذا الملف ، لكنني اكتفي الآن بهذه المقترحات ، لان التوجه نحوى تطبيقها بحاجة لجهد كبير وتهاون كل الجهات المعنية سواء الوزارات ومؤسسات الدولة ومتخذي القرار او الجهات المشرّعة والقوانين.
   هذه يا دولة الرئيس بعض الملفات الساخنة والمقترحات المتواضعه للتعامل معها حال انتهاء استراحة المحارب ، لذلك فإنني ادعوا الله عزوجل ان يأخذ بيدك ويرزقك ببطانة وطنية صالحة خبيرة صاحبة كفاءات وايمان بالعمل وبذل الجهد واللامستحيل ولا مطامع لها ولا تحمل في جيوبها وريقات المصالح والاستغلال.