بقلم : رمضان الرواشدة

التشجيع الملكي للحكومة بالمضي قدما في تسهيل السياحة العلاجية وقيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات لعودة هذا النوع من السياحة للاردن نظرا لما له من تأثير داعم للاقتصاد الوطني فتح الباب واسعا للحديث عن الديون الليبية المستحقة للمستشفيات والمراكز الطبية والاطباء نتيجة علاج المرضى الليبيين من عام 2012 وحتى عام 2017 وبتعهدات بالسداد من الحكومة الليبية.

في البداية بلغت مطالبات 43 جهة طبية و14 مركز للتوحد حوالي 410 ملايين دولار امريكي ولكن الحكومة الليبية ماطلت في السداد واشترطت قيام شركة سكوب scope بالتدقيق على الفواتير الطبية حيث وجدوا مبالغات في بعض الفواتير وقاموا بتخفيض الديون الى بعد الخصومات التي قامت بها الشركة 230 مليون دولا امريكي.

في شهر كانون الاول /ديسمبر عام 2018 قام رئيس الحكومة الليبية فايز السراج بزيارة الى الاردن التقى بها جلالة الملك حيث كان من نتائجها توقيع اتفاقية لسداد الديون خلال 14 يوم عمل من تاريخ التوقيع الا ان الامور في ليبيا تدهور بين السراج وقائد الجيش خليفة حفتر ووقع الاردن في ازمة حيث ربط الليبيون بين سداد الديوان وبين حل موضوع المحفظة الاستثمارية الليبية البالغة 4.5 مليار دولار كاصول في بنوك وعقارات اردنية وحوالي 450 مليون دولار وديعة في البنك المركزي حيث اشترطت الحكومة الليبية تحويل هذه الاصول والودائع من المسؤول عنها وهو من جماعة حفتر الى شخص من جماعة السراج.

ونتيجة لكثير من التدخلات وافقت الحكومة الليبية على ارسال وفد من ستة اشخاص للتدقيق على التدقيق التي قامت به شركة سكوب حيث قامت بعمل خصومات وصلت الى النصف ودفعت لحوالي 29 جهة طبية وبقي 14 مستشفى وجهة طبية وغيرها رافضة للاتفاق حيث ما زالت الديوان التي وصلت بعد الدفع الى 70 مليون دولار بدون حل وتنتظر موافقات الحكومة الليبية التي بالغت في بعض شروطها.

ومن المفيد ذكره انه نتيجة لتدخل هيئة الاستثمار قامت الحكومة الليبية اخير وقبل ايام بتحويل مبالغ مالية مستحقة لحوالي 14 مركزا لعلاج التوحد.

القضية الآن ما زالت بلا حل ويطالب اطباء ومراكز طبية الحكومة بالتدخل حيث ان الملف من اختصاص الحكومة التي يجب ان تساهم في حل هذه المعضلة وبنفس الوقت ان تحذر من تكرار الموضوع بعد فتح الابواب للسياحة العلاجية من الدول العربية والصديقة التي يثق مرضاها بالمراكز والصروح الطبية الاردنية المتميزة.

ملف السياحة العلاجية ملف مهم ويشكل دفعة للاقتصاد الاردني ولكن في نفس السياق فإن حل مشكلة الديون الليبية سيساهم ايضا في تحريك السوق وتحسين وضع المستشفيات التي يكاد بعضها ان يغلق ابوابه في حل لم يتم سداد الديون الليبية. الملف الآن في عهدة الحكومة التي وقعت في مشكلة نتيجة الخلاف الليبي بين حفتر والسراج ولكن المتضررون لم ييأسوا بعد ومستمرون بالمطالبة بسداد الديون.

awsnasam@yahoo.com